سمیه علیپور: سال گذشته همزمان با روزهایی که جشن سی سالگی انقلاب برگزار میشد، تعدادی از سینماگران به همین بهانه سی سالگی در محافل خبری حضور یافتند و به بررسی عملکرد سینمای ایران در دوران بعد از انقلاب اسلامی پرداختند. یکی از مهمترین موضوعاتی که در این جلسات مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت، بررسی فعالیتها و میزان بازدهی نهادهای مختلف وابسته به معاونت امور سینمایی بودند که به تعبیر این سینماگران تعدادی از این نهادها به پایان عمر خود رسیده بودند و دلیلی برای ادامه فعالیت نداشتند. از جمله اینها میتوان به بنیاد سینمایی فارابی اشاره کرد که به تعبیر برخی از سینماگران از اوایل دهه هفتاد باید رویه کاری خود را تغییر میداد و نیازی به گسترده شدن آن تا حدی که این روزها مشاهده میشود نبود.
بنیاد سینمایی فارابی در مقطع اوایل دهه هفتاد با تغییر مدیران موفق خود، فخرالدین انوار و سیدمحمد بهشتی مواجه میشود که این تغییر مسیر حرکت فارابی را از جریانی که آن را در جهت حمایت از تولیدات سینما هدایت میکرد باز میدارد. اتفاقاتی مشابه آنچه که در بنیاد سینمایی فارابی رخ داده، در سایر بخشهای وابسته به معاونت امور سینمایی مشاهده میشود؛ از جمله گرایش مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به ساخت فیلمهای بلند سینمایی به صورت موازی با بنیاد سینمایی فارابی. همه این پیشنهادها در پی دیدار سینماگران با محمود احمدی نژاد و در خواست او از سینماگران برای ترسیم افق سینما در قالب لایحه قانون تشکیل سازمان نظام سینمایی و حمایت از حقوق مادی و معنوی آثار سینمایی تنظیم و به او ارائه شد.
این اتفاق در تاریخ 21 بهمن ماه سال گذشته رخ داد اما جزئیات این لایحه خبرساز نشد تا اینکه اعضای هیأتمدیره خانه سینما با وزیر پیشنهادی ارشاد دیدار کردند و پیشنهادهای موجود در آن را با سیدمحمد حسینی مطرح کردند؛ و به این ترتیب این پیشنهادات که واکنشهای بسیاری را هم به همراه داشته است، این روزها به یکی از داغترین خبرهای سینمایی بدل شده است و هرچند که برخی اهالی سینما و تحلیلگران معتقد هستند اکثر این گفتهها پیش داوریهایی است که در مقابل یک برنامهریزی متفاوت در مورد سینما صورت گرفته است.
یک قانون شفاف
محسن هاشمی، مدیر اجرایی خانه سینما، یکی از افرادی است که مراحل مختلف تنظیم این لایحه را از نزدیک پیگیری کرده و خود یکی از افرادی بوده که در تنظیم این لایحه نقش داشته است. او در مورد گامهای اولیه که برای تنظیم این لایحه برداشته شد، به «خبر»، میگوید: «مهرماه سال گذشته جمعی از سینماگران با رئیسجمهور دیدار داشتند و رئیسجمهور در این دیدار از خانه سینما خواست تا با تنظیم برنامهای افقهای پیشروی سینما را ترسیم کند تا به این شکل آرمانهای سینمای ما مشخص شود.»
هاشمی خود به عنوان یکی از افراد فعال در این زمینه تحقیقاتی را در همان مقطع آغاز کرد. او میگوید: «12 قانون مربوط به صنفهای مختلف را استخراج کردم و براساس آن طرح اولیه را نوشتم و محمدمهدی عسگرپور، سیدضیا هاشمی و منوچهر شاهسواری این طرح را مطالعه کردند و از سوی این افراد پیشنهاد شد تا به جای قانون سینما، قانونی نوشته شود که حمایت از حقوق سینماگران را به عنوان برنامه اصلی پیش رو دارد.» هاشمی برای نگارش این بخش تحقیقاتی را در مورد اقداماتی که پیش از این در این زمینه صورت گرفته بود، آغاز کرد.
او میگوید: «در سال اول فعالیت دولت نهم قانونی در این زمینه نوشته شده بود که البته پایه کار روی آن در زمان معاونت سینمایی محمدمهدی حیدریان گذاشته شده بود. قانون کپی رایت جهانی و قوانین IT دیگر منابعی بودند که به دست آوردیم و مورد مطالعه قرار دادیم. به این ترتیب بند ب لایحه سینما شامل حمایت از حقوق مادی و معنوی هنرمندان تنظیم شد.»
