در خبرها آمده است دادستان اهواز نام وکیل پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی را اعلام کرده و ظاهرا" آقای سهراب بیگ معاونت اجرائی سابق قوه قضائیه و ..... بوده است.
نمیدانم انتشار چنین خبری در حال حاضر چه قدر حائز اهمیت بوده و با چه هدفی صورت گرفته ولی اطلاع رسانی در خصوص سایر موارد و جهات پیرامون این اختلاس بزرگ تاریخی به نظر اهمیت بیشتری دارد تا عنوان کردن این موضوع.
هر چند شاید به ندرت کسی حاضر به پذیرش چنین پرونده ای در شرایط حاضر باشد اما قبول آن هیچ گونه منع قانونی و شرعی نخواهد داشت چرا که:
1) به موجب اصل 35 قانون اساسی در همه دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
2) به موجب ماده 186 قانون آئین دادرسی کیفری متهم میتواند از دادگاه تقاضا کند تا وکیلی برای او تعیین نماید.......
3) به استناد ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 11/7/70 اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاههائی که به موجب قانون تشکیل می شوند مکلف به پذیرش وکیل میباشند.
بنابراین اطلاع رسانی در خصوص اقدامات صورت گرفته که خواسته عامه مردم است باید در اولویت گزارشات مقامات مسئول باشد و از پرداختن به مسایل حاشیه ای پرهیز شود. ضمن آنکه توقع میرود سایر قوا غیر از قوه قضائیه در این امر ورود نکرده و عدم نظارت خود را در خصوص این جنایت رخ داده به ورطه فراموشی نسپارند چرا که از قوه ای که این اختلاس در حیطه آن اتفاق افتاده است توقعی نیست و انتظار میرود به جای هر گونه ادعا یا اظهاری با نظارت بیشتر مانع تکرار آن شود.
در پایان برای روشن شدن اذهان خوانندگان در خصوص عاقبت مختلسین در صورت احراز جرم توسط دادگاه ماده 5 و 6 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل عینا" نقل میگردد:
ماده 5:
هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد.
تبصره 1: در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.
تبصره 2 : چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به 2 تا 5 سال حبس و یک تا 5 سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.
تبصره 3 : هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.
تبصره 4 : حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 5 : هر گاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره 6 : در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.
ماده 6:
مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی ودر صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.
نظر شما