ترقی : هیچ راهی جز جراحی اقتصادی وجود نداشت

با توجه به شرایط موجود، دولت نه فقط چاره ای جز حذف ارز ترجیحی نداشت ،  بلکه مصوبه مجلس و قانون هم ،  دولت سیزدهم قانون گرا را ملزم به این اقدام کرده بود . بنابراین ، آقای رئیسی ،  نمی توانست ، اصلاح یارانه ها را عقب بیاندازد .

جواد مرشدی : چند دهه است که همواره بحث توزیع عادلانه یارانه ها در کشور مطرح است طی این مدت ، دولت اصلاحات خاتمی ، اهتمام ویژه ای به انجام آن داشت که جناح و مجلس اصولگرای آن زمان ، به ریاست حداد عادل ، مانع ادامه گام های تدریجی دولت برای هدفمند کردن توزیع یارانه ها شدند.

دولت احمدی نژاد هم ، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را استارت زد و واریز یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار ، برای نخستین بار؛ در دولت او آغاز شد. براساس این قانون که بخشی از طرح تحول اقتصادی دولت نهم به حساب می‌آمد، مقرر شده بود که یارانه ۱۶ قلم کالا از جمله بنزین حذف و به قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه شود و در عوض، نیمی از درآمد حاصله به منظور جبران ناشی از فشار حذف یارانه‌ها به صورت نقدی به حساب مردم واریز شود. به این ترتیب، نخستین پرداخت یارانه‌ نقدی در طرح هدفمندی یارانه‌ها آذرماه ۱۳۸۹ با پرداخت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر نفر به حساب سرپرستان خانوار انجام شد.اما در مرحله اجرا ، از مسیر هدف گذاری شده ، منحرف شد زیرا سوای تورمی که قدرت خرید این یارانه را برای مردم کاهش می داد ، یکی از ارکان اصلی این قانون، یعنی حمایت از تولید کنندگان از محل افزایش درآمد هدفمندسازی ، هرگز به طور جدی محقق نشد.

دولت روحانی ، بهار سال ۱۳۹۷ و به دنبال خروج ترامپ از برجام و از سرگیری تحریم‌ها علیه ایران که افزایش غیرعادی تقاضا در بازار ارز و بالا رفتن ساعتی قیمت آن را در پی داشت با هدف جدا کردن سفره مردم و نیازهای اساسی آنان از روند جهشی قیمت ارز و ایجاد آرامش نسبی در اقتصاد ، قیمت ارز برای واردات ٢٥ قلم کالای اساسی را در حد ٤٢٠٠ تومان تعیین و بدون ایجاد تنش در اقتصاد ایران ۲۵ قلم کالا را با همین رقم روانه بازار کرد و درصدد بود ، عرضه ۴ قلم کالای باقیمانده را نیز با ارز ترجیحی فراهم کند اما هم مجلس و هم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با اجرای این تصمیم ، مخالفت کردند.

اکنون ، دولت رئیسی با اعلام ناگهانی و بحث برانگیز، اجرای حذف ارز ترجیحی ، وارد میدان شده و آزادسازی قیمت ۴ کالای اساسی را اجرایی کرده که با واکنش ها و بازتاب های گسترده و متفاوتی مواجه شده است .

در این میان ، حمید رضا ترقی فعال سیاسی اصولگرا ، تاکید دارد، رئیسی ، نه فقط چاره ای جز این اقدام نداشت بلکه الزام قانون نیز دولت را ناگزیر به حذف ارز ترجیحی کرده بود.

گفت و گوی خبر آنلاین را با این عضو حزب موتلفه اسلامی بخوانید:

دولت رئیسی ، باوجود توصیه اغلب مجلسی ها و کارشناسان با حدف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت کالاهای اساسی را افرایش داد. بنظر شما آیا این کار در زمان مناسبی انجام شد؟

دقیقا دولت آقای رئیسی در مناسب ترین زمان ممکن این جراحی بزرگ را انجام داد ،هم به لحاظ شرایط کلی کشور و هم به لحاظ اجرای قانون.

