مشاور سابق رئیس‌جمهور گفت: جریان انحرافی طبق یک مهره‌چینی در زمینه اقتصادی، به دنبال مدیرعاملی مراکز درآمدزا و پول‌سازی همچون، ایران‌خودرو، مناطق آزاد و گردشگری، هواپیمای جمهوری اسلامی بوده، و مانند اختاپوس بر روی این مناطق چنگ انداخته و به بهانه خصوصی‌سازی در جریان‌های پولشویی وارد شده است.
حجت‌الاسلام علی ثمری، رئیس ستاد قرارگاه راهبردی عمار با اشاره به اختلاس 3 هزار میلیاردی و ردپای سیاسی در این موضوع، اظهارداشت: با توجه به اینکه شعار دولت و رئیس جمهور عدالت‌محوری بوده است لذا عدالت پیشگی توجه به مسائل مالی است.
گزیده سخنان وی به این قرار است:
- بانک مرکزی و بانک صادرات باید در قبال این اختلاس موضع روشنی اتخاذ کرده و از گمانه‌زنی‌ها جلوگیری کنند. این اقدام باعث می‌شود دامن دولت از اتهاماتی که بعدا می‌تواند متوجه حاکمیت شود، به دور باشد.
- شریعتمداری قبلا هشدار داده بود اما تازگیها رئیس بانک مرکزی به بانک‌ها هشدار کتبی داده که به آقای x وام ندهند. این مسئله نشان می‌دهد که احتمالاً بخشی از این کار دست کارگزاران مربوط بوده که منجر به این اختلاس شده است. کارگزان متهم چه در بانک صادرات چه در بانک مرکزی مجموعه خانوادگی هستند که با بی‌احتیاطی، سهل‌انگاری و بی‌توجهی موجب وارد شدن این خسارت شده‌اند.
- دولت عدالت محور که مبارزه با مفاسد اقتصادی سرآمد شعارهای آن بوده است، باید نسبت به این هجمه‌ای که بیت‌المال صورت گرفته پاسخگو باشد. اختلاس اخیر اقدامات دولت در برخورد با مفاسد را از بین برد بر همین اساس ریاست محترم جمهور، رئیس بانک مرکزی و مدیرعامل بانک صادرات باید پاسخگو باشند.
- تمام اقدامات اقتصادی جریان انحرافی در سازمان هواپیمای، شورای ایرانیان خارج از کشور، سازمان گردشگری، خودروسازی در حال حاضر به شکل یک غده سرطانی و هجمه به اصل بیت‌المال خود را نشان داده است.
- جریان انحرافی به دنبال تبدیل شبکه بانکی به حیاط خلوت خود است و تمام اقدامات اقتصادی آنها در این راستاست؛ مشکلات وزارت نفت که منجر به برکناری وزیر شد، مشکلات وزارت اطلاعات و 11 روز خانه‌نشینی رئیس جمهور، مسائل کیش و پروژه‌های ناتمام، مناقصه قشم، برنامه‌های هواپیمایی، مسائل اقتصادی سازمان ایرانگردی و پول‌های سرگردان مرکز ایرانیان خارج از کشور همه مؤید این امر است.
- وقتی رئیس قوه مجریه که شعار اصلی وی عدالت است، خط قرمز خود را کابینه‌اش معرفی کند، مشخص است که مسئله به اینجا ختم می‌شود؛ در واقع آنها یک سایه امن برای افرادی که درصدد چاپیدن بیت‌المال هستند، ایجاد کرده‌اند. در قضایای کیش و قشم، اصلاً نمی‌توان چهره برخی افراد در دولت را تطهیر کرد اما متاسفانه احمدینژاد کابینه خود را خط قرمز قرار داده که این امر با شعار عدالت اسلامی منافات دارد.
/2929
نظر شما