ابزارهای جهاد اقتصادی
فعال کردن اقتصاد کشور نیاز به "شناخت درست وضع موجود"، "ارائه آمار و اطلاعات از میزان نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان بیکاری" و نیز "برنامه ریزی برای جهش به سمت پیشرفت" دارد. با توجه به اظهار نظرهای اصحاب کسب و کار و فعالان اقتصادی در ایران، لازم است که دولت اقدامات ذیل را انجام دهد تا راه برای مناسب‌تر شدن فضای تلاش و کسب و کار فراهم شود:
1- برداشتن ترمزها و موانع تولید در حوزه‌های قوانین و مقررات و سیاست‌های اجرایی
هم اکنون تولید کنندگان کشور با مشکلات زیادی در محیط کسب و کار مواجهند که این مشکلات ریسک تولیدشان را افزایش داده و صادرات ملی را کاهش می‌دهد. سیل بی‌رویة واردات یکی از مشکلات و موانع اصلی بر سر راه تولید است و به بیکاری دامن می‌زند. تورم، نرخ ارز دستوری، نظام مالیاتی، قوانین مزاحم تولید و سرمایه‌گذاری، تحریم‌ها، فقدان بازار سرمایة شفاف و کارآمد و بانکداری ضعیف از مشکلات فضای کسب و کار ایران به شمار می‌روند.
با این که ظرف سالیان دراز گذشته دولت‌های مختلف سعی کرده‌اند تا قوانین و مقرراتی را که مانع تولید هستند از سر راه بردارند ولی هنوز مشکلات زیادی برای تولید کنندگان وجود دارد. شاید یکی از مهم‌ترین قوانین مانع تولید، قانون کار باشد که بجای حمایت از افزایش کار به حمایت ظاهری از کارگر می‌پردازد و عملا به توسعة بیکاری کمک می‌کند.
استفاده از تجربة کشورهایی که اصلاحاتی در این زمینه انجام داده‌اند می‌تواند برای واضعین قوانین و مقررات در ایران راه گشا باشد.همچنین مقابلة قانونی و عملی با انحصار موجود در فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند باعث افزایش رقابت و ایجاد نشاط در سازمان‌های تولیدی و شرکت‌های پیمان کاری گردد.
دولت باید در سیاستگذاری و مدیریت اقتصادی خود فضایی را فراهم آورد تا متغیرهای اقتصادی برای فعالان اقتصادی قابل محاسبه و پیش‌بینی باشد و اعتماد آنها را به آمار و اطلاعات منتشره جلب کند. باید توجه داشت که آزادسازی نرخ سود بانکی،آزادسازی قیمت ارزهای معتبر،آزادسازی ورود و خروج بنگاه‌ها و سرمایه گذاران ایرانی و خارجی در فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی همة کالاها از الزامات آزادسازی اقتصادی است.
2- جهت دهی سیاست‌های همة بخش‌های اجرایی کشور با شعار جهاد اقتصادی و ایجاد هم افزایی در سیاست‌های ادارة کشور
در سال‌های گذشته راهبرد توسعة صنعتی تهیه شد و مسیر حرکت صنعتی و فناوری کشور مشخص گردید ولی عملا این برنامه مسکوت گذاشته شد و به محاق رفت و راهبرد جدیدی هم تهیه نشد.
بنابراین صنعت که می‌توانست نیروی محرکة اقتصاد کشور باشد از حرکت باز ایستاد و کشور به شدت در این حوزه عقب افتاد. بنابراین تعیین راهبرد توسعة صنعتی بر مبنای آمایش سرزمینی می‌تواند همة تلاش‌ها را هم جهت سازد. حرکت منسجم و هماهنگ همة دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی و تقنینی و پرهیز از موازی کاری می‌تواند موجب هم افزایی در رونق بخشیدن به اقتصاد کشور شود. امروزه استفاده از اینترنت برای توسعة کشورها بویژه در حوزة اقتصاد غیر قابل انکار است. سیاست محدود سازی استفاده از فناوری اطلاعات در کشور باید تبدیل به برنامه‌هایی برای افزایش سرعت اینترنت و توسعه بخشیدن به تجارت الکترونیک و ایجاد دولت الکترونیک گردد.
