مدعی العموم کیفیت، سازمان ملی استاندارد است

احسان ساده در جمع خبرنگاران در بندرعباس خاطرنشان کرد: در خدمات توانبخشی با تمرکز بر خانه های سالمندان، خدمات پستی که بسیار مهم است وبرایش استاندارد ملی داریم، خدمات آموزشی با تمرکز بر مدارس ابتدایی که الزامات فیزیکی مدارس ابتدایی و خدمات اماکن ورزشی را در برنامه داریم.

ساده گفت: در مدارس به مدارس ابتدایی توجه کردیم که دانش آموزان ابتدایی کمترین توان بیان خواسته های مرتبط با استانداردهای مدارس را دارند و مدارس بایستی استاندارد سازی شوند به لحاظ الزامات فیزیکی و برایشان چک لیست های استاندارد تعیین کردیم و جلساتی با وزارتخانههای شان در سطح عالی برگزار کردیم.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد گفت:قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال 1396 مجلس شورای اسلامی بوده که قانون مادر سازمان ملی استاندارد است. ساده افزود: بسیاری از تکالیف و وظایف سازمان ملی استاندارد منتج از این قانون مادر است. مطابق مفاد این قانون، سازمان ملی استاندارد به عنوان سازمان حاکمیتی مستقل زیرنظر رئیس جمهور است.

ساده اظهار داشت : سازمان ملی استاندارد مطابق ماده 3 این قانون، مسئولیت سیاستگذاری و نظارت برحسن اجرای استانداردها را در حوزه کالا وخدمات داخلی و کالاهایی که به کشور وارد یا صادر می شود را برعهده دارد؛ کمااینکه کلیه استانداردهای فنی سایر دستگاه های اجرایی را نیز مکلف به نظارت هستیم. وی خاطرنشان کرد:علت استقلال و اختیارات بالای این سازمان نیز این است که بتواند بر دستگاه های دیگر در بعد نظارت مستقل عمل کند وگزارش را به بالاترین مقام اجرایی کشور یعنی رئیس جمهور ارائه دهد.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد گفت: این سازمان چهار وظیفه اصلی تایید صلاحیت، ارزیابی انطباق، استانداردسازی واندازه شناسی را برعهده دارد. ساده افزود: استان هرمزگان به عنوان مهمترین استان مبادی کالاهای صادراتی و وارداتی کشور است و هدف از سفر به این استان نیز بازدید میدانی ونظارت بر رویه کالاهای اساسی، نهاده های دامی و مواد غذایی است که از گمرکات هرمزگان وارد می شود وسازمان ملی استاندارد مسئولیت کنترل کیفیت و نظارت برحسن اجرای استاندارد بر اقلام صادراتی و وارداتی را برعهده دارد.

ساده اظهار داشت :با توجه به شرایط خاصی که در دنیا در تامین نهاده های دامی و مواد غذایی وجود دارد، کشورمان با مدیریت خوبی که انجام شد، توانست بخش زیادی از این چالش ها را مدیریت کند. وی خاطرنشان کرد: سازمان ملی استاندارد به عنوان سازمانی مستقل و فرادستگاهی در مدیریت این موضوع نقش بسیار اساسی دارد و می تواند کمک کند به تسریع و تسهیل در ترخیص این نهاده های اساسی که مورد نیاز مردم است. ساده افزود: در دوره تحولی سازمان ملی استاندارد، نگاه مان به فعالیت ها، نگاهی فرادستگاهی است. علی رغم وظایف نظارتی که داریم، خودمان را هم همکار سایر بخش های حاکمیت می دانیم وباید کمک بخش هایی باشیم که در دولت مردمی تلاش می کنند که اقلام مورد نیاز مردم را تامین کنند که این اقلام بطور مستقیم با کیفیت و معیشت زندگی مردم ارتباط دارد.

ساده اظهار داشت : تلاش مان در این شرایط حساس که در دنیا وجود دارد وبا مدیریت دولتمردان مدیریت شد که اگر مقایسه کنیم وضعیت کالاهای اساسی در کشور خودمان با سایر کشورها، متوجه می شویم که در کشورمان به لحاظ تامین، توزیع، وفور و در دسترس بودن کالاها و مدیریت قیمت ها وهزینه ها، امورات تحت کنترل و مدیریت شده است. وی خاطرنشان کرد: گلوگاه ورودی و کنترل کیفی کالاهای وارداتی هستیم.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد گفت: تلاش می کنیم با حفظ ایمنی، سلامت و کیفیت کالاهای وارداتی، پروسه حوزه استاندارد برای ترخیص کالاها را تسریع و فرایندهای زائد اداری را حذف و ارائه خدمات را تمام وقت کرده ایم. ساده افزود: روش های جدید وابتکاری در این حوزه بکار می گیریم. در کنترل کیفیت و احقاق حقوق مردم کوتاه نمی آییم. ساده اظهار داشت: اقدامات انجام شده در این بخش را شامل نمونه برداری قبل از اظهار کالاهای ورودی، نمونه برداری بر روی کشتی کالاهای ورودی، حمل یکسره هایی که اجازه داده شده با حفظ کیفیت کالا انجام شود، خواند .

