امید سلیمی بنی:
انتقادات رئیس سازمان بازرسی کل کشور از دولت انتها ندارد. پورمحمدی که در خراسان جنوبی به سر می برد می گوید تعهدات دولت درباره قانون هدفمندی یارانه ها فوق العاده سنگین است و امسال باید 40 هزار میلیارد تومان در قالب این طرح بپردازد.
این مقام مسئول قضایی در جمع فعالان بخش خصوص در بیرجند، توضیح داد: « دولت در طرح هدفمندی یارانهها گامهای خوبی برداشته اما همه موارد قانونی برای نتیجهبخشی مطلوب این طرح باید بهدرستی انجام شود. »
وی کنترل مصرف سوخت و انرژی را از اهداف اجرایی این طرح برشمرد و متذکر شد: « کشور در رده بالای مصرف و پرت انرژی قرار دارد. اما بر اساس اهداف طرح هدفمندی یارانهها، باید مصرف واقعی شود، زیرا افزایش مصرف، کاهش تولید و جهتدهی نقدینگی به سمت انتقال ارز به خارج، اشتباه و نگرانکننده است.»
این مقام عالی قضایی نسبت به دولت، انتقاداتش را دوباره اینطور مطرح کرد: « بخش خصوصی باید سعی کند از آفتهای بخش دولتی مصون بماند. دولت نباید رقیب مردم باشد زیرا مردم با هزینه کمتر راندمان بیشتری حاصل میکنند.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به فعالان بخش خصوصی توصیه کرد برای جذب منابع صندوق توسعه ملی برنامهریزی کند. این صندوقی است که به جای صندوق ذخیره ارزی تشکیل شده و برخی از منابع، حکایت از برداشت مبالغ قابل توجهی آن از سوی دولت خبر می دهند.
به همین دلیل پورمحمدی، بخش دولتی را "آفت دار" می خواند و به فعالان اقتصادی خصوصی می گوید: « باید مزیتهای خود را به اوج برسانید تا اشتغال، درآمد و سود پایدار حاصل شود. باید ارزش افزوده منطقه با مشارکت و همفکری مسئولان افزایش یابد و بخش خصوصی برای جذب منابع صندوق توسعه ملی برنامهریزی کند. تحقق این امر بهفرصتشناسی و درک زمان نیاز دارد.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین برای دولت، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را تکلیف قانونی دانست و خواستار جوابگویی دولت در قبال سیاستهای طرح تحول اقتصادی شده است: « دولت با آزادی قیمتها، پرداخت یارانهها، در صورت کمک به کارآفرینان، افزایش تولید، تقویت کسب و کار و جلوگیری از واردات ناصحیح، سیاستهای طرح تحول اقتصادی را جوابگو خواهد بود. »
پرونده های سنگینی داریم، مردم نتیجه می خواهند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به "پرونده های سنگینی" اشاره کرد که در این دستگاه، در دست رسیدگی است و گفت: « پروندههای سنگینی در سطوح مختلف در حال رسیدگی است که به دلیل قرارداشتن در مراحل بررسی اعلام نمیشود، سازمان بازرسی کل کشور برای اجرای قانون هیچ محدودیتی ندارد. »
وزیر سابق کشور در دولت نهم همچنین گفت: « نباید تصور شود که عدهای از اعمال قانون مصون هستند. قانون بهویژه برای افراد مورد حساسیت جامعه و صاحبان قدرت باید بهصورت دقیق اعمال شود. زیرا این کار علاوه بر آنکه جلوی ترویج تخلف را میگیرد باعث پاکشدن جامعه نیز میشود. »
این مقام عالی قضایی درباره گزارشهای دولت به مردم گفت: « مردم گزارش کار و عملکرد دستگاهها را نمیخواهند بلکه خروجی و نتیجه کار مدیران و دستگاهها برای آنها اهمیت دارد. »
وی همچنین با اشاره به نامگذاری، سال جهاد اقتصادی به دولت توصیه کرد: « روال عادی کار و تلاش جوابگو نیست. باید بهصورت جدی، فراگیر و با همه ظرفیت و توان برای تحقق این خواسته مقام معظم رهبری تلاش کرد. » /233/39
نظر شما