3- استفاده از روش‌های اقتصادی برای کنترل فعالیت‌های بازار و قیمت کالاها و کنار گذاشتن قانون تعزیرات حکومتی
امام خمینی پس از پایان جنگ در سال 1367 تعزیرات حکومتی را لغو کردند و آن را دیگر ضروری نمی‌دانستند و معتقد به واگذاری کار مردم به مردم بودند. اما هنوز استفاده از بعضی از شیوه‌های غیر اقتصادی و دستوری برای به کنترل درآوردن قیمت‌ها و مراقبت بر بازار تا حد زیادی در ایران بکار گرفته می‌شود. حتی گاهی اوقات دستگاه‌های اطلاعاتی وارد حوزة اقتصاد شده و از شیوه‌های امنیتی برای حل معضلات اقتصادی استفاده می‌کنند.
دولت باید بپذیرد که اقتصاد یک علم است و راه کارهای علمی بهتر از هر شیوة دیگری می‌تواند در این حوزه کارساز باشد. دستکاری در سازوکار قیمت کالاها و خدمات و تعیین دستوری و اداری قیمت‌ها منجر به اخلال در قیمت‌های نسبی شده و بازار را از تعادل خارج می‌کند.
4- اصلاح فرهنگ جامعه و حذف روحیة کمیته امدادی از رفتار دولت و مردم
فرهنگ جامعه تأثیر انکار ناپذیری در رفتار اقتصادی مردم دارد. این که مردم به دنبال توسعة کار و فعالیت بروند یا منتظر اقدامات دولت برای تأمین معاش و نیازمندی هایشان باشند به فرهنگ جامعه باز می‌گردد.در سال‌های اخیر، سیاست دولت فرهنگ کمک گیری مالی از دولت را افزایش داد و با کاهش تولید ملی قدرت خرید مردم کاهش یافت و خط فقر افزایش پیدا کرد.
این امر توسعة انسانی را با چالش مواجه ساخته است.برای فعال کردن اقتصاد در کشور باید بجای استفاده از شعار "آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم" که موجب انتظار آنها برای گرفتن پول از دولت می‌شود شعار آوردن پول کار هرکس را بر سر سفره‌ها سر داد تا انسان‌ها احساس کنند با تلاش و زحمت خود می‌توانند زندگی مرفه‌تری داشته باشند و اصولا زندگی اسلامی کلّ نبودن بر جامعه است.امام علی(ع) کسی بود که زمین‌های زیادی را آباد کرد و آنها را وقف مردم کرد.
هنوز نخلستان‌های احداث شده توسط امام اول مسلمین در مدینة منوره نظر زائرین حرم نبوی(ص) را به خود جلب می‌کند و می‌تواند سرمشق رفتاری ما باشد.باید توجه داشت که سرنوشت ما دنبالة سرگذشت ماست. اگر سرگذشتمان را نشناسیم نمی‌توانیم سرنوشت خود را به درستی پایه ریزی کنیم.آیندة ما بر شالوده‌های گذشتة فرهنگی استوار می‌شود. فرهنگ اسلامی ایرانی آنچنان کارساز،نیرومند،اثرگذار،شورانگیز و همت آفرین است که اگر ملت ایران به آن توجه کند می‌تواند بسیاری از مشکلات سر راه پیشرفت را بردارد و جهشی اساسی و گامی بلند برای سرآمد شدن بردارد.
5- اصلاح قیمت ارز به منظور افزایش تولیدات داخلی و کاستن از واردات غیرضروری
در اقتصاد ایران که تمام درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت متعلق به دولت است قیمت یا نرخ ارز تحت تأثیر عرضة انحصاری دولت قرار می‌گیرد. به همین علت با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت،عرضة ارز در بازار افزایش یافته و نرخ آن به طور نسبی ثابت نگه داشته می‌شود. در این صورت نرخ ارز تابعی از سیاست‌های مالی دولت جهت تأمین مخارج و پوشش کسری بودجة انبساطی دولت است و تابع سیاست‌های پولی و بانکی کشور جهت تثبیت سطح قیمت‌ها می‌باشد و بنابراین به نفع واردات کالاهای خارجی و به ضرر تولید داخلی می‌باشد و صادرات غیر نفتی را تضعیف می‌کند.
