تلاش‌های ناکام روحانی برای تشکیل «هاید پارک» ایرانی /  دولت رئیسی قانون «تجمعات اعتراضی» را به مرحله اجرا می رساند ؟

قرن نو نوشت:تلاش دولت روحانی برای قانونی کردن نحوه برگزاری تجمعات اعتراضی ناکام ماند اما دولت رئیسی و مجلس یازدهمی‌ها آیا برنامه‌ای برای تصویب قانون در این خصوص دارند؟

در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است:« تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» با این وجود در مقاطع مختلف برگزاری تجمعات اعتراضی با حواشی زیادی همراه بوده و وزارت کشور تن به دادن مجوز برای اعتراضات انتقادی را نداده است.

تلاش ناکام دولت روحانی برای ایجاد هاید پارک

بعد از اعترضات دی‌ماه ۹۶ بود که دولت دوازدهم به ریاست جمهوری حسن روحانی، به فکر ایجاد یک «هاید پارک» در پایتخت افتاد. ۲۰خرداد ۹۷ دولت مصوبه‌ای را برای تعریف مکان‌هایی که مردم بتوانند در آنجا اعتراضات خود را مطرح کنند به تصویب رساند اما حدود یک سال بعد در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری مصوبه دولت را ابطال کرد.

این اتفاق پس از آن صورت گرفته که سه شهروند در دادنامه‌هایی جداگانه نسبت به این مصوبه شکایت کردند و خواهان ابطال آن شدند. در رأی هیأت عمومی آمده است: تصویب‌نامه مورد شکایت اولاً: با اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها را از حیث محل‌های اجتماعات علی‌الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد و ثانیاً: با ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۴؍۱۱؍۱۳۹۴ مغایرت دارد. این ماده وظایف و اختیارات کمیسیون احزاب موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور را احصاء کرده و مطابق بند ۶ ماده ۱۱ قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور می‌باشد.

رئیسی مخالف یا موافق تجمعات اعتراضی؟

حال از شهریور ۹۸ تا به امروز مهر ۱۴۰۱، شاهد دو تجمع اعتراضی مهم از سوی مردم بوده ایم و همین موضوع درباره بحث بر سر تشکیل یک هاید پارک یا محلی قانونی برای برگزاری اعتراضات توسط مردم را داغ کرده است. اما، در این میان، موضع گیری ابراهیم رئیسی درباره اعتراضات مردم خالی از توجه نیست.

اگر چه ابراهیم رئیسی در نشستی خبری با خبرنگاران رسانه ها در نیویورک درباره اعتراضات در ایران گفت: اعتراضات چه صنفی و چه اعتراضاتی که درباره مسایل مختلف مطرح است، همواره بوده و هست و شنیده می‌شود؛ ولی باید بین اعتراض و اغتشاش تفاوت گذاشت؛ هیچ کس اغتشاش را قبول ندارد. امروز آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران به نحوی است که در محافل عملی و سیاسی و فرهنگی و رسانه ها نظرات مختلف مطرح می شود ولی اعتراض با اغتشاش متفاوت است.»

با این حال، چند روز پس از آن و در گفتگوی تلویزیونی خود با مردم، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در ارتباط با برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه‌پردازی در دانشگاه‌ها و محافل علمی، بیان کرد:« چه اشکالی دارد که برای گفت‌وگو، نقد و حتی اعتراض نسبت به یک تصمیم مراکزی در دانشگاه‌ها، موسسات علمی و محافل قرار دهیم.

معتقدم این اتفاق به سلامت و ارتقای کار می‌تواند کمک جدی کند. نقد و گفت‌وگو در مسائل مختلف در قانون اساسی دارای جایگاه است و می‌تواند به مسئولان در حوزه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کمک کند، نکته دوم این است که از اینگونه گفت‌وگوها و نقدها می توان به عنوان زمینه‌ای برای اصلاح استفاده کرد.»

رییس شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه باید حد فاصل بین اعتراض و اغتشاش مشخص شود، اظهار داشت:« یک وقت اعتراض، نقد و سخن مخالفی وجود دارد هیچ اشکالی ندارد، آن‌ها باید شنیده شود و شنیدن آن هم به اصلاح امور کمک می‌کند، اما اغتشاش، بهم ریختن امنیت کشور، ایجاد هرج و مرج و تعدی به مال و جان مردم به هیچ عنوان در هیچ کجای این عالم نمی‌تواند قابل قبول باشد. تعرض به مال، جان، کسب و کار مردم و ایجاد اختلال در زندگی مردم اصلاً قابل قبول نیست.»

