واکنش بانک مرکزی به « بهمنی رکوردار چاپ اسکناس در ایران »

روز شنبه 4 تیر مطلبی در رابطه با مقایسه عملکرد چهار رئیس کل بانک مرکزی در انتشار اسکناس و ضرب سکه در ایران، با عنوان « بهمنی رکورددارچاپ اسکناس درایران » منتشر شد که روابط عمومی بانک مرکزی با ارسال جوابیه ای به دفتر خبرآنلاین به آن واکنش نشان داده است.

مدیر مسئول محترم سایت خبرآنلاین

با سلام

احتراماً، سایت خبرآنلاین مورخ 4/4/90باانتشارمطلبی تحت عنوان "بهمنی رکورددارچاپ اسکناس درایران " به تحلیل آمار مربوط به اسکناس منتشره توسط بانک مرکزی و نقدینگی در اقتصادپرداخته است . دراین مطلب اشاره شده است که انتشار اسکناس در دوره فعالیت محمود بهمنی از 300 هزار میلیارد تومان فراتر رفته و سهم اسکناس در نقدینگی کشور از سال 87 به بعد از مرز یک درصد گذشته است .

در این خصوص مواردی به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

میزان اسکناس و مسکوک در جریان که متشکل از اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و صندوق بانک‌ها می‌باشد، متغیری است که تابع شرایط اقتصاد و مبادلات جامعه و متاثر از میل نقدینه‌خواهی مردم بوده و لازم است از نسبت مشخصی به نقدینگی برخوردار باشد تا بتواند نیازهای نقدی جامعه را تامین نماید. لذا بانک مرکزی به موازات افزایش نقدینگی، تامین ابزارهای نقد جامعه را نیز برعهده دارد. بنابراین افزایش انتشار اسکناس و مسکوک فی‌نفسه پدیده‌ نامطلوبی نمی‌باشد. از سوی دیگر انتشار اسکناس تحت نظر هیات نظارت اندوخته اسکناس صورت گرفته و انتشار آن براساس شرایط اقتصادی و تابع نقدینه‌خواهی مردم و بانکها است. هیات نظارت اندوخته اسکناس یکی از ارکان بانک مرکزی بوده و اعضای این هیات متشکل از دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دادستانی کل کشور، مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و هیات نظار می‌باشند. با توجه به اینکه در هر مرحله از انتشار اسکناس تشکیل هیات نظارت اندوخته لازم و ضروری بوده و انتشار اسکناس منوط به تشکیل جلسه این هیات می‌باشد، لذا انتشار بی‌رویه و خارج از چارچوب اصولی آن امکان‌پذیر نیست. ضمن این که افزایش نقدینگی طی سال‌های اخیر - که مورد انتقاد نویسنده نوشتار مزبور نیز قرار گرفته است - از روند نامتعارفی در اقتصاد ایران برخوردار نبوده و در خصوص تحولات اخیر آن نیز باید اشاره داشت که بانک مرکزی در جهت تامین مالی واحدهای تولیدی و تقویت رشد اقتصادی، نقدینگی را هدایت نموده و البته همواره در تلاش بوده است تا ضمن تامین نقدینگی واحدهای تولیدی از انبساط بی‌رویه آن جلوگیری نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن نسبت اسکناس و مسکوک در جریان به نقدینگی و با لحاظ جمیع شرایط در خصوص نیاز بخش واقعی به اسکناس و مسکوک به دلایل زیر اقدام به اخذ مجوز چاپ اسکناس از شورای پول و اعتبار می‌نماید:

الف- جایگزینی اسکناس‌های فرسوده‌ای که از جریان خارج و امحا می‌شوند.

ب- انتشار جدید.

ج- افزایش ذخیره اسکناس به‌منظور نگهداری این ذخایر در حد مطمئن و قابل قبول.

بدیهی است چاپ اسکناس مقوله‌ای جدا از انتشار اسکناس است. اسکناس‌های چاپ شده مادامی‌که منتشر نشده و در جریان قرار نگیرند هیچ تاثیری بر رشد نقدینگی نخواهند داشت.