او ادامه میدهد: «این بخش را 24 نفر از مؤثرترین افراد سینمای ایران خواندند و پس از مدت 10 روزه فرصت مطالعه، جلسهای با حضور آقای عسگرپور برگزار شد. این طرح در آن جلسه تعدادی مخالف جدی و تعدادی موافق جدی داشت. موافقان معتقد بودند این قانون اگر به دست مجلس سپرده شود، چیز دیگری از آن در میآید و دیگر آن امکانی که بالاخره با سختی برای فیلمسازان جهت ساخت فیلم به دست میآید، فراهم نشود. موافقان نیز معتقد بودند در صورت تصویب این قانون امکان بهتری برای سینماگران جهت فعالیت به وجود میآید.»
طبق گفته هاشمی بعد از این جلسه باز هم گروه 38 نفرهای قوانین را که برخی از نقصهای آن برطرف شده بود، مطالعه کردند. جواد طوسی به لحاظ حقوقی قوانین را بازنگری کرد و در نهایت علیرضا رئیسیان، ابراهیم مختاری، محمدمهدی دادگو، محمدمهدی عسگرپور و من نسخه نهایی را بازنگری کردیم و نسخه پایانی در اختیار رئیسجمهور قرار گرفت.» او با اشاره به پیشنهادی که در مورد انحلال بنیاد سینمایی فارابی و راهاندازی صندوق حمایت از تولید، نشر و نمایش دراین قانون وجود دارد، میگوید: «راهاندازی این صندوق میتواند فیلمسازان را نسبت به نحوه دریافت حمایتها برای ساخت فیلم روشنتر کند. فیلمسازان به این ترتیب میدانند که اگر به یک موضوع بپردازند و یا جوایزی دریافت کرده باشند تا چه حد میتوانند از امکانات حمایتی بهرمند شوند.» او ادامه میدهد: «این صندوق برای اختصاص اعتبارات به هنرمندان دارای چهار کمیسیون مستند، کوتاه، فیلم بلند و مطالعات فناوری است. اختصاص این اعتبارات به این شیوه به خوبی میتواند جایگزین نظام پرداخت تسهیلات به شیوه غیرشفاف باشد.»
انحلال سازمانهای ناکارآمد
فرهاد توحیدی، عضو هیأتمدیره خانه سینما، از جمله افرادی است که در حمایت از لایحه پیشنهادی خانه سینما صحبت میکند و معتقد است، جو به وجود آمده تفاوت بسیاری با هدف طرح دارد. او در این زمینه به مهر میگوید: «به نظر میرسد این جوی که در حال حاضر به وجود آمده متأسفانه هیچ ربطی به آنچه در واقع اتفاق افتاده ندارد. این لایحه پیشنهاد میکند سازمانهای ناکارآمد منحل شوند و صندوق حمایت از تولید جایگزین آن شود. در این لایحه آمده که بخش اعظم نیروها از خود سینماگران باشند. البته این لایحه در حد پیشنهاد است که به دولت تقدیم شده و دولت نیز آن را باید برای بحث و بررسی و تصویب به مجلس ارائه کند.»
عضو هیأتمدیره خانه سینما میگوید: «در این چهار سال مؤسسه رسانههای تصویری و مرکز گسترش بسیار خوب کار کردند و کارنامه انجمن سینمای جوان هم خوب بود. اما همین مدیریت را با بنیاد سینمایی فارابی مقایسه کنید. اگر همین مؤسسهها مدیریتی مانند فارابی داشتند چه میشد؟ با آمدن و رفتن مدیران این تشکیلات خلاف ماموریتهای خود عمل میکنند.»
او با اشاره به میزان تولیدات فیلم در سال گذشته میگوید: «سال گذشته بودجه سینمای ایران بالغ بر 40 میلیارد تومان بود که بالاترین بودجه در میان بخشهای هنری فرهنگی به حساب میآید. مطابق آمار رسمی تعداد تولیدهای سینمایی 23 فیلم بوده و کمترین آمار را در بخش تولید داشتیم. پس بقیه این بودجه چه شده است؟ این قانون با مطالعه سازمان سینمایی کشورهای صاحب سینما تدوین شده و بیشترین هدف آن شفافسازی در زمینه مقررات و وظایف است. هیأتی متشکل از سینماگران و دولت صندوق حمایت از تولید را اداره میکنند و دولت برای تولید هر اثر بودجه تخصیص میدهد و در مدت 48 ساعت اطلاعات در پایگاه صندوق حمایت اعلام میشود تا چیزی پشت پرده نباشد.»
او ادامه میدهد: «این لایحه عنوان میکند که اگر برخی از این سازمانها و مراکز منحل و به بخشخصوصی واگذار شوند، بهتر است. عملاً تأکید بر گسترش کمی سازمانهای دولتی باعث میشود بخشخصوصی ضعیف و بیجان شود. این لایحه بخش خصوصی را تقویت و سهم سازمانهای مردمنهاد را بیشتر میکند ضمن آنکه کارها را به مردم میسپرد.» توحیدی در پایان میگوید: «لایحه صرفاً به درخواست دکتر حسینی به وی ارائه شد. ایشان در این جلسه برنامه خود را ارائه کردند و از ما خواستند اگر نقدی داریم بیان کنیم. خواست خانه سینما دنبال کردن این لایحه است که فعلاً در حد یک پیشنهاد است و هنوز میتواند کار کارشناسی بر روی آن انجام شود. در نهایت بخشهای مورد اجماع به دولت ارائه میشود و پس از آن برای تصویب به مجلس شورای اسلامی میرود.»
نگرانی سینماگران
با وجود آنکه صحبت از انحلال بخشهای مختلف مدیریت دولتی سینما در لایحه قانون سینما به میان آمده است اما بیشترین واکنشها در این بخش به فعالان عرصه سینمای مستند و کوتاه مربوط میشود.
ناصر صفاریان، عضو هیأتمدیره انجمن مستندسازان یکی از اولین افرادی بود که نسبت به این لایحه واکنش نشان داد و گفت: «کلیت وجود مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی لازم است. در شرایطی که مستندسازان نمیتوانند راهی به تلویزیون داشته باشند، مرکز گسترش تنها مکانی است که از تولید آثار مستند حمایت میکند و مستندسازان این فرصت را دارند که در فضایی بازتر و غیرسفارشی با حمایت مرکز، فیلم بسازند.»
در ادامه واکنشها از سوی فیلم کوتاه سازان و مدیران دفاتر انجمن سینمای جوان در شهرستانها آمد که تمامی آنها حذف انجمن را غیرضروری دانستند. فرهاد مهرانفر، مدیر انجمن سینمای جوان گیلان در این مورد گفت: «بسیاری از فیلمسازان نسلهای متأخر سینما که حضورهای موفقی در جشنوارههای داخلی و خارجی داشتهاند، برآمده از همین دفاتر هستند، انحلال ناگهانی چنین تشکلی بدون پیشنهاد جایگزینی درست به علاقهمندان سینما لطمه خواهد زد. حرکتهای اخیر خانه سینما در رابطه با حفظ شأن و هویت اصناف مختلف ستودنی است و نشانههایی از استقلال و هویت صنفی در خود دارد. با این وجود بهتر بود با مورد مشورت قرار دادن کارشناسان و دستاندرکاران مرتبط، پیشنهادات کاربردیتر ارائه میشد.»
واکنشها و اعلام نگرانی از نحوه اجرای لایحه قانون سینما در حالی که این قانون با وزیر پیشنهادی ارشاد در میان گذاشته شده است، به عنوان نگرانیها از برخورد با پدیدهای که میتواند عادت چند ساله سینماگران را تغییر دهد، چندان دور از انتظار نبوده است و به نظر میرسد تنظیم کنندگان این قانون چنین واکنشهایی را پیشبینی میکردند اما تصور میشود خانه سینما در به ثمر نشاندن این طرح پافشاری دارد.
اجماع تمامی سینماگران در یک مورد آن هم تا این حد حساس بعید به نظر میرسد اما به نظر میرسد اعتماد به اقدامات صورت گرفته از سوی هیأتمدیره سینماگران میتواند تا حدودی راهگشا باشد. هرچند که بیش از هر چیز ارائه توضیحات دقیق در مورد جزئیات قانون و نحوه اجرایی کردن آنها و نوع فعالیت نهاد جایگزین میتواند ابهامات را در اینباره برطرف کند و زمینه رفع مشکلات قدیمی را به وجود آورد.
نظر شما