وی خاطرنشان کرد: برای فعالیت یکسره و تمام وقت کارکنان حتی در روزهای تعطیل در حوزه ورود کالاهای اساسی با بخشنامه هایی که به 31 استان ابلاغ شده است، در حال انجام است. معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد درخصوص سیاست های تحولی دوره مدیریت جدید این سازمان نیز گفت: استانداردسازی کالاهای نوظهور ودانش بنیان، وجود استاندارد برای کالاهائی که تاکنون نداشتند از جمله این برنامه هاست. احسان ساده افزود:تقویت جایگاه نظارتی سازمان در برنامه است که بصورت هوشمند و استفاده از استانداردهای بومی، ومتناسب با نیاز وشرایط خاص کشور وبا نگاه بر تجربیات موفق بین المللی بتوان این کار را انجام دهد. ساده اظهار داشت : بازنگری و بروز رسانی روش اجرایی و دستورالعمل ها منطبق با دانش روز دنیا در حوزه استانداردها از دیگر برنامه های تحولی سازمان است که سطح کیفیت محصولات داخلی ارتقا یافته و کنترل کالاهای وارداتی سختگیرانه تر وعلمی تر می شود.

وی خاطرنشان کرد: تعاملات بین المللی در حوزه استانداردها در قالب تفاهمنامه هائی که با سازمان های متناظر استاندارد در سایر کشور ایجاد می شود را از دیگر برنامه های تحولی سازمان ملی استاندارد خواند که منجر به تسهیل پروسه صادرات می شود و گواهی بازرسی یا آزمایشگاه یا تایید صلاحیت در کشور ایران صادرمی شود، این در بازارهای هدف هم پذیرفته شود که باعث می شود کالاها مجدد نیاز به کنترل و بازرسی و آزمایشگاه نداشته باشند.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد گفت: یکی از مشکلات که امروزه بازرگانان مان دارند، تفاوت بین آنالیزهای آزمایشگاهی در کشورهای مبداء ومقصد است که باعث می شود برگشت کالاهای تجاری اتفاق بیفتد که اگر بتوانیم با بازارهای هدف این توافقات را انجام دهیم که نتایج آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده مان یا بخشی از آن را بپذیرند که باعث تسهیل در صادرات می شود.

ساده افزود: ورود به حوزه خدمات یکی دیگر از برنامه های تحولی سازمان ملی استاندارد است که در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، نظارت بر حسن اجرای استانداردها در حوزه کالاها و خدمات به این سازمان محول شده است.

ساده اظهار داشت : آنچه که در این سالها انجام شده، بیشتر در حوزه کالای فیزیکی بوده و خدمات کمتر مورد توجه قرار گرفته است که خدمات شامل خدماتی است که بیشتر بخش دولتی، نهادهای عمومی مانند شهرداری ها و نهادهای خصوصی به مردم ارائه می دهند که این خدمات بایستی استاندارد شوند، چون مردم برای خدمات نیز هزینه پرداخت می کنند وبایستی خدمات باکیفیت دریافت کنند تا افزایش رضایتمندی عمومی را به همراه داشته باشد .