زمان آقای خاتمی قرار بود به صورت کاملا تدریجی این اتفاق بیافتد که بامخالفت مجلس آن زمان به ریاست آقای حداد عادل مواجه شد، آیا بهتر نبود در همان زمان این اتفاق می افتاد؟

این کم کاری دولت های قبل بوده که موجب شده این بار بر دوش این دولت بیافتد.طبیعتا باید در گذشته این جراحی اقتصادی انجام می شد که متاسفانه نشده است . همه اینها جزو برنامه های تحول اقتصادی کشور و مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است .طبیعتا در آن زمان سختی و مشقات اینکار کمتر از حالا بوده است ولی متاسفانه دولت ها به بهانه های گوناگون و ترس از کاهش سرمایه اجتماعی شان آن را اجرا نکردند و به عقب انداختند و خسارت های سنگینی در اثر همین ارز ترجیحی به کشور وارد شد .خسارت های ارز جهانگیری در همان دولت بسیار زیاد بود و متاسفانه خیلی از کسانی که ارز را گرفتند یا کالای مورد نیاز کشور را وارد نکردند و یا اگر هم وارد کردند به علت عدم نظارت و کنترل به قیمت بازار آزاد فروختند و در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کردند و خسارت های زیادی تحمیل کردند. بنابراین ،دیگر ، هیچ راهی جز جراحی اقتصادی وجود نداشت .

ترقی : هیچ راهی جز جراحی اقتصادی وجود نداشت

بیشتر بخوانید:

برخی حامیان دولت ، اجرای یارانه های جدید را پایانی بر فساد اقتصادی کشور خواهد بودمی دانند. این دیدگاه ، واقع بینانه است ؟

امیدواریم، دولت بتواند کار را ادامه و به این مفاسد و نا بسامانی هایی که در اقتصاد کشور وجود دارد پایان دهد .

برخی کارشناسان معتقدند ،مادامی که نتوانیم رشد نقدینگی را کنترل کنیم و نرخ تورم کاهش نیابد این گرانی هر ۴ ،۵ سال یکبار تکرار خواهد شد .در این مورد چه نظری دارید؟

تکرار گرانی در گذشته ناشی از همین نابسامانی اقتصادی و عدم حذف درست این یارانه ها و ادامه سیاست های غلط اقتصادی گذشته بوده که پدید می آمده است .اگر ما بتوانیم یارانه ها را فقط به موارد خاص و اضطراری که مصالح کشور و ملت است اختصاص دهیم و قیمت ها به سمت تعادلی که ناشی از عرضه و تقاضا در کشور است برود ، منابع درآمدی مردم هم خود را از آن سیاست های متکی به نفت کلا نجات دهد یقینا ما به یک ثباتی خواهیم رسید که دیگر چنین تغییرات دردناکی را در کشور برای جامعه نخواهیم داشت.

برخی کارشناسان معتقدند ، حذف ارز ترجیحی ، هدف گذاری درستی است اما به دلیل فشار تحریم ها و تورنم بالای کنونی ، زمان مناسبی برای اجرای آن انتخاب نشده و بهتر بود اجرای آن ، به تعویق می افتاد ...

با توجه به شرایط موجود، دولت نه فقط چاره ای جز حذف ارز ترجیحی نداشت ، بلکه مصوبه مجلس و قانون هم ، دولت سیزدهم قانون گرا را ملزم به این اقدام کرده بود . بنابراین ، آقای رئیسی ، نمی توانست ، اصلاح یارانه ها را عقب بیاندازد .اگر ایشان این قانون را اجرا نمی کردند ، مشمول همان ترک فعل های دولت های قبلی می شدند که اکنون ، بازخواست آن در دستگاه قضایی کشور شروع شده است .

این روزها خبرها ، تصاویر و فیلم هایی در فضای مجازی از اعتراضات مردم به پیامدهای حذف ارز ترجیحی منتشر می شود .نظر شما درباره ریشه ها و پیامدهای این اعتراض ها چیست؟

اعتراضات ،امریطبیعی است ، زیرا دولت ، توجیه و تبئین ضرورت این تغییر و پیامدهای مثبت آن را دیر آغاز کرد و همصدایی رسانه هایی که باید در زمینه اقناع عمومی فعال می بودند، با تاخیر ، سامان یافت. اعتراضات کنونی در مقایسه با وقایع سال های ۹۸ و ۹۶ کاملا جزیی و محدود است و ریشه قابل دوامی ندارد ،مشخص است که این ها، کاملا ، تحریک شده های دشمنان هستند و هیچ کدامشان اصلا چنین مشکلی ندارند که بخاطر آن بیایند تظاهرات کنند . یقینا اگر قبل از سمپاشی های دشمنان خارجی و بعضی عوامل داخلی آنها علیه اجرای طرخ، افکار عمومی اقناع می شدند ، شاهد همین اعتراضات جزیی هم نبودیم .

قاعده کلی هم ، این است که هر اقدام مثبت و مهمی در کشور رخ دهد ، با منافع جریان های مافیایی فعال در کشور ، منافات و تناقض دارد و طبیعتا ما باید شاهد و منتظر تلاش آنان و دشمنان داخلی و خارجی برای تحریک احساسات مردم باشیم .

۲۱۲۱۲

کد خبر 1632332

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 12 =