به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ علی فولیان، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین ضمن بازدید از اتحادیه صنف فروشندگان خودرو و رسته‌های وابسته به مدیران دستگاه‌های مسئول در این حوزه هشدار داد و اظهارکرد: وجود جرایم و تخلفات صنفی از جمله فروش مال غیر، کلاهبرداری، جعل، خیانت در امانت، استفاده از افراد غیرمسئول مانند دلالان و واسطه‌گران در این واحدهای صنفی، مشکلات مربوط به نحوه تنظیم قراردادها، نتیجه عدم نظارت صحیح و عدم برخورد قاطع بر این واحدهای صنفی توسط این اتحادیه و دستگاه‌های مسئول است.
او افزود: باید تدابیری صورت گیرد تا تمام قراردادهای تنظیمی به صورت ثبت سیستم و دریافت کد رهگیری اقدام شود تا شاهد پیشگیری از جرایمی مانند فرار مالیاتی، کلاهبرداری و... باشیم.
این مقام قضایی بر ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی برای اعضای اتحادیه تاکید کرد و ادامه داد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ارتقاء سطح دانش حقوقی مشاورین خودرو و ایجاد احساس مسئولیت در اعضای این اتحادیه برنامه‌ریزی شده است که در چند نوبت برای متصدیان این واحدها دوره های آموزشی برگزار و گواهی برای شرکت‌کنندگان و متقاضیان پروانه کسب صادر شود.
فولیان گفت: از آنجایی که نقش آگاهی‌های عمومی نسبت به مسائل و موضوعات اجتماعی در کاهش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرایم غیرقابل کتمان است باید از تبلیغات شهری و محیطی در ارتقای آگاهی‌های عمومی که تاثیرگذار است، استفاده کرد.
این مسئول بیان کرد: امروزه فضای مجازی به عنوان مهم‌ترین فضای تبلیغاتی در تبادل اطلاعات عمل می‌کند، درج و انتشار پیام و محتوای پیشگیرانه، موشن و کلیپ مرتبط با نوع فعالیت بنگاه‌داران خودرو در فضای مجازی می‌تواند تاثیر مثبت و ماندگاری داشته باشد.
او ضمن بیان جایگاه و نقش نهاد داوری در فرآیند دادرسی و پیشگیری از تشکیل پرونده‌های حقوقی و کیفری در مراجع قضایی یادآور شد: اگر از ظرفیت نهاد داوری به نحو مطلوب استفاده شود از ورود پرونده‌ها و تراکم پرونده‌ها در دادگستری و مراجع قضایی جلوگیری می‌شود و اتحادیه ضمن استفاده از این ظرفیت قانونی، نسبت به درج شرط داوری قراردادها بر اساس ضوابط اقدام کند تا در صورت ایجاد اختلاف طرفین برای حل‌وفصل به داوری مراجعه کنند.
فولیان بر ضرورت واگذاری چاپ یکپارچه و توزیع قراردادها توسط اتحادیه بین اعضا اشاره کرد و گفت: در این خصوص لازم است تمامی قراردادهای این اتحادیه توسط یکی از چاپخانه‌های معتبر انجام شود و دیگر چاپخانه‌ها از چاپ هرگونه قرارداد خودداری کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم برتشدید نظارت بر واحدهای صنفی و اجرای مقررات مواد۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی و پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه تاکید و بیان کرد: از فعالیت غیر مجاز مشاوران ، دلالان و واسطه‌گران خودرو جلوگیری شود و در همین خصوص ضروری است با تشکیل کمیته بازرسی ویژه نظارت، مرکب از بازرسان و نمایندگان اداره تعزیرات حکومتی، پلیس نظارت بر اماکن عمومی، اتاق اصناف، پلیس راهور، اتحادیه خودرو، سازمان صنعت و معدن بر تمامی واحدها نظارت و ضمن شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه، از فعالیت واحدهای متخلف و فاقد پروانه، وفق مقررات قانون نظام صنفی کشور جلوگیری و نتایج حاصله از بازرسی‌ها به صورت هفتگی مطابق فرم تنظیمی به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گزارش شود.
48
نظر شما