به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ علی فولیان، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با اشاره به مــاده۲ قانون نظام صنفــی(مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲) گفت: با توجه به وظیفه اجتماعی اصناف در فرآیند مبادلات اقتصادی و عرضه و تقاضای بازار، استفاده از ظرفیت عظیم این نهاد مدنی و جلب مشارکت آن برای پیشگیری از بروز بسیاری از جرایم اقتصادی در کشور می تواند اثربخش بوده و در کاهش آسیب های مبتلا به نظام اقتصادی و اجتماعی مؤثر باشد.
فولیان در ادامه افزود: پیشگیری از ایجاد و فعالیت واحدهای فاقد پروانه در صنوف مختلف که با رویکرد حمایت قانونی از فعالیت واحدهای صنفی مجاز صورت می گیرد در زمره برنامه های جاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قرار دارد.
این مقام قضایی در پایان تصریح کرد: با توجه به آمار بالای تخلفات صنفی واحدهای فاقد مجوز در استان قزوین از جمله گران‌فروش و عدم صدور فاکتور فروش، عرضه کالاهای قاچاق و غیر مجاز و...، نظارت بر حُسنِ اجرای قانون نظام صنفی به ویژه ساماندهی واحدهای فاقد مجوز حائز اهمیت است و با شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب، براساس مفاد قانون نظام صنفی با آنها برخورد قانونی می شود.
46
نظر شما