به این ترتیب دو معاونت «قوانین» و «نظارت» در کنار معاونت «اجرایی» تشکیل می‌شود، معاونت‌هایی که علی لاریجانی به ترتیب محمدحسن ابوترابی فرد و محمدرضا باهنر را در رأس آن قرار داد تا نواب ریاستش در مجلس به رتق و فتق دو وظیفه ذاتی قوه مقننه بپردازند.
بر اساس آنچه که در قانون اساسی آمده است، قانونگذاری و نظارت دو وظیفه اصلی مجلس هستند. کما اینکه بر اساس اصل 71 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند و بر اساس اصول 76، 88 و 89 نمایندگان مجلس می‌توانند به تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور، سؤال و تذکر و استیضاح وزرای دولت بپردازند. از این رو تشکیل دو معاونت جدید برای رئیس مجلس در همین راستا قابل ارزیابی است. همچنان که لاریجانی در حکم ابوترابی فرد به عنوان معاون قوانین خود آورده است: امیدوارم با ساماندهی لازم در جهت تدوین قوانین و تنقیح قوانین زمینه مناسب برای استفاده بهینه و کارای کمیسیون‌های مجلس را فراهم نمایید. رئیس مجلس در حکم باهنر نیز ابراز امیدواری کرده است که در معاونت نظارت مجلس، با ساماندهی لازم جهت زمینه‌سازی نظارت بهتر کمیسیون‌های مجلس، اقدامات لازم به‌عمل آید.
حسن زمانی مشاور لاریجانی با بیان اینکه تاکنون در تشکیلات مجلس، جایگاهی برای دو وظیفه ذاتی مجلس در نظر گرفته نشده بود، در تشریح علت شکل‌گیری این معاونت‌ها به «خبر» گفت: اگرچه در قانون اساسی ابزارهایی برای اعمال این وظایف مجلس در نظر گرفته شده است، اما در تشکیلات مجلس، جایگاهی برای نظاممند کردن این وظایف وجود نداشت که خوشبختانه با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس این اشکال مرتفع شد.
به گفته وی هر یک از این معاونت‌ها، سه اداره کل را شامل می‌شوند. معاونت قوانین، دارای سه اداره کل «تدوین قوانین»، «کمیسیون‌ها، صحن و مشاورین» و «اسناد و تنقیح قوانین» است و معاونت نظارت نیز شامل اداره کل‌های «کارشناسی نظارت»، «ساماندهی امور نمایندگان ناظر» و «دفتر اجرایی کمیسیون اصل نود» می‌شود.
به این ترتیب از این پس ابوترابی فرد در کسوت معاون قوانین لاریجانی، به کلیه لوایح ارجاعی به مجلس و طرح‌های تدوین شده از سوی نمایندگان رسیدگی می‌کند و چنانچه اداره کل «اسناد و تنقیح قوانین» این معاونت تأیید کرد که قانون مشابهی در گذشته در مجلس تصویب نشده است، آن را به صحن علنی مجلس ارائه می‌دهد. به این ترتیب احتمال ارائه طرح‌ها و لوایح مشابه گذشته کاسته شده و دیگر وقت مجلس مشغول بررسی قوانین تکراری نمی‌شود. این در حالی است که پیش از این ابتدا قانونی تصویب می‌شد و بعد اداره قوانین اقدام به تنقیح آن می‌نمود. اما به مدد این ابتکار جدید رئیس مجلس یک گام سیر تدوین قوانین در مجلس، پیشتر خواهد رفت.
همچنین از معاونت قوانین مجلس انتظار می‌رود که به زمان‌بندی دقیق بررسی طرح‌ها و لوایح در مجلس بپردازد. به گونه‌ای که زین پس، پیش از اتمام زمان اجرای آزمایشی قوانین هشتاد و پنجی، این موارد در دستور کار مجلس قرار گیرد و بررسی طرح‌ها و لوایح مهم، در صف طولانی ارائه طرح‌های یک و دو فوریتی قرار نگیرد.
در معاونت نظارت نیز از این پس محمدرضا باهنر خواهد بود که کلیه وظایف نظارتی مجلس را ساماندهی خواهد کرد. اداره «کارشناسی نظارت» معاونت نظارت، به بررسی تذکرات و سؤال‌های نمایندگان از وزرا می‌پردازد تا اگر مربوط به حوزه اختیارات وزیر مربوطه نبود از قرائت آن در صحن جلوگیری شود. البته انتظار این است که با وجود چنین ساماندهی‌ای از این پس در زمان مقرر به سؤالات نمایندگان از سوی وزرا پاسخ داده شود و نه پس از آنکه اصل موضوع از حیز انتفاع خارج می‌شود. چه آنکه مثلاً پیش از این از وزیر امورخارجه درباره علت حضور احمدی‌نژاد در اجلاس کشورهای حوزه خلیج فارس آن هم بدون دعوت برگزارکنندگان سؤالی مطرح شده بود اما یکسال بعد نوبت بررسی آن در صحن فرا‌رسید!
اداره کل «ساماندهی امور نمایندگان ناظر» نیز بر عملکرد نمایندگانی از مجلس که عضو نهادهای نظارتی هستند نظارت خواهد داشت. به این ترتیب این نمایندگان موظف خواهند بود که گزارش عملکردهای خود را مرتباً به این اداره کل ارائه دهند. این در حالی است که در گذشته کمتر شاهد چنین گزارشاتی از سوی نمایندگان ناظر بودیم. اداره کل «دفتر اجرایی کمیسیون اصل نود» نیز به نوعی رابط میان کمیسیون مذکور با قوه قضائیه خواهد بود تا پرونده‌های ارجاعی از کمیسیون اصل نود به دستگاه قضایی در موعد مقرر (سه ماه پس از ارجاع) مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به کمیسیون ارائه شود.
نظر شما