شهرام شریعتی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به اینکه بخش واقعی معدن نقش پررنگ خود را از دست داده و سازمان های متعددی در آن ورود کرده اند گفت:
وی با بیان اینکه معدن و صنایع معدنی یکی از تخصصی ترین موضوعات فعالیتی در دنیا است افزود: در برخی از کشورها مانند روسیه یک وزارتخانه به نام منابع طبیعی وجود دارد و هر آنچه که در داخل زمین رخ میدهد٬ در این وزارتخانه مورد بررسی قرار می گیرد.
به گفته شریعتی٬ نگاه کشورهای توسعه یافته به تخصصی بودن فعالیت های معدنی نشان می دهد هر شخصی توان ورود به این رشته را ندارد. در حالی که در ایران کارخانه صنایع غذایی٬ ارگان های نظامی٬ باشگاه ورزشی٬ شرکت تولیدکننده محصولات بهداشتی یک شبه وارد بحث معدن و صنایع ماشین آلات معدنی می شوند.
وی ادامه داد: مشخص نیست چه اتفاقی در حال رخ دادن است و چگونه در این زمینه تخصصی تصمیمی گیری می شود درحالی که کنار فعالیت معدن یک متخصص نیاز است اما هر یک از معادن بخش خصوصی با ادبیات خاص خود معدن کاری را آغاز کرده اند و از متخصصین واقعی و دلسوخته بخش معدن هستند و سایر اهرم هایی که می تواند یک شرکت معدنی را تقویت و فعال کند٬ وجود ندارد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون معادن خانه صنعت و معدن ایران در رابطه با اخبار ناراحت کننده رسانه ها در خصوص ورود افراد غیرمتخصص به حوزه معدن٬ اظهار کرد: در آخرین اخبار مصطفی آجرلو مدیرعامل باشگاه استقلال اعلام کرد که می‌خواهد وارد حوزه معدن شود و اکنون باید دید دولت چه واکنشی در این خصوص دارد چراکه مشخص نیست یک باشگاه ورزشی چگونه و با چه مشورتی تصمیم برای ورود به این حوزه تخصصی می گیرد.
وی با بیان اینکه همیشه این ذهنیت وجود دارد که معدن رشته فعالیتی پولسازی است٬ ادامه داد: در همین موقعیت است که سالها ارگان‌های غیرتخصصی بدون دغدغه های این رشته وارد فعالیت های معدنی می شود.
شریعتی عنوان کرد: سالها قبل سازمان‌ها و ارگان های نظامی وارد حوزه معدن شدند اما مشخص نیست با چه هدفی وارد این حوزه شده اند در حالی که پایان آن تخریب به همراه دارد. به نظر می رسد٬ ورود ارگان ها و سازمان هانظامی به این حوزه با هدف ایجاد ثروت بدون هیچ برنامه ریزی صورت گرفته است.
وی اظهار کرد: این روند باعث می شود که نه تنها هیچ نظارتی در این موضوعات وجود نداشته باشد بلکه مشکلات بسیاری را برای حوزه معدن بوجود بیاورد. از جمله این مشکلات می توان به استخراج بی‌رویه برخی سازمان ها از معادن اشاره کرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون معادن خانه صنعت و معدن ایران تاکید کرد: با توجه به اینکه سازمان ها و ارگان های نظامی سرمایه های کلانی دردست دارند می‌توانند به جای ورود به فعالیت های تخصصی معدن به عنوان سرمایه‌گذار در این حوزه ورود کنند و شرایط بهتری در این عرصه فراهم کنند.
وی با اشاره به نقدهای صورت گرفته درباره بنگاه داری بانک‌ها، گفت: در راستای فعالیت های معدنی نیز به همین صورت است و اگر ارگان یا نهادی قصد ورود به آن را دارد باید به صورت سرمایه گذاری در آن ورد پیدا کنند. آنها می‌توانند وام هایی را در اختیار صندوق‌های بیمه سرمایه‌گذاری برای فعالیت‌های معدنی قرار دهند یا این منابع را برای تخصیص به بخش معدن در اختیار بانک‌ها قرار دهند اما ورود این ارگان‌ها خواه یا ناخواه با هر هدفی که باشد به جز تخریب معادن و سرمایه انسانی بخش معدن خروجی دیگری نخواهد داشت.
شریعتی با بیان اینکه ورود غیرمتخصص‌ها به صنعت معدن به دولت کنونی مرتبط نیست و در سنوات گذشته نیز کرات دیده شده است٬ افزود: بسیاری از این سازمان‌ها و ارگان‌ها بر این باورند که برای فعالیت‌های خود نیازمند منابع معدنی هستند و با همین استدلال وارد عرصه معدن کاری می‌شوند که این مانند خرید کارخانه چاقوسازی برای داشتن یک چاقو است.
وی ادامه داد: متاسفانه غیرمتخصص‌ها نه تنها از منابع خود بلکه از منابع بانکی و ملی نیز استفاده کرده و با بهره‌برداری از نیروهای انسانی غیرمتخصص اتفاقاتی رخ میدهد که باعث عقب افتادن معدن و صنایع معدنی در سالهای اخیر شده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون معادن خانه صنعت و معدن ایران عنوان کرد: این اتفاق در مورد ماشین آلات معدنی نیز رخ داده است و یکشبه ایران خودرو و سایپا وارد عرصه ساخت ماشین آلات معدنی شدند و اینها زمینه ساز تایید موضوع قدیمی است که ایران در راستای معدن و صنایع معدنی خود فاقد نقشه راه است.
وی با بیان اینکه در حوزه معدن انحصار و بی‌قانونی‌های بزرگی بوجود آمده است٬ ادامه داد: این موضوع باعث شده هر سازمانی که خود را جزو نهادهای حاکمیتی می‌داند وارد عرصه معدن و صنایع معدنی شود و روند پیش رو شرکت‌های کوچک‌تر که توان فنی و تخصصی لازم را دارند به مرور زمان حذف و یا به ابعاد حاکمیتی بزرگ واگذار شوند.
به گفته شریعتی٬ بسیاری از شرکت‌های مهندسی که در زمینه مشاوره معدنی فعال بودند از میان رفته و دیگر اسمی از آنها نیست و این نتیجه واگذاری رسمی تمام اختیارات بخش معدن به دولت و در حوزه اجرا به شرکت های معدنی بزرگ است چراکه معدن را به چشم افزایش سرمایه شرکت های بورسی خود می‌بینند.
223223
نظر شما