آذرجزایری:بعضا در مغازهای خرده فروشی مواد غذایی دیده می شد که فردی به دلیل بالابودن قیمت برخی از اقلام که اختلافی بین قیمت درج شده برروی کالا و قیمت نهایی بود با مصرف کننده نهایی مشاجره می کرد.تعداد این مشاجره ها و حتی افزایش قیمت های بدون پشتوانه حقیقی باعث افزایش اختلاف ها میان خرده فروش ها و مصرف کنندگان نهایی شده است.
از زمانیکه هدفمندی یارانه ها در کشور اجرایی شد وزارت بازرگانی موظف شد از افزایش قیمت کالاها جلوگیری کند و اجازه ندهد تولید کنندگان قیمت را افزایش دهند.این در حالی است که قیمت آب،برق و انرژی مصرفی در این کارخانه ها افزایش یافته و تولید کننده برای تامین هزینه ها ناچار به افزایش قیمت است.
برهمین اساس در حال حاضر تولید کنندگان موادغذایی اغلب به دو روش تولیدات خود را وارد بازار کرده اند.برخی از تولید کنندگان قیمت پیشین را بر روی اقلام خود درج می کنند اما در عین حال قیمت واقعی را از مصرف کننده می گیرند که در بیشتر موارد قیمت ها 200 تا 300 تومان با قیمت گذشته متفاوت است.مانند آبمیوه ای که در گذشته 1550 تومان بفروش می رسید و در حال حاضر نیز برروی قوطی آن همین نرخ ثبت می شود اما از مصرف کننده 1800 تومان در مغازه های خرده فروشی مواد غذایی دریافت می شود.این همان اختلاف و مشاجره ای بود که ذهن نگارنده را به سمت نگاشتن این مطلب جلب کرد.نوع دیگری هم وجود دارد که کمی قانونی تر از روشی به نظر می رسد که تولید کنندگانی که از نمونه بالا استفاده می کنند بهره می برند. روی پاکت بسیار از اقلام موادغاذایی بعضا نوشته می شود 100 گرم،1 لیتر و ... اما برخی از تولید کنندگان میزان مواد غذایی داخل قوطی ها و بسته ها را کاهش داده اند و بعضا می بینیم کره ای با وزن فرضا 800 گرم در قالب 100 گرم بفروش می رسد.
به نظر می رسد حق با همه است.تولید کننده برای جبران هزینه ها چاره ای جز افزایش قیمت ندارد اما به دلیل قوانین دولتی از راهی دیگر هزنیه هایش را جبران می کند و اگر همین راه ها نباشد در نهایت منجر به تعدیل کارگران می شود و بیکاری و ...
خرده فروش هم چاره ای جز افزایش قیمت موادغذایی بدون پشتوانه قانونی ندارد.چرا که اگر خرده فروشی فرضا آبمیوه ای با یک نام معروف و پر متقاضی را با این شرایط نیاورد قطعا هستند خرده فروش های دیگر که زیربار این مساله خواهند رفت و تنها به دنبال سود خود هستند.چرا که خرده فروش هم باید به سود خود از فروش موادغذایی بیندیشد.مصرف کننده هم که مظلوم ترین این زنجیره است در نهایت حق دارد که زبان به گلایه بگشاید و از شرایط فعلی گلایه کند.این مسایل این روزها باعث افزایش تنش ها در مراکز فروش موادغذایی شده است و باید کسی پاسخگوی این شرایط باشد.اما دیده می شود وزارت بازرگانی همچنان بر ثابت ماندن قیمتها پافشاری دارد.تولید کنندگان بر افزایش هزینه ها و بر اجرای روشی در جهت دورزدن موانع،خرده فروش ها در تلاش برای حفظ سود خود و در نهایت این مصرف کننده است که از سویی نمی تواند شکایت خود را به جایی ببرد چرا که دولت می گوید قیمت ها افزایش نیافته و از سویی واقعیت نشان از افزایش فاحش قیمت موادغذایی دارد!
/221/39
نظر شما