علی پاکزاد: بر اساس گزارش های منتشر شده از سوی مرکز امار ایران اگرچه به نظر می رسد در بهار سال جاری نسبت به سال 89 نرخ رشد اجاره بها کمتر بوده است ولی علی رغم کاهش نرخ رشد می بینیم که متوسط اجاره بها در تهران طی فصل بهار24 درصد رشد را شاهد بوده است.
طبق جدید ترین گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران متوسط اجاره بها در شهر تهران برای یک واحد مسکونی یکصد متری در منطقه 20 که ارزان ترین قیمت ها در این منطقه به ثبت رسیده است ماهیانه معادل 500 هزار تومان است و متوسط قیمت در منطقه یک تهران که گرانترین منطقه مسکونی پایتخت محسوب می شود به رقمی معادل 1.42 میلیون تومان رسیده و متوسط نرخ اجاره بها برای مناطق مختلف شهر تهران با مبنا قراردادن یک واحد مسکونی یکصد متری رقمی معادل یک میلیون و60 هزار تومان به ثبت رسیده است.
این در حالی است که متوسط اجاره بهای یک واحد صد متری در بهار سال 89 معادل ماهیانه 860 هزار تومان و در بهار سال 88 مهادل 367 هزار تومان به ثبت رسیده و روند رشد اجاره طی این سه سال از رشدی معادل 191 درصد خبر می دهد که برای اقشار آسیب پذیر خبر بسیار بدی است.
این در حالی است که دولت مدعی است طی همین دوره با به اجرا گذاشتن طرح مسکن مهر توانسته است رشد ساخت و ساز را در کشور به شدت افزایش دهد و امید دارد با افزایش عرضه مسکن ارزان قیمت بتواند سطوح قیمتی حاکم بر معاملات بازار مسکن را بشکند.
البته نگاهی به نرخ متوسط خرید و فروش ملک در پایتخت نشان می دهد که سطوح قیمتی در این دوره در مقایسه با اجاره بها از رشد کمتری برخودار بوده است یعنی در حالی که طی این دوره شاهد شد 191 درصدی اجاره بوده ایم متوسط قیمت هر واحد مسکونی در شهر تهران از بهار 88 تا بهار 90 برای واحدهای مسکونی حدود 28 درصد رشد کرده و برای املاک کلنگی حدود 43 درصد رشد به ثبت رسیده است ولی واقعیت این است که اگر حتی تصور کنیم که مسکن مهر به عنوان یک پروژه بزرگ ملی توانسته است عرضه مسکن ارزان قیمت را ممکن سازد ولی درعمل این طرح هنوز نتوانسته است کمر قیمت ها را بشکند.
البته کاهش رشد معاملات مسکن با توجه به سیاست بانکها در زمینه کاهش حجم ارایه تسهیلات خرید مسکن اتفاق افتاده است و به نظر نمی رسد عرضه مسکن مهر که عمدتا خارج از محدوده شهرها صورت گرفته در این مسئله تاثیر گذار بوده باشد.
نگرانی دیگری که در حال حاضر وجود دارد جذاب شدن بازار اجاره برای صاحبان نقدینگی از یکسو و فشار به مستاجرین برای ورود به بازار معاملات مسکن از سوی دیگر است که این مسئله می تواند در سال جاری به جهش قیمت مسکن بیانجامد و دولت برای انکه چنین اتفاقی را بازار شاهد نباشد باید به جای به کار گیری سیاستهای تنبیهی مانند طرح شناسایی واحدهای مسکونی خالی مشوق هایی برای صاحبان املاک جهت افزایش عرضه در بازار اجاره چاره اندیشی کند.
هرچند این اقدام نیز موقتی است زیرا آنچه در بازار اجاره بها به افزایش نرخها می انجامد بیشتر وابسته به افزایش سطح هزینه زندگی خانوارها و نرخ تورم دارد البته نه تورمی که به عنوان نرخ رسمی از سوی بانک مرکزی و یا مرکز آمار منتشر می شود بلکه نرخی که بیشتر بر گرفته از انتظارات هزینه ای و فضای روانی حاکم بر کل اقتصاد کشور است، در این فضا نیز هیچ نوع چشم انداز روشنی به مردم ارایه نمی شود.
/22231
نظر شما