به گزارش خبرآنلاین رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع فعالان اقتصادی سمنان در اتاق بازرگانی این استان با مهم خواندن هدفمند سازی یارانهها گفت: مسیر اجرای این قانون دقیق و حساس است. روی ارتفاع نیز حرکت می کند و اگر مراقب نباشیم یک پرتگاه کنارش است. این طور نیست که حتما به نتیجه مثبت منتهی خواهد شد. مقام معظم رهبری اخیرا فرمودند بخشی از قانون هدفمند کردن یارانه ها که مربوط به تولید است عمل نشده است. اگر این بخش عمل نشود نگرانی ما این است که این قانون ناکام بماند.
وی با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر افزایش میزان یارانه های نقدی گفت: حتما این حرف غیرکارشناسی و غلط است. سازمان بازرسی اعلام می کند که افزایش پرداخت یارانه ها غیرکارشناسی، ناصیحح و بدون پشتوانه مالی است. اعلام می کنیم حتی مبلغی که امروز به عنوان یارانه ها پرداخت می شود منابع کافی نداشته و پرداخت ها خارج از مقیاس و معیار قانونی است.
وی با بیان اینکه به بانک مرکزی اعلام شده تا جلوی تاسیس بانک های خصوصی جدید و موسسات گرفته شود، گفت: در پرونده بزرگ فساد بانکی دو سه هزار میلیاردی، اخیر غیر از فساد پنهان که هنوز لایه های پنهان آن مشخص نشد، راجع به لایه آشکارش می توان گفت علت این چرخه فساد و باطل، میزان سود بانکی است.
پورمحمدی با بیان اینکه هفت هشت شعبه در این پرونده اختلاس درگیر هستند گفت: علت تن دادن به این تخلف بزرگ، سود 20 درصدی تنزیل است. شعبه ای بیش از 300 میلیارد تومان سود را ارائه داده است. این مشکلی است که در این فضا مشاهده می شود ولی سازمان بازرسی به جد این مباحث را تعقیب می کند.
وی افزود: مگر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با هیات دولت نفرمودند که وعده غیرعملی ندهید. ولی چرا باز هم وعده می دهید. از مسئولین و کارگزاران محترم در تمامی سطوح کشور درخواست می کنم نسبت به وعده ها و تعهدات، محاسبات کارشناسی شود. وقتی به مردم می گوییم می خواهیم این پول را بدهیم برای آن ها این تلقی ایجاد می شود که کارهای کارشناسی انجام شده و به زودی این پول پرداخت می شود. من تعجب می کنم چرا این حرف زده شد. الان تعهد تولید کننده را نمی توانیم بدهیم، چه برسد به اینکه وعده بدهیم یارانه ها افزایش می یابد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه غیرشفاف بودن فعالیت ها و عملکردها چه در بخش دولتی و غیردولتی آفت اقتصاد کشور است، گفت: وقتی برخی پرونده های مالی بخش خصوصی را در سازمان بازرسی بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که غیرشفاف بودن گریبانگیر بخشی از این واحدها است. اگر بخش خصوصی به دولت انتقاد دارد که چرا با شفافیت عمل نمی کند بخش خصوصی هم باید فعالیت خود را شفاف کند.
وی ادامه داد: رعایت مقررات و ضوابط در دستگاه های دولتی ضعیف است اما بی انظباطی، عدم رعایت قانون و مقررات عام و فراگیر است. ریشه این کار نیز اول جامعه حقوقی است. اگر ما قانون را محترم شمرده و رعایت کنیم می توانیم سایرین را به رعایت قانون دعوت کنیم.
/29211
نظر شما