به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی صالح‌آبادی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، کنترل نقدینگی و تورم و جلوگیری قاطع از خلق پول را برنامه جدی بانک مرکزی در دوره جدید دانست و تصریح کرد: دیگر نباید تجربه تلخ تورم ناشی از خلق پول تکرار شود. به همین دلیل، برنامه و سیاست اصلی ما هدایت نقدینگی به سمت تولید و فعالیت های مولد اقتصادی در کشور است.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین فروش اموال مازاد بانک‌ها به ویژه بانک های خصوصی را در جهت تامین نقدینگی آنان در راستای افزایش تسهیلات دهی ضروری دانست و گفت: هم اکنون کارگروه این موضوع در بانک مرکزی تشکیل شده تا مانع اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شود. این موضوع قطعا در کنترل نقدینگی و تورم مهم و اثرگذار است.
صالح‌آبادی در ادامه به انتشار فهرست شفاف بدهکاران بانکی در تارنمای بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: هم اکنون پرداخت تسهیلات خرد و بازگشت آن به شبکه بانکی مشکلی وجود ندارد اما یکبار برای همیشه باید با آن عده از تسهیلات گیرندگان کلان که قدرت بازپرداخت دارند اما از این کار امتناع می‌ورزند با همکاری بانک مرکزی، قوه قضاییه و سایر دستگاههای مسول تعیین تکلیف شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه پرداخت تسهیلات خرد با وثایق سهل‌تر را برنامه اصلی بانک مرکزی برشمرد و گفت: انتظار از شبکه بانکی همین است و باید با جراحی قانون، در جهت کاهش کرایه‌های متقاضیان گام برداریم.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به رشد ۵۹ درصدی اعطای تسهیلات شبکه بانکی به بخش‌های اقتصادی استان فارس در ۶ ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل گفت: شبکه بانکی بصورت یکپارچه - دولتی و خصوصی - وظیفه دارند در استان فارس از طرح‌های اقتصادی حمایت کنند و نسبت به عملکرد هم پاسخگو باشند.
رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به اهمیت و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور گفت: بانک مرکزی و سیستم بانکی باید در خدمت بخش خصوصی باشند و از این بخش حمایت کنند و این را به عنوان یک محور کلیدی و مهم می‌دانیم و باید در همین جهت حرکت کنیم.
صالح آبادی، بر لزوم همراهی بانک‌ها با مردم و تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات خرد تاکید کرد و گفت: از جمله در بحث پرداخت وام ازدواج اعلام کرده‌ایم که بانک‌ها باید با یک ضامن پرداخت کنند و هر بانکی که بیش از یک ضامن مطالبه می کند مرتکب تخلف شده و اگر رعایت نشود برخورد انضباطی خواهیم کرد.
او افزود: در وام‌های کلانی که پرداخت می‌شود باید دقت داشته باشیم اما در وام‌های خُرد که معمولا هم اقساط آنرا پرداخت می کنند در ابتدای امسال بخشنامه کرده‌ایم که تا ۲۰۰ میلیون تومان که در طبقه وام‌های خرد قرار می‌گیرد در دریافت وثیقه سخت گیری نشود و اگر متقاضی دارای رتبه اعتباری مناسبی با یک قرارداد لازم الاجرا پرداخت شود.
رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به اینکه بانک‌های خصوصی همانند بانک‌های دولتی تحت نظارت بانک مرکزی هستند، افزود: بانک مرکزی همان تسلط و کنترلی که بر بانک دولتی دارد بر بانک خصوصی هم دارد و بانک‌های خصوصی موظفند که عضو شورای هماهنگی بانک‌ها باشند و آمار در اختیار قرار دهند.
نظر شما