وی خاطرنشان کرد: خدمات مالی، آموزشی، شهری، حمل ونقل در سال جاری برنامه داریم که در پنج حوزه خدمات ادارات کل استاندارد استان ها ورود می کنند و برایشان چک لیست های استاندارد تعریف کردیم و برایشان سهم بازرسی وبرش استانی تعریف کردیم که ادارات کل به 5حوزه خدمات ورود کنند.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد گفت: مطابق ماده 17 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ، اجازه داریم به حوزه خدمات، حتی خدماتی که در حوزه استاندارد اجباری نیستند، اما با سلامت و ایمنی مردم ارتباط دارند وبه کالاها، حتی کالاهائی که استاندارد مشمول اجباری نیستند، اما با سلامت وایمنی مردم ارتباط دارند، حسب تشخیص خودمان ورود کنیم. ساده افزود: نتایج ارزیابی کیفی مان را در اختیار مراجع ذیصلاح قضایی و حاکمیتی قرار داده و انتشار عمومی هم می دهیم. ساده اظهار داشت : امسال در خدمات گردشگری با تمرکز بر حوزه اقامتی مثل هتل ها، زائر سراها ورود می کنیم که سهم استان ها مشخص کرده ایم تا بازرسی کیفی انجام دهند ونتایج را منتشر خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: در خدمات توانبخشی با تمرکز بر خانه های سالمندان، خدمات پستی که بسیار مهم است وبرایش استاندارد ملی داریم، خدمات آموزشی با تمرکز بر مدارس ابتدایی که الزامات فیزیکی مدارس ابتدایی و خدمات اماکن ورزشی را در برنامه داریم. معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد گفت: در مدارس به مدارس ابتدایی توجه کردیم که دانش آموزان ابتدایی کمترین توان بیان خواسته های مرتبط با استانداردهای مدارس را دارند و مدارس بایستی استاندارد سازی شوند به لحاظ الزامات فیزیکی و برایشان چک لیست های استاندارد تعیین کردیم و جلساتی با وزارتخانههای شان در سطح عالی برگزار کردیم. ساده افزود: نگاه پلیسی و مچ گیری در این حوزه نداریم؛ اما امیدواریم با آغوش باز بازرسان مان را بپذیرند. ساده اظهار داشت : با مسئولان ارشد دستگاه های مرتبط جلسه داشته و خواهیم داشت وبا هماهنگی دستگاه ها اقدام خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه ورزش هم خودشان بدنبال استانداردسازی اماکن ورزشی ورتبه بندی کیفی این اماکن هستند که این از برکات دولت مردمی است و مسئولان شان بدنبال این هستند که این دستگاه ها کیفیت فعالیت های شان را افزایش دهند. معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد گفت: توجه به استانداردسازی مدارس، اماکن ورزشی، خانه های سالمندان و... برای نخستین بار در کشور اجرایی می شود. ساده افزود: چک لیست الزامات استاندارهای فیزیکی مدارس دولتی و غیردولتی تهیه کرده ایم که بازرسان مان کنترل می کند و در حوزه های مختلف از جمله نور، فضا، گرمایش و سرمایش، تجهیزات فیزیکی، محل قرارگیری کلاس ها، راه پله ها، نظافت، کیفیت خدمات و... ، مورد رصد قرار می گیرند.

ساده اظهار داشت : مدعی العموم کیفیت طبق قانون تقویت وتوسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد است که به وکالت از مردم و اختیارات قانونی که دارد، بایستی این حقوق را از ارائه کنندگان کالا و خدمات مطالبه کند. وی خاطرنشان کرد: کسانی که استانداردسازی را انجام می دهند، در قانون برایشان تشویق درنظر گرفته اند وبخشی که انجام نمی دهند، اگر استاندارد اجباری باشد واستنکاف کنند، به دستگاه قضایی معرفی می شوند. چون در حوزه استانداردهای اجباری طبق همین قانون، ضابط قضایی هستیم و می توانیم پلمپ اماکن هم داشته باشیم .

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد اظهارامیدواری کرد: امسال با صدور کارت های قضایی و نظارت بالادستی بتوانیم حوزه نظارت های مان را تقویت کنیم. احسان ساده افزود: در مدارس ابتدایی بایستی استانداردها در اولویت باشد و مسئولان مدارس برای استانداردسازی بایستی هزینه کنند.

ساده اظهار داشت : غیراستاندارد بودن اماکن ورزشی ممکن است باعث بروز ضایعه برای ورزشکار شود. وی خاطرنشان کرد: در سال آینده نظارت بر استاندارد اماکن به لحاظ تعداد افزایش می یابد. معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد گفت: این قانون در سال 96 تصویب شده، اما این بند در حوزه خدمات مغفول مانده بود.

ساده افزود:خدمات پس از فروش خودرو نیز دارای استاندارد اجباری شده است. در شورای عالی استاندارد وبا حضور رئیس جمهور خدمات پس از فروش خودرو نیز مشمول استاندارد اجباری شدند. این خدمات که تامین کننده بخشی از ایمنی خودرو است، مورد توجه قرار گرفته شده است تا لوازم یدکی استاندارد در خودروها مورد استفاده قرار گیرند واز استفاده قطعات قاچاق و تقلب جلوگیری شود و سلامت وایمنی مردم تضمین شود.

ادای احترام معاون سازمان ملی استاندارد به شهدای گمنام بندرعباس

گفتنی است ؛ احسان ساده معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد، مهدی علی پور مدیرکل ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ومحمدسروش سهیلی راد مدیرکل استاندارد هرمزگان به شهدای گمنام بندرعباس ادای احترام کردند. این مسئولان ارشد استاندارد پس از ورود به بندرعباس با حضور در گلزار شهدای گمنام بندرعباس؛ با آرمان های شهدای عزیز دوران دفاع مقدس تجدید بیعت کردند.دیدار با کارکنان استاندارد هرمزگان، بازدید از واحدهای صنعتی و بندر شهید رجایی و دیدار با استاندار هرمزگان از جمله برنامه های سفر معاون سازمان ملی استاندارد به هرمزگان اعلام شده است.

46