نگاهی به آمار و ارقام ارائه شده در نوشتار مزبور نشان می‌دهد که آمار ارائه شده توسط نویسنده محترم کاملا" مخدوش ‌است؛ به طوریکه مطابق با آمار منتشره بانک مرکزی که مربوط به پایان آذر 1389 می‌باشد، مقدار دقیق اسکناس و مسکوک درجریان معادل با 255 هزار میلیارد ریال بوده و این رقم حتی تا پایان سال 1389 نیز به 300 هزار میلیارد ریال نرسیده است. این در حالی است که آمار مذکور مربوط به مجموع اسکناس و مسکوک بوده و آمار اسکناس به مراتب کمتر از این میزان می‌باشد.

جدول پیوست نشان می‌دهد که سهم اسکناس و مسکوک در جریان از نقدینگی طی دهه 1370 همواره از 10 درصد بیشتر بوده؛ به طوری که نسبت مزبور در سال 1376 بالغ بر 5/12 درصد شده است. این نسبت طی دهه 1380 ( تا اواسط 1387) روند کاهشی در پیش گرفته و به 1/5 درصد در پایان تیر 1387 رسیده است. بدیهی است این کاهش به دلیل افزایش چشمگیر چک پول بانک‌ها ایجاد شده بود که در ردیف سپرده‌های دیداری طبقه‌بندی می‌شد و البته مدیریت سیاست‌های پولی را محدود می‌نمود. لیکن با ممنوعیت چاپ چک‌پول‌های بانکها و انتشار ایران چک‌های بانک مرکزی، نسبت مذکور افزایش یافته است؛ چراکه ایران چک‌های منتشره بانک مرکزی به دلیل ماهیت خاص آنها در ردیف اسکناس و مسکوک طبقه بندی می‌شوند. بنابراین برخلاف آمار درج شده در سایت
خبر آنلاین ، سهم اسکناس و مسکوک در جریان از نقدینگی در 15 سال اخیر همواره بیشتر از 0/1 درصد بوده و این طور نبوده است که به یکباره به بالای 0/1 درصد افزایش یافته باشد.

در ارتباط با انتشار ایران چک‌های بانک مرکزی باید اشاره شود که اقدام ابتکاری بانک مرکزی به انتشار ایران‌چک و جایگزینی آن با ایران‌چک‌ها و چک‌پول‌های صادره توسط بانک‌ها در سال 1387 آثار مثبتی در رفع نابسامانی های موجود در بخش پولی و بانکی کشور به همراه داشت که مهمترین موارد آن را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

بازگشت حق‌الضرب پول به بانک مرکزی

توقف خلق پول توسط بانک‌ها از طریق انتشار چک‌پول

کمک به کنترل رشد بی رویه نقدینگی و بهبود اجرای سیاست پولی

کاهش هزینه‌های انتشار اسکناس با کاهش چشمگیر تعداد برگ اسکناس منتشره لازم و هزینه‌های بالای مترتب بر آن.

حذف هزینه‌های چاپ و انتشار مجدد چک‌پول‌ها و ایران‌چک‌های بانک‌ها پس از ابطال و امحا در مرحله بازگشت به بانک یا در اتاق پایاپای اسناد بانکی.

متاسفانه نوشتار مورد اشاره و برخی موارد مشابه حاکی از آن است که برخی از نویسندگان حوزه اقتصادی جراید و سایت‌های خبری بدون داشتن اطلاعاتی کافی در خصوص آمارهای پولی و بر اساس آمارهای ناصحیح تحلیل‌های اشتباه را ارایه داده و از این طریق ذهنیت هموطنان عزیز را نسبت به عملکرد بانک مرکزی، بانکها و دولت زیر سئوال قرار می‌دهند. شایسته است در این زمینه، مدیران بخش خبری از ناظران متخصص و آگاه به مسائل استفاده نمایند تا خبرهای منتشره سبب تشویش اذهان عمومی نگردد.

میزان نقدینگی