الزامات جهاد اقتصادی
هر کشوری برای پیشرفت و شکفتن و برای رسیدن به آبادانی و بهروزی نیاز به سه نیروی "فرهنگ" و "هوش" و "کار دسته جمعی" دارد. فرهنگ پدیده‌ای فراگیر و همگانی و هوش پدیده‌ای فردی است. هرجا ایرانی توانسته است با برنامه‌ریزی به شایستگی از هوش سرشار خود با تکیه بر فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی بهره بگیرد، درخشیده و در شمار سرآمدگان جای گرفته است.
اما هرگونه اصلاح و حرکت اساسی در اقتصاد ایران الزامات و پیش شرط‌هایی دارد که بدون توجه به آنها برنامه‌ها و اقدامات در نظر گرفته شده به نتیجة مطلوب نخواهند رسید. برخی از این الزامات را می‌توان به شرح ذیل خلاصه نمود.
1- داشتن تئوری کانونی در اقتصاد
نگاه درست به اقتصاد و داشتن نگرش مناسب نسبت به کسب و کار از وجود نظریه کانونی صحیح در باب اقتصاد نشئت می‌گیرد. وجود چنین نظریه‌ای موجب می‌شود تا سیاست گذاران و دولتمردان راه درست بروند و راه را غلط نروند. عدم تدوین مشخصات و نظریه اقتصاد اسلامی موجب شده تا ایران در این حوزه به صورت آونگی حرکت نماید و مسیر معینی را در دوران پس از انقلاب طی نکند.
بنابراین یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید صورت گیرد توجه به یک نظریه کانونی اقتصادی است که پیش برنده جهاد اقتصادی باشد و بتواند فضای متفاوتی از کسب و کار را در سطح کشور فراهم آورد.باید توجه داشت که اقتصاد یک مجموعة به هم پیوسته است و سیاسگذاری و اتخاذ تصمیمات اقتصادی بایستی با تکیه بر یک نظریه کانونی صورت گیرد تا تعادل در همة بخش‌های اقتصادی برقرار شود.بنابراین نمی‌توان قیمت انرژی را اصلاح نمود ولی نرخ ارز و میزان سود بانکی را ثابت نگه داشت.
2- اولویت بندی مسائل و مشکلات اقتصاد کشور و برنامه ریزی بر اساس اولویت‌ها و نیازها
آنچه مانع اصلی رسیدن به ظرفیت‌های بالقوة اقتصاد کشور و حل مشکل بیکاری 5/18 درصدی و تورم 21 درصدی و نابسامانی جایگاه بین‌المللی کشور است، اولویت بندی نادرست سیاست‌ها و رعایت ملاحظات سیاسی و جناحی در مقابل نیازهای اقتصادی، علمی و صنعتی کشور در دنیای رقابت‌آمیز امروز است.
سند چشم انداز 20 ساله افق آینده کشور را ترسیم و روشن کرده است. اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بستر مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم می‌آورد. بدیهی است که برای اولویت بندی درست، اجرای سیاست‌های سند چشم انداز 20 ساله و اصل 44 باید در پشتیبانی از شعار جهاد اقتصادی قرار گیرد تا جهت گیری‌های اقتصادی همچنان مشخص باشد.
در وضعیت کنونی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های جهادی، سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفتی و گازی و آبی با کشورهای همسایه است.در حال حاضر این کشورها به راحتی و با حمایت‌ها و کمک‌های فنی آمریکا از منابع مشترک سالانه میلیاردها دلار از درآمدهای ایران را برداشت می‌کنند.
3- ریشه یابی مشکلات اقتصادی پیش از هرگونه اقدام اصلاحی و توجه به علت‌ها به جای معلول ها
به نظر می‌رسد که ریشة اصلی مشکلات اقتصادی کشور عدم آزادسازی آن و تمایل دولت به مداخلة گسترده در سازوکارهای اقتصادی و نداشتن چشم انداز روشنی از تعامل با اقتصاد جهانی است.
4- اصلاح زیر ساخت‌های اقتصادی و حذف دیوان سالاری‌های زاید از اقتصاد
یکی از اساسی‌ترین اصلاحات زیرساختاری در اقتصاد کشور که بسیاری از مفاسد و دیوان سالاری‌های زاید را از بین می‌برد،خصوصی سازی و واگذاری امور تولیدی و خدماتی به مردم است.تجربه رشد اقتصادی در کشورهای مختلف نشان داده است که اگر مردم در عرصه‌های مختلف اقتصادی حضور یابند و از درآمد ناشی از فعالیت‌ها و کار و تلاش خود تغذیه نمایند،رشد سریع اقتصادی تا نزدیک 10 درصد به راحتی اتفاق می‌افتد. عقب ماندگی رشد اقتصادی که در 20 سال اخیر حدود 5 درصد بوده با هدف سند چشم انداز که حدود 9 درصد است فقط با اتخاذ این سیاست امکان پذیر است. اجرایی شدن این سیاست، نیازمند رها سازی تمام فعالیت‌های تصدی گری از سوی دولت در تمام حوزه‌ها از جمله فرهنگ و آموزش است.
