نماینده های مجلس، بی اعتنا به انتقادها و اعتراض های گسترده کاربران فضای مجازی و رسانه ها و بی توجه به نظر کارشناسان این حوزه مبنی بر بی اثربودن برخوردهای سلبی با تکنولوژی و فضای مجازی، به دنبال طرح جنجالی محدودسازی فضای مجازی و پیام رسان ها تحت عنوان صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی هستند. یکی از نمایندگان در دفاع از طرح صیانت می گوید: بسترسازی حمله تروریستی به مجلس در فضای مجازی انجام شده بود و این تجربه و تجربیات دیگر به ما گوشزد می‌کند که هرچه زودتر نسبت به قانونمند کردن فضای مجازی در کشور اقدام کنیم.
بسیاری از فعالان رسانه ای و مدنی این طرح را در راستای ایجاد محدودیت دسترسی به شبکه ها و پیام رسان های اجتماعی تلقی کرده اند. بر اساس این طرح؛ ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام رسان های اجتماعی خارجی ممنوع می شود و به طور کلی ریسک سرمایه‌گذاری بر بستر اینترنت افزایش خواهد یافت. این در حالی اسـت که فضای مجازی زمینه کسب و کار مردم شده و با محدود شدن این امور، تکلیف خیل عظیم بیکارانی که در این شـرایط اقتصادی و بحران کرونا و تحریم ها برای امرار معاش به پلتفرم های خارجی مثل اینستاگرام و واتساپ پناه آورده اند، مشخص نیست و عرصه بر زندگی مردم تنگ خواهد شد و این مهم ترین خطری است که خسارت قابل توجهی را از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی برای کشور در بر خواهد داشـت، آن هم در دوره ای که کشور بیش از هر زمان دیگری با انواع مشکلات و مصائب اقتصادی مواجه است و در شرایط سختی به سر می برد.
پرواضح است که اولویت اصلی امروز جامعه ما، پرداختن به فضای مجازی نیست! اولویت اصلی، کنترل تورم افسارگسیخته و بیکاری و فقر است که مردم کشورمان را در شرایط بسیار سختی قرار داده است. نمایندگان مجلس بهتر است به جای پرداختن به طرح صیانت از فضای مجازی به فکر معیشت مردم در فضای حقیقی باشند و به دغدغه‌های مهم‌تر مردم بپردازند.
223227
نظر شما