مهم ترین دلیل عقب ماندگی اقتصاد چیست؟

این عضو وبلاگ نخبگان خبرانلاین در مطلب خود نوشته است: " بی‌شک نمی‌توان از نقش بی‌تدبیری در مساله فقر غافل شد. طی سه دهه اخیر نظام تدبیر هیچ‌گاه متناسب با بینش و رشد و توسعه اقتصادی نبوده است. در این سال‌ها اگر نظام تدبیر اصلاح می‌شد و ما می‌توانستیم الگوی مناسبی برای توسعه اقتصادی پیدا کنیم قطعا شرایط به گونه دیگری بود.
بی‌تدبیری عدم و ثبات تا حدی بود که در دولت مهندس موسوی به جز سیاست‌های هم راستا و همسو با جنگ، شاهد بروز برخی سیاست‌گذاری‌های نادرست از جمله تمرکزگرایی بودیم که به واسطه بینش سوسیالیستی حاکم در دولت، توسعه و رشد اقتصادی به بیراه رفت."

وی با اشاره به روند دولت های گذشته تا کنون افزوده است: " با وجود اقدامات خالصانه‌ای که در آن زمان صورت گرفت نتیجه سیاست‌های تک بعدی دولت مهندس موسوی چیزی نبود جز توزیع فقر در جامعه و تسلط دولت بر 80درصد اقتصاد کشور.
در دولت آقای هاشمی نیز دوران سازندگی آغاز شد و همه نگاه‌ها به سمت شاخه درآمدی کشور معطوف شد. در دوران سازندگی توسعه اقتصادی مد نظر بود و در راه رسیدن به اهداف مشخص شده به عدالت اجتماعی توجه چندانی نمی‌شد. ایجاد زیرساخت‌ها، احداث راه، راه‌آهن، سد‌سازی و... از جمله اقدامات بسیار خوبی بود که در این دوران اتفاق افتاد اما در کنار این موارد عدم توجه به طبقات پایین و ترویج نظام سرمایه‌داری موجب عمیق‌تر شدن شکاف بین فقرا و اغنیا شد به‌طوری‌که نظام بیمه‌ای و سایر برنامه‌هایی که دولت برای پر کردن این شکاف در نظر داشت کارساز واقع نشد.

در دولت آقای خاتمی اقتصاد به طور کل به حاشیه رانده شد و با در اولویت قرار گرفتن سیاست زمینه‌های گسترش فقر و نمودهای عینی این پدیده در جامعه فراهم شد. با روی کار آمدن آقای احمدی‌نژاد باز هم تدبیر دیگری اتخاذ شد و برخلاف دولت آقای هاشمی که شاخه درآمدی را هدف قرار داده بود، شاخه مصرفی مورد توجه قرار گرفت.

در این دولت به جای اینکه اولویت با تبدیل درآمدها به ثروت، توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه زیرساخت‌ها باشد چگونگی بازتوزیع درآمدها مدنظر قرار گرفت. "

یحیی آل اسحاق می نویسد: " در سه دهه گذشته انتخاب افراد دولتمردان نیز سیاسی بوده و افراد نه بر اساس شایستگی و توانایی‌های فردی بلکه براساس رابطه و تحقق اهداف ساسی انتخاب شده‌اند. این شیوه موجب شده است تا خوب، بد، زشت، زیبا یا هرگونه موفقیت در اقتصاد با شاخص‌های سیاسی سنجیده شود.

نگاه سیاسی به اقتصاد و دستورپذیری این بخش، بارها آشفتگی بازار و برخورد سیاسی با تسهیلات بانکی را در پی داشته که این عوامل نیز به کاهش تولید، اشتغالزایی، میزان درآمد و در نهایت فقر ختم شده است. "

برای مطالعه متن کامل این یادداشت لطفا اینجا را کلیک کنید.