اروپا هدف بعدی دومینوی بحران اقتصادی/کدام رییس جمهور، آمریکا را بدهکارتر کرد؟

شاخص بورس سهام وال استریت روز گذشته به پایین ترین حد خود در طی 3 سال اخیر رسید و به رغم همه امیدواری هایی که اوباما در آخرین سخنرانی خود برای بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا داد، نزول شاخص های بورس عملا ثابت کرد که دیگر اعتمادی به وعده و وعیدهای رهبران نیست.

رییس جمهور آمریکا در نطق خود تصریح کرد که آمریکا به نظر موسسات نظرسنجی برای رتبه بندی نیاز ندارد اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی تصمیم موسسۀ استاندارد اندپورز در کاهش رتبه اقتصادی موسسات مالی و اعتباری آمریکا اقدامی تاریخی بود که از زمان تأسیس این موسسه در سال 1941 رخ نداده بود و حتی پیش بینی شده است که طی دو سال آینده وضعیت اقتصادی آمریکا چشم انداز خوبی پیش رو ندارد.

اینکه چرا بدهی های آمریکا به این نقطه رسید و در کدامیک از دوره های ریاست جمهوری، بدهی های آمریکا افسارگسیخته شد، خوی جای بحث و گفتگو دارد.

جدول ذیل میزان بدهی های آمریکا از زمان ریاست جمهوری ریگان تا با امروز را نشان می دهد. زمانی که ریگان وارد کاخ سفید شد، میزان بدهی های آمریکا 1 تریلیون دلار بود و امروز میزان بدهی های آمریکا به 14.3 تریلیون دلار می رسد. 

اکثر کارشناسان اقتصادی متفق القول بر این باورند که بوش پسر در تاریخ معاصر آمریکا بیشترین میزان خسارت اقتصادی را با دو جنگ بزرگ و بی اثر به مردم آمریکا تحمیل کرد.

با کاهش رتبۀ اقتصادی آمریکا و افت بازارهای مالی این احتمال وجود دارد که سایر اقتصادهای برتر جهان با کاهش رتبه بندی از سوی موسسات اعتبارسنجی روبرو شوند. به خصوص در اروپا که در حال حاضر بر تعداد بدهکاران و کشورهای بحران زده در این قاره در حال افزایش است.

لذا در آینده موسسۀ استاندارد اندپورز با فشار بیشتر بر اروپا رتبۀ سایر اقتصادهای برتر اروپایی را هدف قرار خواهد داد. در حال حاضر فرانسه در میان اقتصادهای برتر جهان بالاترین میزان بدهی را دارد. گفتنی است از میان کشورهای اروپایی، 6 کشور رتبۀ ممتاز را دارند: آلمان، لوکوزامبورگ، اتریش، هلند، فنلاند و فرانسه.

بریتانیا، سوئد، نروژ، دانمارک، لیختن اشتاین و سوییس نیز در موقعیت خوبی برتر قرار دارند. هرچند بانک مرکزی اروپا خرید اوراق قرضه کشورهای بدهکار از جمله ایتالیا و اسپانیا را برای نجات این کشورها آغاز کرده است، اما باید دید آیا اتحادیه می تواند با بودجه خود تعداد کشورهای بحران زده را محدودتر کند.

میزان بدهی کشورهای اروپایی به درصد تولید ناخالص داخلی(2010)

بحران های مالی که امروز گریبان گیر اروپا و آمریکا شده، مکررا این سوال را در اذهان ایجاد کرده است که آیا اقتصادهای نوظهور( چین، هند، اندونزی و ...)  می توانند جای اقتصادهای برتر جهان را بگیرند؟ هرچند کشورهای واقع در این مجموعه بیشتر تولیدکنندۀ محصولات مصرفی هستند و عمدتا واردکننده تکنولوژی اما با این حال با کاهش اعتبار اقتصادهای برتر جهان باید شاهد رشد بیشتر این کشورها باشیم. چرا که با افزایش ریسک سرمایه گذاری در کشورهای بحران زده، سرمایه گذاران ترجیح می دهند سرمایه های خود را به کشورهای امن تر و مطمئن تر منتقل کنند. این روند آرامی است که طی چند سال آینده باید شاهد تحقق آن باشیم.

از سویی با کاهش رتبه اقتصادی موسسات مالی آمریکا، روند جایگزینی پول بین المللی شکل جدی تری به خود گیرد. چین و روسیه سالهاست که برای جایگزین کردن ارز دیگری به جای دلار تلاش می کنند و امروز با ضربۀ اقتصادی وارد شده به آمریکا، شاید این کشورها به اهدافشان بیشتر نزدیک شوند. یکی از دلیل عصبانیت چینی ها بعد از کاهش رتبه اقتصادی آمریکا نیز همین مسئله بود و رهبران این کشور پیشنهاد کردند که برای جلوگیری از تکرار مجدد این واقعه، دنیا باید به دنبال جایگزینی پول باثبات تری باشد. عصبانیت چینی ها قابل درک است چرا که چین اولین و بزرگتری طلبکار آمریکاست که در حدود 1.2 تریلیون دلار از آمریکا طلب دارد. لذا طبیعی است که چینی ها اینچنین نسبت به سیاست های اقتصادی آمریکا از خود واکنش نشان دهند.

از سوی دیگر بانک مرکزی چین در حدود 3 تریلیون دلار ذخیره ارزی یعنی تقریبا دو سوم بدهی های آمریکا ذخیره دارد که کاهش ارزش دلار می تواند از ارزش دارایی های چین نیز بکاهد. اما چینی ها چاره ای جز نگه داشتن این پول ندارند چون  نمی توانند به دلیل خسارت و ضررهای احتمالی، آن را با ارز دیگری جایگزین کنند و اگر هم قصد انجام این کار را داشته باشند، دلار با چه واحد پولی دیگری قابل جایگزین است؟

تنها راه حل چینی ها اصلاح در سیستم اقتصادی کشور است. موسسه استاندار اندپورز اعلام کرده است کشورهایی که طی دهه های متمادی اقتصاد کشورشان را بر پایه آمریکا و دلار بنا نهاده اند فرصت خوبی است تا در سیستم اقتصادی خود تجدیدنظر کنند. لذا چینی ها می توانند با شناور کردن پول خود جلوی فرصت های دلار را گرفته و تقویت مصرف داخلی، اقتصاد خود را متعادل کند.

تدوین و ترجمه: زهرا خدایی

26331/