این موسسه اعتبارسنجی رتبۀ اقتصادی بلژیک را از AA+ به AA کاهش داده است. دیدیه ریندرز، وزیر اقتصاد بلژیک که کشورش را قربانی بحران اقتصاد جهانی می داند، کاهش میزان سرمایه گذاری ها در بخش خصوصی را از مهمترین دلایل سقوط رتبۀ اقتصادی بلژیک اعلام کرد.
ایو لترم، مأمور تشکیل کابینه بلژیک بعد از کاهش رتبۀ اقتصادی فراخوانی را برای تشکیل دولت به 6 حزب این کشور ارسال کرد. لازم به یادآوری است که بعد از سقوط دولت پیشین، بلژیک بیش از یک سال است که دولت ندارد.
استاندارداندپورز اعلام کرد در حال حاضر میزان بدهی بلژیک به 97 درصد تولید ناخالص داخلی می رسد و این احتمال وجود دارد که تا پایان سال این رقم به 100 درصد برسد. دولت برای مقابله با این بحران از مردم خواسته است تا با خرید اوراق قرضه، دولت را در کاهش تبعات بحران یاری کنند. 31263
فیگارو/ 25 نوامبر 2011
ترجمه: زهرا خدایی
موسسه اعتبار سنجی استاندارداند پورز، روز جمعه اعلام کرد رتبه اعتباری بلژیک را یک درجه کاهش داده است.
کد خبر 186589
نظر شما