امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، دو خبر ویژه که کاملا مرتبط با عدم پذیرش طلبه مضروب در بیمارستان های دولتی بود، داشت، یکی تعلیق رزیدنت هایی که این مصدوم را پذیرش نکردند و دیگری طرحی دو فوریتی برای الزام بیمارستان های دولتی و خصوصی در پذیرش مصدومان اورژانسی.
به گفته محمدرضا رضایی، عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، معاون درمان وزیر بهداشت مکلف شده با بررسی دقیق دلایل عدم پذیرش طلبه مذکور را مشخص و گزارش آن را به کمیسیون ارایه کند: "بر اساس اظهارات دکتر امامی رضوی یکی - دو نفر از رزیدنت‌هایی که در این امر سهل‌انگاری کرده‌اند 6 ماه تا یکسال تعلیق خواهند شد، اما کمیسیون از معاونت درمان وزارت بهداشت درخواست کرد تا با انجام بررسی‌ها و پیگیری‌های لازم گزارش نهایی حادثه اتفاق افتاده در پذیرش طلبه مذکور را به کمیسیون ارایه کند. معاونت درمان مکلف شد بررسی دقیق‌تری انجام دهد تا مشخص شود چرا بیمارستانهای مذکور از پذیرش طلبه مضروب شده، امتناع کردند."
پیش از این امامی رضوی گفته بود: "وزارت بهداشت در صورت اثبات مسئله عدم پذیرش طلبه مضروب که در پی برخورد با افراد شروری که قصد مزاحمت و آزار و اذیت چند زن در بلوار پروین را داشتند، از ناحیه گردن مورد جراحت شدید واقع شد، با عوامل عدم پذیرش این طلبه در بیمارستانهای مذکور با قاطعیت برخورد می‌کند."
اما در تحولی دیگر مربوط با این حادثه، سیامک مره صدق، یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از تهیه طرح دو فوریتی به منظور الزام بیمارستانهای دولتی و خصوصی برای پذیرش مصدومان اورژانسی خبر داده است: "این طرح دو فوریتی با همکاری وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تهیه می شود. بر اساس این طرح، تمامی مراکز درمانی بخشهای دولتی و خصوصی موظف به پذیرش مصدومان اورژانسی هستند بدون اینکه درخواست وجه از آنان داشته باشند."
پیش از این بیمارستان ها موظف بودند مصدومان تصادفات را پذیرش کنند و پس از آن هزینه درمان را از بیمه ها طلب کنند. این قانون به هر حال اجرا می شود. اما پذیرش همه بیماران بد حال و اورژانسی، در کمتر بیمارستانی اتفاق افتاده است. هرچند که پیش از این وزیر بهداشت در بخشنامه ای از بیمارستان ها خواسته به بیماران اورژانسی بدون درنظر گرفتن شرایط مالی، رسیدگی کنند.
4747
نظر شما