۰ نفر
۱۰ دی ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۱
فروش املاکی که مازاد نیستند

اخیرا دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تبعیت از بخشنامه دولت مبنی بر معرفی و فروش اموال مازاد اقدام به نصب بنر ،درج آگهی و تبلیغات سعی در فروش ۳ ساختمان خود کرده که کاربری هر کدام از این ساختمانها سالهاست درمانی رفاهی ، اداری و دانشجویی می‌باشد که با توجه به محرومیت مضاعف لرستان و خصوصاً سرانه بهداشتی درمانی انتظار می رفت مدیران استانی در قبال این بخشنامه و آیین نامه که با اجرای آن بخشی از منافع مردم استان از دست خواهد رفت و ضرورتی برای پذیرش و اجرا در لرستان ندارد مقاومت نشان داده و با تشریح وضعیت استان مانع این اقدام شوند اما متاسفانه در دانشگاه علوم پزشکی لرستان خیلی راحت بدون درنظر گرفتن آسیب و تبعات این طرح به استقبال آن رفتند .

سید احمد موسوی : سیاستی که از بدو انتصاب بهرام دلفان در دانشگاه علوم پزشکی لرستان بسرعت در حال اجرایی شدن است حراج ساختمانهایی با عنوان املاک مازاد سیاست غلطی که در این دوره مدیریتی با تکیه بر آن و تلاش جهت تحقق آن سعی در پوشش نهادن بر عدم توانایی و پیگیری های مقتدرانه در تامین منابع مالی دانشگاه دارد.

قطعا این روش دردی از دردهای لرستان آنهم حوزه وسیع و گسترده بهداشت و درمان حل نخواهد کرد استانی که از نظر تورم ، نبود اشتغال و فلاکت هر ساله در کشور جز اولین هاست حراج داشته ها و دارایی های آن نیز نمی تواند برای یک مدیر دستاورد و هنری باشد بلکه نام آن مدیران در اذهان عمومی با عنوان فردی که بدنبال حراج دارایی ها و سرمایه است فراموش نخواهد شد .

استدلالی که مسئولان در دانشگاه علوم پزشکی آن را دنبال می کنند قانونی که دولت برای استانها تکلیف نموده که املاک مازاد خود را بفروش برسانند مزایده ای که صد در صد درآمد آن بحساب درآمد های عمومی دولت واریز میشود و با توجه به اوضاع اسفناک اقتصادی هیچ تضمینی بابت برگشت ۱۰۰ درصدی آن به استان وجود نخواهد داشت .

آیا بهتر نبود بجای بکارگیری تمام قدی وقت و انرژی در فروش املاک بدنبال لابی گری رایزنی و پیگیری از طریق دولت و مجلس جهت جذب اعتبارات ملی و استانی جهت رفع معضلات بهداشت و درمان استان می رفتیم ؟ وقتی نمی توانیم با برنامه ریزی درست و منطقی از داشته های خود استفاده کنیم مسئولان ارشد استانی نباید اجازه این چنین اقداماتی به مدیران دستگاههای اجرایی دهند

بهرحال با فروش اموال دانشگاه ،۱_ ارزش افزوده ریالی که سالیانه این ساختمانها خواهند داشت از دست خواهند رفت ۲_ صد در صد فروش این املاک برابر قانون بحساب درآمد های عمومی دولت واریز خواهد شد و همانطور که در جذب منابع مالی از طریق دولت و وزارت خانه عملکرد مطلوبی نداشتیم قطعا توان برگشت این مقدار پول را در صورت فروش از دولت نخواهیم داشت .

در پایان امیدواریم روزی فرا برسد که مدیران ما برای دفاع از منافع استان و جذب حداکثری منابع مالی نه تنها زیر بار این چنین بخشنامه هایی نرفته بلکه با تمام توان و جسارت بدنبال اولا حفظ منافع و منابع استان باشند دوما بطور جد منافع مالی استان را از مرکز مطالبه نمایند .

46

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 1713223

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 2 =