اوضاع بورس و خرید و فروش سهام تا حدی به وضعیت عادی بازگشته و قیمت طلا نیز اندکی کاهش یافته است.با کاهش رتبۀ موسسات مالی آمریکا، اقتصادهای برتر جهان به خصوص کشورهای اروپایی نگران از دست دادن رتبۀ موسسات مالی و بانکهای خود هستند. هرچند ناظران برای کاهش بار روانی و عدم تشدید بحران اقتصادی، نسبت به آینده ابراز خوشبینی می کنند اما طی هفتۀ گذشته، وضعیت اقتصادی جهان در وضعیت بحرانی قرار داشت.
به نظر می رسد برای بحران موجود از دست دولتها نیز کاری ساخته نیست. چرا که برخلاف بحران اقتصادی سال 2008 این بار دولتها و حکومت ها خود مسبب بحران اند.بخش اعظم بحران اقتصادی سال 2008 توسط بخش های مختلف اقتصادی و مالی و همچنین سیر صعودی قیمت مسکن ایجاد شد که دولتها با تزریق نقدینگی به کمک بخش مالی آمدند. اما این بار دولتها با سیاست های اقتصادی خود به وجود آورندۀ بحران فعلی هستند. مثلا در آمریکا، دولت با برنامه های اصلاحات خود و همچنین افزایش سقف بدهی ها، کشور را با بحران مالی روبرو کرد و همین مسئله سبب کاهش رتبۀ موسسات مالی شد. در اروپا نیز کشورها با در پیش گرفتن سیاست ریاضت اقتصادی و تلاش برای مهار بدهی ها به بحران دامن زدند.
در واقع بحران سال 2011 را باید بحران سلب اعتماد سرمایه گذاران و افکار عمومی در سطح جهان دانست. اینکه چه کسی می تواند اندکی از تبعات و بار منقی بحران موجود بکاهد، سوالی است که به دغدغۀ اصلی سیاستمداران و رسانه های خارجی تبدیل شده است.
بحران سال 2008 با ایفای نقش چینی ها تا حد زیادی متعادل شد، به طوری که اوباما سال گذشته با سفر به چین از تلاشهای این کشور برای پشت سر گذاردن بحران اقتصادی تقدیر کرد. اما این بار دیگر چینی ها قادر به حل بحران اقتصادی نیستند، چرا که از یک سو خود دچار مشکلات فراوان اقتصادی هستند. افزایش نرخ بیکاری و سیر صعودی تورم- که به 6.5 درصد نیز رسیده است- این کشور را با احتمال بروز ناامنی های اجتماعی تهدید می کند.
این در حالی است که اقتصاد کشورهای اروپایی نیز در وضعیت بحرانی قرار دارد. مشکل یونان هنوز حل نشده و پرتغال و ایرلند نیز به جمع کشورهای بحران زده اضافه شده اند. در این بین وضعیت ایتالیا نیز به شدت بحرانی است. به گفته صندوق بین المللی پول از سال 1991 بدهی های ایتالیا از 100 درصد تولید ناخالص داخلی کشور پایین نیامده و در واقع ایتالیا از سال 2007 که میزان بدهی های آن به 103 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود، ایتالیایی ها وارد بحران اقتصادی شده بود. از این رو برلوسکنی تصمیم گرفته است که برای کاهش بدهی های دولت میزان مالیات بر درآمد ثروتمندان و طبقۀ مرفه جامعه را افزایش دهد. دولت ایتالیا امیدوار است تا بدین ترتیب مبلغ 20 میلیارد یورو تا سال 2012 و 25،5 میلیارد یورو تا سال 2013 بدست آورد.
اسپانیا نیز وضعیت بهتری ندارد. بانکهای این کشور با بحران اعتبار روبرو هستند و در حدود 4.5 میلیون بیکار در این کشور وجود دارد و صفوف طویل بیکاران در آژانس های کاریابی در مادرید جلب توجه می کند.
موسسات مالی و اعتباری فرانسه نیز که در میان کشورهای اروپایی رتبه ممتاز را دارد با رشد صفر درصدی در چند ماهه اول سال جاری بیش از همه در معرض تهدید کاهش رتبه قرار دارد.طبق آمار رسمی منتشر شده از سوی مراکز دولتی رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه اول سال متوقف شده است و کارشناسان اقتصادی، این مسئله را برای اقتصاد فرانسه خبر بدی دانستند.این آمار گویای آنست که میزان مصرف در فرانسه نیز 0.7 % کاهش یافته و در طول این مدت خرید و فروش اتومبیل نیز به میزان 11.3% در این کشور کاهش داشته است.
در میان کشورهای اروپایی آلمان وضعیت بهتری دارد. این کشور بعد از آمریکا و چین، سومین صادرکنندۀ جهان است. اما در هر حال آلمان را نیز باید در زمرۀ کشورهای بدهکار قرار داد.
بدهی دولت های آمریکا، آلمان و انگلستان به درصد تولید ناخالص داخلی
آبی روشن: آمار سال 2010
آبی تیره: پیش بینی سال 2015
اما در هر حال نگرانی از افت رتبه و درجه اعتبار همچنان به مشغلۀ اصلی رهبران اروپا تبدیل شده و آنها می کوشند تا با کاهش تبعات منفی بحران، گوی را در زمین اقتصادهای نوظهور قرار ندهند.
رتبۀ بانکها موسسات مالی و اعتباری کشورها جهان
شرح:
آبی تیره: رتبه ممتاز
آبی روشن: رتبه عالی
سبز روشن: متوسط
سبز تیره: متوسط رو به بالا
زرد: زیر متوسط
قهوه ای روشن: در مرز خطر
قهوه ای تیره: رتبه بسیار بد
قرمز: در وضعیت بحرانی
علامت مثبت به معنای سیر رو به پیشرفت و علامت منفی به معنای سیر رو به کاهش اعتبار است.
ترجمه: زهرا خدایی/ 13 اوت 2011
26331/
نظر شما