به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام مرتضوی‌مقدم، دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
در این جلسه در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به یا تقسیط آن، بین شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد اختلاف نظر وجود داشت که اعضای هیئت عمومی با بیان استدلال‌های حقوقی به بحث و بررسی پیرامون موضوع مطروحه پرداختند.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد به توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک به محض صدور حکم اعسار اعتقاد داشته، در حالی که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در مورد مشابه، دادنامه بدوی را که خسارت تأخیر تأدیه وجه چک را مشمول قانون خاص دانسته و از شمول قیود مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی (ازجمله شرط تمکن مدیون) خارج تشخیص داده، تأیید کرده است.
در نهایت اکثریت قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع رأی شعبه اول را صائب دانسته و از مجموع ۱۱۲ نفر حاضرین در جلسه، ۷۳ نفر رأی بر معاف بودن محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه (نسبت به آینده) از تاریخ صدور حکم اعسار و اثبات آن در مراجع قضائی دادند.
دادستان کل کشور نیز در این جلسه در تأیید رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان یزد، استدلال نمود و آن را تأیید کرد.
گفتنی است؛ مشروح مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظریه دادستان و رأی صادره، متعاقباً در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
شایان ذکر است؛ آرای وحدت رویه هیئت عمومی، در پایگاه خبری و اطلاع‌رسانی دیوان عالی کشور به نشانی www.divanealee.eadl.ir قابل دسترسی است.
بیشتر بخوانید:
خرید از کارت بانکی سرقتی جرم رایه‌ای محسوب می‌شود یا سرقت؟
۲۳۳۲۳۳
نظر شما