به گزارش خبرآنلاین، محمد نهاوندیان که به جلسه بررسی وضعیت صنعت در مجلس دعوت شده بود، در حضور مهدی غضنفری وزیر صنعت و معدن گفت: جایگاه بخش صنعت در سیاستهای کلی اصل 44، جایگاه بالایی است که یک سوم رشد هشت درصدی در سندچشم انداز باید از راه رشد در بخش صنعت باشد.
وی با بیان اینکه اهتمام لازم در این زمینه از سوی بخش صنعت دیده میشود از کاستیهایی سخن گفت که نیازمند توجه جدی است.
او از مطالعه محاسبه رقابتپذیری و فضای رقابتی در کشور از سوی اتاق بازرگانی ایران، خبر داد و گفت: چهار مانع جدی در این زمینه وجود دارد. دسترسی به منابع مالی، عدم ثبات در سیاستهای اقتصادی، تورم و دیوان سالاری. بالا بودن هزینههای تحمیلی به بخش صنعت از مالیاتها گرفته تا.. را نیز باید به آن افزود. بویژه اینکه 44 درصد سود در ایران را به مالیات، تخصیص می دهد. در حالیکه در کشورهای دیگر اینچنین نیست.
نهاوندیان از کاهش نرخ رشد بهرهوری انتقاد کرد و افزود: عامل دیگری که در پایین رفتن قدرت رقابت واحدهای تولیدی داخلی اثر گذار است، سیاستهای ارزی است. متاسفانه هر سال قدرت رقابتی تولید کننده داخلی نسبت به رقیب خارجی، پایینتر میرود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران، کوچک بودن واحدهای صنعتی در ایران و عدم ثبات نرخ ارز را مهمترین عوامل پایین بودن نرخ تولید در بخش صنعت خواند که سرمایههای ملی را بلااستفاده میگذارد. البته در تولید داخلی، مسائل تحریم نیز اثرگذار است. هزینههای ناشی از تحریم بر تولید داخلی سنگینی میکند و لازم است که بارهایی را از دوش تولید کنندگان داخلی برداریم و فضای کسب و کار را مساعد کنیم تا تاثیر تحریمها کاهش یابد.
وی با بیان اینکه رفع و دفع موانع تولید باید در دستور کار کشور باشد از لزوم کمک به تولید کنندگان سخن گفت و افزود: باید درجه پیچیدگی صنعت را بالا ببریم که آن هم در گرو توجه به آییننامه شرکتهای دانش بنیان است که تا کنون تدوین نشده است.
نهاوندیان مشکلات صنعت را به سه بخش ساختاری، سیاستگذاری و هماهنگی - اجرایی تقسیم کرد و ادامه داد: حضور متصدیانه دولت و بخش شبه دولتی، قطعا به بخش صنعت آسیب میزند. در این زمینه باید واگذاری ها با سرعت بیشتری انجام شود و قیمت گذاریها هم دستوری نباشد. مثلا در هدفمندی یارانهها قیمت حاملهای انرژی با نرخ فوب خلیج فارس آزاد شد اما به بخش تولید اجازه داده نشد تا به تعیین قیمتها بپردازد.
وی خواستار اجرای دقیق قانون هدفمندکردن یارانهها شد و گفت: امیدواریم که حق قانونی بخش صنعت در سال جاری به درستی پرداخت شود.
رئیس اتاق ایران از سیاستهای ابلاغی اخیر مقام معظم رهبری یاد کرد و گفت: با ابلاغ این سیاستها شاید لازم باشد به اصلاح قوانین موجود پرداخته و تعامل خوبی با بخش خصوصی ایجاد شده و در حمایت از واحدهای صنعتی گامهای لازم برداشته شود. این بخش عامل همکاری کامل با دولت در رونق بخش صنعت را دارد.
/2929
نظر شما