به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حسین رجبی، دادستان قزوین در تشریح این خبر اظهارکرد: فرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق مفاسد اقتصادی است که امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور را دچار اختلال می‌کند.
او افزود: با عنایت به الویت‌های ۱۵گانه ریاست محترم قوه قضاییه در سال۱۴۰۱، مبنی بر مساعدت بیشتر به دولت در مقابله با گرانفروشی، احتکار و فرارهای مالیاتی، کارگروه پیشگیری، شناسایی و تعقیب متخلفین فرار مالیاتی در دادستانی قزوین تشکیل شد.
رجبی گفت: در همین خصوص به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و ارتقای سلامت اداری، در اجرای ماده۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم و در راستای تحقق عدالت مالیاتی بر اساس گزارش‌های مردمی وگزارش دریافتی از سازمان امور مالیاتی اقدام به شناسایی و تعقیب سه شرکت متخلف که مبادرت به فرار مالیاتی به مبلغ ۹۹میلیارد تومان، از طریق پنهان کردن فعالیت اقتصادی و یا کتمان درآمد واقعی خود کرده بودند،در دادستانی قزوین پرونده قضایی تشکیل شد.
این مقام قضایی استان ادامه داد: قانون‌گذار علاوه بر جرایم مالیاتی مجازات‌هایی را، مطابق مواد۲۷۴ و ۲۷۵ قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مرتکب یا مرتکبان فرار مالیاتی، در نظر گرفته است که مشمول مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی می‌شوند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: اشخاصی که مالیات کسب و کار و درآمدهای حاصله را پرداخت نمی‌کنند، عدالت اجتماعی را خدشه‌دار کرده و موجب تضییع حقوق بیت المال می‌شوند، بر این اساس دستگاه قضایی استان مستمراً این موضوع را در راستای احیاء حقوق عامه و جلوگیری از فرار مالیاتی پیگیری می‌کند و باید اداره کل امور مالیاتی استان در این خصوص با جدیت عمل کند و از ظرفیت‌های دستگاه قضایی نیز بهره‌مند شود، تا حقوق بیت‌المال استیفاء شود.
46
نظر شما