بیست و پنجم آبان‌ماه بود که رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد تا هفته آینده تمام بانک‌های متخلف به عنوان ترک فعل به قوه قضائیه معرفی می‌شوند. محمدرضا رضایی‌کوچی گفته بود طبق قانون اگر بانکها سهم خود را در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نپردازند به اندازه آن شامل جریمه مالیاتی می‌شوند و نه تنها باید به این به تعهد خود عمل کنند بلکه به عنوان جریمه باید مالیات در نظر گرفته شده را هم بپردازند.
این اظهارات با واکنش‌هایی از سوی کارشناسان اقتصادی روبرو شد؛ چرا که گفته می‌شود بانکها با ناترازی جدی مواجه هستند و افزایش تکالیف آنها در پرداخت تسهیلات، شبکه بانکی را به سمت خلق پول بیشتر سوق می‌دهد. حالا نه تنها با گذشت حدود دو هفته از اظهارات رئیس کمیسیون عمران مجلس، خبری از معرفی بانک‌های به زعم وی متخلف منتشر نشده است بلکه امروز غلامرضا مرحبا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به ایلنا گفته است: متاسفانه در کشور درک شایسته و مناسبی از مدیریت دخل و خرج با یکدیگر نداریم؛ بسیاری از بانکها دارای تراز منفی یا زیان انباشته هستند اما چرا چنین اتفاقاتی در سیستم بانکی کشورمان رخ داده‌است؟ معتقدم از دلایل این شرایط نابه‌سامان در شبکه بانکی تحمیل تکالیف مالایطاق به نظام بانکی است.
تحمیل تکالیف به بانکها
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به نکته مهمی درباره عدم برنامه‌ریزی کارشناسی اشاره و عنوان کرده است کسانی که می‌خواهند مسکن بسازند گمان می‌کنند پول بی‌حساب و کتابی در بانکها وجود دارد و می‌توانند دستشان را در جیب بانکها کنند و هر چه می‌خواهند از منابع بانکی بردارند. اما واقعیت این است که بانک‌های کشورمان امکان برآورده کردن این حجم از تکالیف دولتی یک طرفه را ندارند و گوش کسی هم بدهکار نیست!
درستی اظهارات مرحبا زمانی روشن‌تر می‌شود که به داده‌های بانک مرکزی از وضعیت بانک‌های کشور مراجعه کنیم. امروز بانک مرکزی آخرین جزئیات تحولات پولی شبکه بانکی را منتشر کرده است که بر اساس آن مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی در شهریورماه با افزایش ۴.۹ درصدی همراه شده و به ۷۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد این رقم از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه در حالی به ۲۱.۱ درصد رسیده است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته برابر با ۱۶.۹ درصد بود. این ارقام به معنای افزایش تکالیف شبکه بانکی است که آنها را به سمت استقراض از بانک مرکزی و خلق پول سوق می‌دهد و هر روز مشکل تازه‌ای را به مشکلات فعلی اقتصاد کشور می‌افزاید.
آن طور که مرحبا گفته است در حال حاضر هم تامین منابع بانکها از بانک مرکزی ۳۴ درصد گران‌تر تمام می‌شود و باید یا این میزان جریمه اضافه‌برداشت را پرداخت کنند یا اینکه از بازار بین‌بانکی با سود ۲۵ درصدی پول خریداری کنند و آن را در قالب تسهیلات ۱۸ درصدی پرداخت کنند. داده‌های بانک مرکزی از وضعیت شبکه بانکی و اظهارات مرحبا موید یکدیگر هستند؛ در حالی دولت تلاش می‌کند وعده غیرکارشناسی خود در حوزه مسکن را با فشار بر شبکه بانکی عملی کند که عملا بانکها توان تامین مالی ابرپروژه دولت را ندارند.
این رویکرد نشان می‌دهد دیدگاهی غیرواقعی در دولت نسبت به ظرفیت‌های شبکه بانکی وجود دارد که موجب تحمیل تکالیف خارج از توان، به شبکه بانکی می‌شود اما این نکالیف در عمل به اجرا نمی‌رسند. این دیدگاه البته منحصر به تصمیم‌گیران حوزه مسکن نبوده و به عنوان مثال، وزیر اقتصاد هم در ابتدای دوره خود، شبکه بانکی را مکلف به اعطای وام به بازنشستگان کرده بود؛ وامی که در همان ابتدای راه مشخص شد وعده‌ای بیش نبوده است.
این بار اما وزیر اقتصاد به دفاع از شبکه بانکی پرداخته است؛ به تازگی احسان خاندوزی عنوان کرده است که بخشی از بانکها به ویژه بانک‌هایی که در بخش مسکن موثر هستند عملکرد بسیار قابل دفاعی در حوزه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن ملی داشته‌اند. وی اعلام کرده است که در این راستا ۴۲۵ هزار واحد در حوزه مسکن به بانکها معرفی شده که از این تعداد توسط بانک مسکن که مهمترین اهرم شبکه بانکی در تامین مالی مسکن است، ۱۸۵ هزار واحد به مرحله عقد قرار داد رسیده و ۱۵ هزار واحد نیز در شرف عقد قرارداد است که در روزهای آینده انعقاد قراردادهای آنان نیز صورت می‌گیرد.
بر اساس اظهارات وزیر اقتصاد جمع این موارد حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی است که نشان می‌دهد این تعداد واحد در بانک مسکن به مرحله عقد قرار داد رسیده است. خاندوزی همچنین گفته است: تقریبا ۶۲ هزار میلیارد تومان مبلغ قراردادهایی است که از سمت بانک مسکن در این زمینه منعقد شده و می‌توان گفت که بانک مسکن قریب به ۱۰۰ درصد تکالیف خود را در سال اول عملیاتی کرده و ما کمتر پرونده تسهیلات مسکنی داریم که مدارکش تکمیل شده و آورده متقاضی انجام شده باشد اما بانک مسکن تامین مالی آن را انجام نداده باشد.
بررسی داده‌های شبکه بانکی و نگاهی به اظهارات مسئولان بانکی در کنار صحبت‌های امروز رئیس کمیسیون اقتصادی ثابت می‌کند بانکها امکان پرداخت تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی مسکن را ندارند با این حال اما دولت حاضر است به قیمت خلق پول بیشتر و تحمیل تورم فزاینده به اقتصاد، بتواند وعده غیرقابل اجرای خود را عملیاتی کند.
۴۶۲۲۰
نظر شما