اختلاس اعتماد

اما مسئولان و دستگاه‌ها بازی «کی بود، کی بود من نبودم» راه انداخته‌اند؛ عده‌ای معتقدند چون آن‌ها اختلاس در سیستم تحت مدیریت خود را کشف کرده‌اند باید برایشان «هورا» کشید! ، عده دیگری تلاش می‌کنند با سیاسی کردن پرونده برای متهمان حاشیه امنیت بسازند و جمع دیگری توپ را به میدان حریف خود می‌اندازند. اما آنچه در این میان به عنوان حلقه مفقوده این پرونده به فراموشی سپرده شده است «اختلاس اعتماد» مردم است. مردم؛ دولت ، مجلس و قوه‌قضائیه را از هم تفکیک نمی‌کنند، مردم؛ سیستم بانکی و نظام اداری و اجرایی را از یکدیگر جدا نمی‌دانند. مردم باور نمی‌کنند که اختلاس‌گران بدون پشتوانه و حمایت صاحب‌منصبان و کانون‌های قدرت قادر به چنین تخلفی باشند. آن هم روندی که سه‌سال جریان داشته است! حامیان جریان اختلاس درهر مسئولیتی که باشندوبه هر جریانی که وابسته باشند به «اعتماد عمومی» که بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی است لطمه زده اند و مسئولان تفنینی، قضایی و اجرایی کشور باید برای بازسازی این اعتماد تلاش کنند. دولت تلاش خود را برای اصلاح نظام بانکی سرعت بخشد و نظام بانکی را- که برای محرومان نم پس نمی‌دهد اما این‌گونه شتر با بارش در آن گم می‌شود!- به‌صورت ریشه‌ای اصلاح کند. قانونگذاران در مجلس بررسی کنند که چه خلاءهای قانونی موجب ایجاد چنین بزرگراه‌هایی برای اختلاس‌های بزرگ گردیده و آن را مرتفع سازند و قوه‌قضائیه با سرعت دزدان اعتماد عمومی وحامیان آنها را به پای میز محاکمه بکشاند، مهر رسوایی بر پیشانی آن‌ها بزند و در مجازات قاطع آن‌ها تسریع کند. اما در این میان، ‌راه میان‌‌بر آن است که همه مسئولانی که چنین اختلاس بزرگی در حیطه مدیریت آن‌ها رخ داده است به دلیل بی‌‌کفایتی، یا استعفا کنند یا برکنار شوند. این اولین گام برای بازسازی اعتماد عمومی است!