وقتی میزان جرم و کژی در جامعه از حد متعارفی بالا برود، نشانه تهدید است. کمیت جرم را نمی خواهیم بحث کنیم، ولی شاخص هایی که به عنوان دماسنج وضعیت جامعه در اختیار داریم حاکی از این است که وضعیت جرم و انحراف در جامعه قابل قبول نیست و تصور می کنیم از حد متعارف افزایش یافته.
البته خود را با خودمان مقایسه می کنیم، با آرمانهای جامعه مقایسه می کنیم در قیاس با آن فاصله زیاد است و میزان جرم در حد غیر قابل قبول و نامتعارف است. هر چند مسئله انحراف و جرم، موضوعی جهانی است. یکی از تهدیدهای عمده جوامع بشری، نرخ فزاینده جرم در جوامع و کشورها است. سال گذشته سازمان ملل گزارشی را ارائه کرد که مبتنی بر آمار رسمی اعلام شده از سوی دولتها بود، رشد نرخ جرم در دنیا، سالانه به طور متوسط 5 درصد است که میزان بسیار هشدار دهنده ای است.
یعنی به مراتب از نرخ رشد جمعیت دنیا و اقتصاد در بسیاری از کشورها بالاتر است. جرم اندک هم برای جامعه ما زیاد است و مجموعه دست اندرکاران نظام و مدیریت اجتماعی و جامعه، نگران هستند.
این دوره در پاسخ به این نیاز بود که چگونه برای این رشد نگران کننده، چاره اندیشی کنیم. جرم و انحراف و آسیب در جامعه همیشه وجود دارد. برخی از شاخصها مانند تعداد پرونده های قضایی، جمعیت کیفری زندانیان، برخی آسیبهای اجتماعی مانند طلاق و اعتیاد را که با گذشته مقایسه می کنیم، جای نگرانی دارد.
با جرم و انحراف دو گونه می توان برخورد کرد؛ یکی برخورد ساده انگارانه و سنتی و قدیمی یا همان برخورد کیفری است که با پدیده جرم و مجرم برخورد قضایی کنیم و فکر کنیم مسئله حل شده. در گذشته چنین عمل می شد. این نگاه کیفر-سزاگرایانه، شاید در عمل و در کوتاه مدت به نظر برسد چاره کار است، ولی در واقع هزینه بسیار سنگینی را به دنبال دارد.
با یک مجرم که برخورد می کنید، حتی اگر عادلانه باشد، برخورد فقط مجازات مجرم نیست، مجازات مجرم، مجازات جامعه هم است، از خانواده او آسیب می بیند، تا محله و شهر و جامعه عمومی کشور در معرض آسیب قرار می گیرد. از تبعات این مجازات، آسیبهای جدید و جرایم جدیدی بروز می یابد.
از طرف دیگر برخورد سزاگرایانه و کیفری هزینه بالایی برای جامعه، حکومت، فرد، وابستگان و نزدیکان آن دارد. ضمن اینکه در کارامدی آن نیز تردید زیادی است.
تقریبا 30 سال در جامعه اینطور عمل کردیم، فکر کردیم باید برای مبارزه با جرم، باید با مجرم برخورد امنیتی، سیاسی، انتظامی و قضایی کرد. نتیجه این شده که نرخ جرم به صورت فزاینده بالا رفته.
رویکرد دیگر، رویکرد پیشگیرانه است، یعنی به جای معلول، با علتها برخورد کنیم. انسان، موجود برتری است که در این نگاه، از بسیاری موجودات برتر قرار داده شده است. با این نگاه، انسان کریم و دارای برتری است و هدف این است که انسان به کمال برسد. برخورد سزاگرایانه، نگاهی انتقام آمیز به بشری است که دچار خطا شده، در نگاه پیشگیرانه، انسان باید به کمال برسد. لذا قبل از آنکه انسان به جرم برسد، این نگاه بستر و زمینه های ارتکاب جرم را از بین می برد.
رویکرد مختار و منتخب ما اکنون، رویکرد پیشگیرانه است. شعار ما این است: پیشگیری در حد ممکن، کیفر در حد ضرورت. باید همه تلاش خود را مصروف کنیم روی اینکه بسترهای وقوع جرم را در جامعه از بین ببریم، هر چند کیفر اجتناب ناپذیر است و برای برخی از زمینه ها، بیماریهای روحی-روانی، جهل، ناآگاهی، عمد نیز وجود دارد.
برخورد با این علل و عوامل، زمینه و بستر ارتکاب جرم را در جامعه از بین می برد. در رویکرد پیشگیرانه، هنوز جرمی واقع نشده که با مجرمی به طور مشخص برخورد کنید. در رویکرد پیشگیرانه، کیفر، محلی از اعراب ندارد، چون جرمی واقع نشده، ولی پیش بینی این است که جرم تحقق پیدا کند. در این رویکرد، مجرم، یا جاهل است و یا بیمار. در هر دو مورد، مجازات نمی دهند. یا آگاهی اش را زیاد می کنند و یا درمانش می کنند.
سه حوزه برای این کار پیش بینی شده: اول پیشگیریهای اجتماعی و فرهنگی است که علل و عوامل زمینه ای جرم را بررسی می کند. مسایل خاص فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی زمینه سازان وقوع جرم را از بین می برد.
بخشی از پیشگیرها، ثانویه است. تصور این است که کار در پیشگیری اولیه به نتیجه نرسید و کسانی مجرم شدند. باید ابزار و فرصت ارتکاب جرم را از بین برد. با روشهای انتظامی و وضعی که وضعیت را تغییر می دهد. با روشهای فنی که پلیس، دستگاه های اجرایی و شهرداریها و سایر سازمانها دخالت می کنند تا انگیزه مجرمانه به عمل مجرمانه تبدیل نشود.
گام سوم نیز پیشگیریهای قضایی است و باید کاری کرد تا جلوی تکرار جرم را گرفت و جامعه بیش از این متضرر نشود. نسبتی که قائلیم، بیشترین سهم مربوط به پیشگیریهای اولیه اجتماعی و فرهنگی است. سهم دوم مربوط به پیشگیریهای ثانویه و وضعی است. باید فرصت را از مجرمان گرفت و کمترین سهم مربوط به پیشگیریهای قضایی است.
در رویکرد پیشگیرانه با مردم از این حیث و وجه سر و کار پیدا می کنیم. کسانی که افکار عمومی را در اختیار دارند، فرهنگساز هستند و قصد و نیت جامعه را تحت تاثیر قرار می دهند، پیشگیریهای اجتماعی و فرهنگی ناظر بر این بخش است.
در آنجا بیشترین سهم مربوط به کسانی و نهادی است که افکار عمومی را شکل می دهند. رفتار جامعه بر اساس مدل و الگوی ارائه شده آنها شکل می گیرد. نقش رسانه در این میان بسیار پررنگ است.
به نظر می رسد سهم روزنامه ها با وجود نقش رسانه های رقیب، مانند صدا و سیما و سایتهای خبری بسیار پررنگ است. پایگاه های خبری نیز از تیترهای روزنامه تبعیت می کنند. پیشگیری مسئله جدیدی است و تاکنون سیاستها کیفری بوده و اکنون باید تلاش زیادی کرد تا این نگاه به عنوان نگاه غالب مطرح شود.
معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه
47/233
نظر شما