قرار است تا مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، مصطفی محمدنجار وزیر کشور و اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی به مجلس بروند تا برای خروج ار بحران ناامنی در کشور دنبال چاره ای باشند.
این احساس خطر از گسترده شدن ابعاد ناامنی در جامعه تا به حدی بود که نطق میان دستور و تذکرات کتبی و شفاهی اکثر نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه و چهارشنبه (۲۸ و ۲۹ تیر) خطاب به کسانی که مسئول ایجاد امنیت در جامعه هستند بود و ۱۱۳ نماینده مجلس خواستار حضور غلامحسین اژه ای دادستان کل کشور،سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری و اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در صحن علنی مجلس و پاسخ گویی در خصوص وضعیت ناامن کشور و موفق نبودن دستگاه ها متولی در برخورد با اشرار و ایجاد امنیت در جامعه شدند.
انتقاد مجلس از وضعیت ناامنی در کشور و فراخوانی مسئولان قضایی و امنیتی و دولتی از سوی مجلس در حالی رخ داد که پیش از این بسیاری از مسئولان امر از انعکاس اخبار ناامنی در کشور و تجاوز به عنف در رسانه ها انتقاد کرده بودند و عده ای نیز به جای تلاش بیشتر برای ایجاد امنیت و برخورد با اراذل و اباش سعی داشتند تا مشکلات را تنها به خاطر رعایت نشدن موازین اخلاقی بداند.
تجاوز دسته جمعی در باغی در خمینی شهر وروستایی در کاشمر، حمله دسته جمعی اراذل به استخرهای زنان درتهران ، قتل دانشجوی دختر رشته ادبیات دانشگاه علامه روی پل مدیریت تهران؛ قتل روح الله داداشی قهرمان مسابقان قوی ترین مردان ایران و حمله به سه روحانی و ضرب و شتم آنها به دلیل امر به معروف و نهی از منکر مواردی است که درسه ماه نخست سال ۹۰ رخ داده که قطعا تنها حوادث رخ داده در این سه ماه اخیر راخ داده نیست.
45232
نظر شما