۰ نفر
۱۷ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۵۷
تحریم‌های یک طرفه سایبری، راهکار جدید اتحادیه اروپا

امروزه دنیا با رشد فزاینده ای در تعداد حملات سایبری مواجه است؛ افزایش این حملات و تهدیدات سایبری در حالی است که هیچ چارچوب توافق‌شده جهانی برای رسیدگی به این جرایم و یا بسترسازی برای پیشگیری از این حوادث وجود ندارد.

حتی تداوم این روند باعث شده است که بحث سایبرآنارشی مجدداً مطرح شود. سایبرآنارشی به طورکلی به این ایده اشاره می‌کند که تدوین مقررات برای اینترنت یک هدف غیرممکن است.

علاوه براین، در فقدان چنین چارچوب توافق‌شده‌ای، نقش اقدامات ملی در جهت مبارزه با حوادث و حملات سایبری افزایش یافته ‌است. به عبارت بهتر، با توجه به افزایش حملات سایبری، کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند از طریق به‌کارگیری ابتکارات و ابزارهای مختلف، میزان و اثرگذاری حملات سایبری را کاهش دهند. در این میان، یکی از ابتکاراتی که در چند سال اخیر از سوی بازیگران مختلف به‌کارگرفته شده، تحریم سایبری است. تحریم‌های سایبری به اقدامات سنتی (مانند ممنوعیت سفر، توقف دارایی و ...) اشاره دارد که در واکنش به فعالیت‌های مخرب در فضای مجازی استفاده می‌شود.

اِعمال تحریم‌های سایبری مشابه تحریم‌های معمولی است. بدین صورت که مبادله و روابط تجاری با افراد و نهادهایی که مسئول حملات سایبری یا فعالیت‌های مُخرب شناخته می‌شوند، ممنوع است. البته اجرای تحریم سایبری شامل فرایند انتساب نیز هست که در آن تنظیم‌کننده‌های تحریم، به دنبال تعیین مسئولیت حمله هستند. همچنین فرایند انتساب حملات سایبری پیچیده است. به عبارت دیگر، در حالی‌که آن‌ها با مسائل مربوط به حریم خصوصی، ناشناس‌بودن و احتمال جعل هویت مرتبط با جنایت سایبری مبارزه می‌کنند، باید مقادیر زیادی از شواهد فنی مانند کدرایانه، آدرس «ای.پی.» و سایر داده‌ها را بررسی نمایند. از سوی دیگر، در تحریم‌های سایبری بحث به‌کارگیری فناوری نیز وجود دارد که در قالب تحریم‌های پیشرفته سایبری مطرح می‌شود. تحریم‌های پیشرفته سایبری به استفاده از تکنیک‌های سایبری برای حمایت از دستورالعمل‌های تحریم‌های اقتصادی دولت اشاره دارد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا از جمله واحدهای سیاستی هستند که در این ارتباط پیشرفت زیادی داشته‌اند.

افزایش تهدیدها و حملات سایبری از یک‌سو و فقدان ساختارها و یا حکمرانی جهانی در زمینه رسیدگی به این تهدیدها و آسیب‌های ناشی از آن باعث شده است که علاوه بر ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا نیز با وضع تحریم های سایبری به دنبال اقدامات و ابتکارات ملی در جهت مقابله با این تهدیدها برآیند.در مورد ایالات متحده این تحریم‌ها بیشتر از طریق برنامه تحریم‌های مرتبط با فضای سایبری و در مورد اتحادیه اروپا نیز از طریق چارچوب ابزار دیپلماسی سایبری اِعمال می‌شود.

البته لازم به ذکر است که در مورد شدت، ضعف و کارایی بین این دو رژیم تحریمی تفاوت وجود دارد. به عنوان مثال درحالی‌که چارچوب تحریم‌های سایبری ایالات متحده پیشرفته‌تر بوده و تحت تأثیر تصمیم‌گیری‌های چند تکه‌ای نیست، تصمیم‌گیری اتحادیه اروپا در مورد تحریم‌ها همچنان به اتفاق آرای بین اعضای اتحادیه بستگی دارد. همچنین این استدلال وجود دارد که چارچوب فعلی تحریم‌های سایبری اتحادیه اروپا بسیار ضعیف است و نمی‌تواند بررسی قضایی گسترده‌ای را تحمل کند. از جمله، لغو مجدد احتمالی اقدامات محدودکننده به دلایل «مراحل قانونی» خطرات قابل توجهی برای اعتبار اتحادیه اروپا به همراه دارد و ممکن است اعتبار، مشروعیت و اثربخشی انتخاب سیاست خارجی اتحادیه اروپا را تضعیف کند. بنابراین، برای اتحادیه اروپا بسیار مهم است که بین اهداف سیاست خارجی و سیاست‌های امنیتی (سایبری) و نیاز به محافظت از افراد در برابر نامگذاری‌های دلخواه، تعادل ایجاد کند.

کد خبر 1638978

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =