به گزارش خبرآنلاین، سید صولت مرتضوی معاون سیاسی وزارت کشور، این لایحه را به خانه ملت آورده بود تا بر اساس قانون اساسی، که تعداد نمایندگان را هر 10 سال، 20 نفر افزایش میدهد، نمایندگان مجلس نهم را از 290 نفر به 310 نماینده در مجاس افزایش دهد.
به گفته وی این لایحه با تعیین شاخصهای جمعیتی و محرومیتی، در وزارت کشور تدوین شده و این وزارتخانه بر اساس آن، تصمیم گرفته است که این 20 نفر نماینده به چه حوزههایی اضافه شوند. البته این کار سختی است که کوشیده شده عادلانه و بر اساس معیارهای مشخص باشد.
معاون سیاسی وزارت کشور در واکنش به انتقاد نمایندگان در خصوص ارائه با تاخیر این لایحه به مجلس، اظهار داشت: از آنجا که نمایندگان در پی استانی کردن انتخابات بودند، ما به دنبال تعیین تکلیف این مساله بودیم و به محض انکه از دستور کار مجلس خارج شد، آن را به مجلس ارائه دادیم.
او که میگفت این لایحه ممکن است خطاهایی هم داشته باشد، خواستار رای مجلس به فوریت این لایحه شد تا بر اساس شاخص محرومیت، جمعیت،مساحت و مسائل سیاسی، این 20 نماینده در حوزههای انتخابیه مختلف توزیع شوند.
محمدرضا خباز در مخالفت با این لایحه، اعلام کرد که توزیع نمایندگان در لایحه دولت جانبدارانه بوده و علت آن هم مشخص نیست. مضاف بر اینکه این لایحه باید دو سال پیش میآمده تا در آرامش تصویب شود نه اینکه در سالی که نیازمند آرامش در کشور هستیم تا انتخاباتی سالم را برگزار کنیم،چنین لایحهای را به مجلس بفرستند.
به گفته وی، از هم اکنون تماسهای تلفنی در مورد حوزههای تفکیک شده آغاز شده و چه نیازی بوده که به دست خودتان در سالی که نیاز به آرامش است، برای مردم نگرانی ایجاد میکنید؟
اما محمدکاظم دلخوش نماینده صومعهسرا در موافقت با فوریت این لایحه گفت: این لایحه دیر به مجلس رسیده چون مجاس میخواست طرح استانی شدن انتخابات را دنبال کند. در حال حاضر هم بررسی سریع آن ضرورت دارد تا هر چه زودتر هم مجریان انتخابات تکلیف خود را بدانند و هم نامزدها.
نهایتا یک فوریت این لایحه با رای موافق نمایندگان همراه نشد. از این رو افزایش 20 نماینده به ترکیب مجلس بعد، به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار میگیرد که امری زمان بر است و ممکن است به انتخابات مجلس نهم قد ندهدو به همین خاطر بود که باهنر پس از اعلام رای مجلس، گفت: امیدواریم اگر امکان ان محیا شد، این لایحه را به انتخابات مجلس نهم برسانیم.
/2929
نظر شما