یک طرح مهم روی میز نمایندگان مجلس

از سوی دیگر، همزمان با اوج گرفتن تجمعات بعد از فوت مهسا امینی، نمایندگان مجلس یازدهم به فکر تدوین طرحی درباره نحوه تشکیل تجمعات و برگزاری راهپیمایی‌ها افتادهند. محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس به ایلنا گفت:« حق شهروند است که بتواند در راهپیمایی و تجمعات حضور پیدا کند، اما همانطور که عرض کردم به شرطی که برای مردم مشکلی ایجاد نکند چراکه اگر قرار باشد با تجمعات، آزادی و حقوق دیگران و منافع ملی به خطر بیفتد، بحث جداگانه‌ای دارد. این طرح در صورت تصویب جایگاه خوبی را برای مردم دیده است.»

جوکار در پاسخ به این سوال که آیا مکان‌های مشخصی در این طرح برای برگزاری تجمعات در نظر گرفته شده است؟ گفت:« این موضوع برعهده شورای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها است، البته در ابتدا این موضوع نیز در طرح مطرح شده بود، اما در ادامه بررسی‌ها برعهده شورای تامین استان‌ها و شهرستانها گذاشته شد، البته تاکید می‌کنم این موضوع هنوز قطعی نیست و در کارگروه‌ها این موضوعات توسط کارشناسان در حال بررسی است و هنوز موضوع در خصوص تامین فضاها قطعی نیست و پس از بررسی‌ها با قانون اساسی و مصوبات شورای اسلامی شهرها، تلفیق پیدا کرده و در نهایت اعلام می شود.»

محمدحسن آصفری هم در این باره به ایسنا گفت:« طرحی مربوط به برگزاری تجمعات و اعتراضات در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در حال بررسی است و تاکنون جلساتی با حضور وزیر کشور در خصوص این طرح برگزار شده است. بر اساس این طرح احزاب، اصناف، گروه های مختلف و مجموعه هایی که دارای شناسنامه هستند با درخواست از وزارت کشور می توانند تجمعات و اعتراضات قانونی برگزار کنند و از این طریق در چهارچوب قانون می توان نظرات موافق و مخالف را شنید.»

بی‌توجهی به یک خواسته مهم

تاکنون بارها بر سر موضوع نحوه اعتراضات مردم بحث شده اما به نتیجه نرسیده است، عمده کنشگران سیاسی کشور، بر لزوم ایجاد مکانی برای تجمعات و اعتراضات مدنی و همچنین تدوین آیین نامه‌های این مسأله اشاره و تأکید داشته اند، اما این موضوع تنها در روز واقعه اتفاق می‌افتد و پس از آن با آرام شدن فضا و فروکش کردن صدای اعتراضات، از یاد می‌رود.

حتی بر فرض به نتیجه نرسیدن این تلاش ها برای اصلاح قانون مربوط به اعتراضات، به نظر می رسد همین قانون فعلی هم ب درستی اجرا نمی شود.

بنا بر آنچه تابناک منتشر کرده، مطابق با بخشی از اصل نهم قانون اساسی در صورت حفظ شرایط لازم در راهپیمایی‌ها و تجمعات اعتراضی، هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» زیرا آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر دموکراسی است که مردم می‌توانند از طریق آن حرف خود را بدون واسطه به گوش زمامداران برسانند.

همچنین تبصره ۲ ماده ۶ قانون احزاب، مقرر می‌دارد که «برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.»

در تبصره ماده ۳۰ این آیین نامه نیز آمده این تقاضا باید یک هفته پیش از برگزاری تظاهرات یا تجمع کتبأ و حضوری توسط نماینده رسمی به وزارت کشور تسلیم شود که طبق ماده ۳۲ همین آیین نامه (۱۲) باید هنگام تسلیم تقاضا موارد زیر با ارایه مدارک دقیق ذکر شود.
الف) موضوع راهپیمایی یا اجتماع و هدف از برگزاری آن.
ب) تاریخ برگزاری و ساعات آغاز و پایان آن.

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۱۷

کد خبر 1679743

برچسب‌ها