دخالت بلند مدت دولت در تعیین نرخ ارز باعث ایجاد ثبات در نرخ ارز و کاهش رقابت پذیری صنایع داخلی خواهد شد. دولت باید چاره‌ای بیندیشد که نرخ ارز مشوق تولید داخلی و به نفع صادرات و به ضرر واردات کالاهای صرفا مصرفی باشد. به طور کلی تعیین نرخ ارز باید بازارمحوذ و تعادلی و از طریق منابع و ذخایر بانک مرکزی باشد.
6- تعامل با اقتصاد جهانی به منظور استفاده از فناوری‌های نوین در تولید کالاها و کسب سهم مناسب از بازار جهانی برای عرضة محصولات ایرانی
طراحی راهبرد توسعة مبادلات اقتصادی و افزایش رابطة سیاسی با سایر کشورها،امکان استفاده از ظرفیت‌ها و فضای بین‌المللی را جهت فراهم کردن فرصت‌های بیشتر برای فعالیت‌های اقتصادی مردم و دولت ایجاد می‌کند. آنچه که مانع دسترسی اقتصاد ایران به ظرفیت‌های بالقوة خود شده است بیش از هر چیز به آشفتگی روابط اقتصادی و سیاسی بین‌المللی کشور بر می‌گردد که در دولت‌های نهم و دهم شدت یافته است.
نتایج این آشفتگی به قطع تقریبی سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خصوصی خارجی بیرون از بخش نفت و گاز، قطع دسترسی به اعتبارات و کالاهای دست اول دارای فناوری روز،قطع همکاری‌های فنی و تکنولوژیکی با تولید کنندگان رقیب،عدم دسترسی به بازارهای مصرفی کشورهای صنعتی،ایجاد بازار بسته با کاهش انگیزه‌های رقابت بین مدیران و عدم توجه به ابداعات مدیرتی و انگیزه‌های بهبود بهره‌وری عوامل تولید،مخصوصا بهبود مهارت‌های فنی کارگران با توجه به رشد منفی 3/0 درصدی کل عوامل تولید منجر شده‌اند. اقتصاد یک موجود زنده است که بدون همکاری و تعامل با جهان نمی‌تواند رشد کند و توسعه یابد.
در اطراف ایران یک بازار 300 میلیون نفری وجود دارد که اگر تولیدات ایران به آنها سرازیر شود مسلمین دارای اقتصادی قوی خواهند شد. اکثر این کشورها وارد کنندة کالا و خدمات از کشورهای دوردست خود هستند. پیوند زدن اقتصاد ایران با این کشورها می‌تواند تقاضای عظیمی را برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد.
جهاد اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری عظیم دارد و با انزوای سیاسی کشور جلو نخواهد رفت.در حال حاضر سرمایه‌های ملی و انسانی کشور میل به خروج از کشور دارد باید فضایی را فراهم کرد تا علاوه بر حفظ سرمایه‌های ملی، تمایل به بازگشت سرمایه‌های ایرانی افزایش یافته و امکان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور فراهم شود.
باید تولید کنندگان کشور در بازارهای جهانی حضوری فعال داشته باشند و اقتصاد کشور باید بتواند بازارهای جهانی را فتح کند.بدین منظور باید بندرهای عظیمی در ساحل خلیج فارس احداث شود تا بتواند موجب رونق صادرات کالاهای ایرانی شود. تولید و صادرات کالاهای کشور باید بتواند زمینة جهش اقتصادی را فراهم کند. حجم اقتصاد ایران بزرگ است و سالانه حدود 200 میلیارد دلار مبادلة تجاری دارد و چنین اقتصادی نمی‌تواند بدون تعامل با اقتصاد جهانی پویایی خود را حفظ کند.
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی
نظر شما