سال گذشته ۲۰ پرونده برای برخود با مفاسد اقتصادی  در دستگاه‌های دولتی استان یزد تشکیل شد

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: در یکسال گذشته ۲۰ پرونده مهم برخورد با مفاسد اقتصادی در ادارات و دستگاه‌های تابعه دولت و بانک‌های استان شکل گرفته و با متهمین برخورد شده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از یزد؛ غلامعلی دهشیری با بیان اینکه بزرگترین پرونده فساد اقتصادی در استان یزد مربوط به اختلاس میلیاردی در شهرداری است اظهار کرد: یکی از کارمندان عادی و رده پایین در شهرداری یزد به میزان ۵.۷ میلیارد تومان اختلاس کرده که اکنون در دام قانون گرفتار است.

وی از کشف فساد در شهرداری مهریز خبر داد و عنوان کرد: متاسفانه شهردار اسبق این شهرستان تصرف غیرقانونی اموال عمومی شهر داشته که این موضوع در بررسی قوه قضائیه قرار گرفت و رسیدگی شد.

دهشیری با بیان اینکه در سال گذشته در سطح شهرداری ها مفاسد زیادی کشف و مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت اظهار کرد: اختلاس ۵۷۲ میلیون تومانی کارمند شهرداری مناطق و اختلاس و پولشویی شهردار سابق اردکان و بخشدار خرانق به میزان یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از دیگر پرونده های مفاسد اقتصادی کلان دولتی در استان است.

وی افزود: بانک ها نیز تخلفات زیادی در زمینه اقتصادی داشتند که عمده ترین این پرونده ها اختلاس یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی یک کارمند معمولی یکی از بانک‌های استان و ارتشاء و پول‌شویی و تحصیل مال نامشروع به ارزش ۶۳۰ میلیون تومان توسط مدیر سابق یکی از بانک‌ها است که در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند.

رئیس کل دادگستری استان یزد از شناسایی ۱۲۷ مورد مطالبه غیرمجاز بانکها از واحدهای تولیدی در یزد خبر داد و عنوان کرد: در سال ۹۹ بالغ بر ۲۳۳ مورد اجراییه توسط بانک ها علیه واحدهای تولیدی استان صادر شده که ۱۲۷ مورد غیرمجاز و با سود بیش از مصوبه بانک مرکزی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: معاون شرکت برق منطقه‌ای یزد به اتهام ارتشاء به ارزش یک میلیارد و ۲۸ میلیون تومان دستگیر و روند بازرسی و تکمیل پرونده به نحو مطلوبی طی شد.

غلامعلی دهشیری ادامه داد: ارتشاء کارمند یک شرکت تهیه و تولید موادمعدنی به میزان ۱۰ عدد سکه و ۱۰ میلیون تومان وجه نقد به اثبات رسید که متهمین هر دو پرونده در حال گذراندن محکومیت خود هستند.

وی همچنین از ارتشاء مسئول حراست یکی از سازمان‌های استان خبر داد و افزود، پرداخت و دریافت رشوه و پولشویی کارمند تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یکی از شهرستان های استان، تحصیل مال نامشروع یکی از کارمندان علوم پزشکی به میزان ۴۸ میلیون تومان و دریافت رشوه توسط کارمند گمرک به میزان ۵۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و یک سکه از پرونده های تقریبا کوچک مفاسد اقتصادی دولتی در یزد به شمار می رود.

رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: کلاهبرداری و ادعای نفوذ در مقامات کشوری یک فرد که تاکنون یک میلیارد و ۸۰۰ ملییون تومان از کارکنان و مدیران استان اخذ کرده نیز از دیگر پرونده های مفاسد اقتصادی کلان در استان است.

48

۴۸

کد خبر 1644906

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 12 =