به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان چهارمحال وبختیاری، در این نشست احمد رضا بهرامی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان با اشاره به عملکرد ۵ماهه دستگاه قضایی اظهار کرد: طی ۵ ماه گذشته تعداد 135 هزار و 574 فقره پرونده به محاکم استان وارد شده که این رقم در مقایسه با ۵ ماهه سال گذشته از رشد ۱۰ درصدی برخوردار بوده است.
وی افزود: علیرغم حجم عظیم ورودی پرونده، قضات تلاشگر دادگستری ضمن حضور در محاکم و همچنین کمیسیون ها و نهادهای شبه قضایی، به صورت مضاعف و جهادی مشکلات مردم را با محوریت برقراری صلح و سازش رسیدگی کردند به گونه‌ای که طی ۵ ماه گذشته تعداد 7 هزار و 91 پرونده در شعب شورای حل اختلاف استان به صلح و سازش منجر گردید.
بهرامی ادامه داد: قضات دادگستری استان در سال گذشته نیز بیش از ۱۵ هزار پرونده معوق را رسیدگی و در ۹ فقره پرونده قتل زمینه آشتی و صلح و سازش را فراهم کردند.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه سخنان خود با بیان این مطلب که اقتضاء رسیدگی سریع و دقیق به پرونده ها در محاکم، برخورداری قضات و کارمندان از آرامش روحی و روانی و رفاه و معیشت مطلوب است تصریح کرد: متأسفانه مضاف بر حجم انبوه پرونده در دستگاه قضایی این نهاد با کمبود شدید نیرو نیز روبروست به گونه ای که تنها در دادگستری استان چهارمحال و بختیاری ۴۱ درصد از پستهای قضایی و ۴۷ درصد از پست های اداری بلاتصدی است.
بهرامی تأکید کرد: در چنین وضعیتی می طلبد که کارکنان مجموعه قضایی از دستمزد و رفاه نسبی برخوردار باشند تا هم انگیزه کافی برای رسیدگی به مشکلات مردم را داشته باشند و هم در مسیر اجرای عدالت دچار خطا یا لغزش نشوند.
رئیس شورای قضایی استان در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه سرریز تمامی مشکلات در جامعه به دادگستری بر می‌گردد بیان داشت: هنگامی که انجام امور در کشور به مشکلی بر می خورد و حقوق مردم تحت الشعاع قرار می گیرد این قوه قضائیه است که در مرکز توجهات قرار دارد و همگان انتظار دارند تا در اسرع وقت نسبت به پیگیری و رفع مشکلات شان اقدام کند.
بهرامی عنوان کرد: رسالت اصلی دستگاه قضا خدمت به مردم است و دادگستری استان برای تحقق این مهم گام های بلندی را برداشته است که از آن جمله می‌توان به الکترونیکی کردن پرونده ها، انجام دادرسی های الکترونیک و اعمال مجازات های جایگزین اشاره کرد. وی افزود: ما برای احقاق حق و حفظ شأن و کرامت شهروندان از تمامی ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم و امیدواریم با انجام تعاملات ضابطه‌مند و تشریک مساعی بتوانیم مشکلات شهروندان را به حداقل برسانیم.
گفتنی است، در این نشست نمایندگان مردم استان نیز ضمن تقدیر از اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با فساد و پیشگیری از جرائم، به تفکیک نقطه نظرات خود را پیرامون چگونگی رفع مشکلات دادگستری مطرح و بر همراهی مجمع نمایندگان استان جهت پیشبرد اهداف دستگاه قضایی ذیل برنامه هفتم توسعه کشور تاکید کردند.
ایشان همچنین ضمن اعلام آمادگی خود برای پیگیری مطالبات دادگستری نسبت به همراهی جهت تصویب لوایح قوه قضائیه در مجلس قول مساعد دادند.
46
نظر شما