5- بررسی فاصله اقتصاد ایران با اهداف سند چشم انداز و تلاش برای تدوین برنامه‌های 5 ساله در جهت تحقق موارد مغفول مانده
یکی از مهم‌ترین اهداف سند چشم انداز،کسب جایگاه اول منطقه‌ای در سال 1404 است. این در حالی است که ترکیه ظرف 10 سال گذشته بدون داشتن درآمد نفتی، توانسته صادرات خود را از حدود 28 میلیارد دلار به حدود 114 میلیارد دلار در سال 2010 برساند.
6- توجه به قوانین و قواعد علم اقتصاد
برای پیشرفت کشور بایستی اقتصاد به عنوان یک علم پذیرفته شود و با اتکای به نیروی انسانی به آن عمل شود. رعایت اصول و قواعد علم اقتصاد که حاصل تجربه انباشته بشری است می‌تواند کشور را از دوباره کاری‌ها و انجام امور به شیوة آزمون و خطا نجات دهد.
نمی‌توان با نادیده گرفتن علم اقتصاد به توان شخصی افراد اعتماد کرد و از قانون عبور کرد.اعتماد به اقتصاددانان و استقبال از منتقدین روش‌های اقتصادی دولت،موجب بهره گیری از دانش اقتصاد در توسعه و پیشرفت کشور می‌شود. برای مثال تورم مزمن درکشور را می‌توان با ایجاد "انضباط مالی" و "دستیابی به ثبات در حجم رشد پول" مهار کرد زیرا "کسر بودجه مزمن دولت"، "فقدان بازار اوراق قرضه" و "اتکا به به تعیین حجم پول توسط عملیات مالی دولت" از عوامل اصلی تورم مزمن کشور است.
7- استفاده از ظرفیت‌ها و تجربیات مدیران کارآزموده
یکی از راه کارهای مهم در جهت تحقق شعار جهاد اقتصادی استفاده از تمام ظرفیت‌ها و سرمایه‌های کشور است. مهم‌ترین سرمایة انقلاب تربیت مدیران کارآزموده‌ای است که در 32 سال پس از پیروزی انقلاب ورزیده شده و آماده برای خدمت هستند. نیروهای انسانی متخصص و با تجربه و سرمایه‌های اجتماعی دارایی‌های کشور هستند که بهره گیری از آنها می‌تواند به رشد اقتصادی و پیشرفت کشور جهش دهد.
8- بسیج منابع و امکانات کشور
هم اکنون کمتر از 50 درصد ظرفیت‌های اقتصاد ملی مورد استفاده در تولید کالاها و خدمات قرار می‌گیرد. برای مثال صنایع نساجی زیر 30 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند و 95 درصد چای مورد نیاز کشور وارد می‌شود. در سال حدود 20 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود. حتی بخش عمده‌ای از مرکبات که امکان تولید آن در کشور وجود دارد از خارج وارد می‌شود تا دولت بتواند قیمت‌ها را کنترل کند.تا تمام ظرفیت‌های کشور از جمله بازار مصرف کشور در اختیار تولید ملی قرار نگیرد امکان حرکت به سوی جهاد اقتصادی وجود ندارد.
9- وجود روحیه جهادی و حماسی
روحیة جهادی انگیزه بالایی را برای سعی و کوشش در اختیار انسان‌ها قرار می‌دهد.وقتی کسی بر این باور باشد که هر نوع فعالیت اقتصادی که باعث توانمند شدن انسان‌های مسلمان و رفع گرفتاری جامعة بشری می‌شود از ناحیه خداوند مورد استقبال قرار می‌گیرد،آنگاه افراد فراتر از نیازهای زندگی و معیشتی خود دست به تولید ثروت می‌زنند.کسانی که معتقدند: "و فضل‌الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما" دیگر بر روی زمین نمی‌نشینند تا روزی آنها از دسترنج دیگران یا از منابع زیرزمینی توسط دولت تأمین شود بلکه هر نوع تلاشی را برای افزایش تولید ملی، جهاد در راه خدا به حساب می‌آورند.
در مجموع روحیة جهادی، استحکام تدین و افزایش معنویت در جامعه، پرهیز از پرداختن به مسائل فرعی به جای تمرکز بر مشکلات اصلی جامعه،اتحاد کلمة مردم،همدلی و همکاری و احساس اخوت و برادری می‌تواند توان و قابلیت‌های جامعه را برای پیشرفت سریع فراهم نماید.
10- هدف‌گذاری درست و توجه به مزیت‌های نسبی کشور
با توجه به آن که نفت و گاز مزیت‌های مهم نسبی ایران هستند می‌توانند به عنوان نیروی محرکه اقتصاد کشور عمل کنند. استحصال از منابع مشترک نفت و گاز مثل حوزه گازی پارس جنوبی علاوه بر نیاز اقتصادی کشور یک موضوع امنیت ملی است. در چند سال اخیر با عدم بهره‌برداری از فازهای مختلف عسلویه، کشور قطر پول عظیمی را از این حوزه مشترک گازی کسب کرد که مورد رضایت آمریکا بود.
بنابراین باید یک نوع اقتصاد مبتنی بر نفت و گاز را در کشور شکل داد که به مفهوم وابستگی بودجة دولت به درآمدهای نفتی نیست. به هر حال در نگاه به اقتصاد، باید جهانی شدن اقتصاد را پذیرفت و بجای فقط مصرف‌کننده بودن تولیدات و کالاهای جهانی به بازیگر عرصه اقتصادی بودن در سطح جهان توجه داشت.
منبع: جمهوری اسلامی
نظر شما