به گزارش خبرنگار خبرآنلاین از آبادان، علی خانی، معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند، شب گذشته در نخستین نشست کارگروه توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری با محوریت بررسی موانع صادرات در مرز شلمچه که در سالن جلسات شهید یاسینی این سازمان برگزار شد،با بیان اینکه بحث مبادی ورودی منطقه آزاد اروند یک موضوع مفصلی است که مسئله آن سال ها به طول انجامیده، شاید حل آن نیاز به پیگیری‌های فرا منطقه‌ای بوده و در این منطقه قابل حل نباشد، بیان کرد: بنابراین طی مکاتباتی که با گمرک ج.ا.ایران صورت گرفت، مقرر شد تا گمرک ظرف مدت ۱۵ روز وضعیت مبادی ورودی منطقه آزاد اروند را از هر حیث تعیین و تکلیف کند.
وی، افزود: بالغ بر ١٨٠ نفر نیرو در گیت‌های منطقه مشغول فعالیت می کنند که حق و حقوق آنها در چند سال گذشته بر عهده سازمان منطقه آزاد اروند بوده است، با تمام هزینه‌هایی که صورت گرفت، این مبادی بطور کامل راه‌اندازی نشد و دستاورد مهم آن خلل در حوزه تولید بود.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند، ادامه داد: در صورتی که گمرک از قبول مسئولیت کامل گیت ها و نیروهای مستقر سر باز زند، سازمان گیت‌ها را باز پس گرفته و نیروهای موجود در مبادی ورودی نیز از محل فراخوانده و در حوزه‌های دیگر به‌کار گرفته خواهند شد.
وی اظهار کرد: در بخش نظارت بر واردات، انتقاد بسیاری از سوی تجار به نهادهایی همچون استاندارد و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی وارد است، تاخیر در پاسخ و هزینه های گزاف تحمیلی و بالا رفتن قیمت تمام شده کالا دلیل اصلی این اعتراضات بوده است.
خانی با اشاره به اینکه انتظار می‌رفت این فرآیند در منطقه برای تجار از سرعت بیشتر و هزینه کمتری برخوردار باشد، گفت: متاسفانه چنین سازوکاری موجب شده که شهروند اروندی، در بازار فرقی میان قیمت کالاهای وارد شده با رویه مناطق آزاد و سرزمین اصلی احساس نکند. باید از ایجاد و الحاق هزینه‌های اضافی بر دوش تجار و ترخیصکاران پیشگیری کرد.
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند، از ادارات استاندارد و معاونت غذا و دارو، خواستار انجام نظارت دقیق بر کالاها نسبت به تعدیل هزینه‌ها و رعایت انصاف در طرح نرخ‌ها شد و تاکید کرد: این ارگان می بایست از انجام فرآیند و سازکار مطول اداری خودداری کرده و امکان ترخیص سریع کالا و جلوگیری از ایجاد هزینه‌های بیشتر که در نهایت بر دوش مصرف کننده خواهد بود، پیشگیری کنند.
وی به گذشت بیش از حدود ۲۰ سال از استقرار منطقه آزاد در شهرهای آبادان و خرمشهر اشاره کرد و ابراز داشت: مردم از بالا رفتن هزینه‌های زندگی در این منطقه گلایه دارند و در انتظار بهره مندی از امتیازات منطقه آزاد هستند.
خانی با بیان اینکه عدم توجه به امتیازات و نادیده گرفتن ظرفیت ها و پتانسیل های منطقه، موجب فرار سرمایه خواهد شد، خاطر نشان کرد: طرح مشکلات و بزرگ نمایی آن در سطح ملی از توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی فراوانی جلوگیری خواهد کرد.
وی شلمچه را یکی از مرزی های مهم تجاری و اقتصادی در سطح کشور و بین الملل دانست و یاد آوری کرد: این مرز در سال‌های پیش از استقرار منطقه آزاد یک مرز بین‌المللی بوده و هست و پس از به وجود آمدن منطقه آزاد، بارانداز تجاری آن از نیم هکتار خاکی، به بیش از ۵۰ هکتار رسیده و این مرز را تبدیل به مرز مهم تجاری و اقتصادی در سطح کشور و بین الملل کرده است.
معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند، گفت: این امکانات سرمایه ملی و متعلق به همه مردم عزیز است، این ظرفیت‌ها باید تقویت شده و به سمتی حرکت کرد که اقتصاد و اشتغال در منطقه بیش از پیش شکوفا شود.
۴۶
نظر شما