به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حسین رجبی، دادستان قزوین اظهارکرد: حسب برخی گزارشات واصله برخی از شعب بانکها در محاسبه بازپرداخت تسهیلات اعطایی به شرکت‌های تولیدی از محاسبه سود مرکب استفاده می‌کنند و به عبارتی استهلاک اصل و سود وام، منوط به تسویه با سود مرکب است و همین امر واحدهای تولیدی را برای بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل می‌کند.
او افزود: بر اساس دستورالعمل ریاست قوه قضاییه و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین، دریافت هرگونه وجه تحت عنوان سود مرکب خارج از قالب قانونی تعیین شده برخلاف مقررات قانونی و موازین شرعی است.
رجبی گفت: دادستانی در خصوص تحقق شعار سال، حمایت از تولید و تسهیل در تسویه بدهی ریالی تولیدکنندگان به بانکها طی مکاتبه‌ای با شورای هماهنگی بانکها و روسای شعب بانکها و موسسات اعتباری، در خصوص بررسی پرونده‌های تسهیلاتی تمامی واحدهای تولیدی استان مهلت ۱۰روزه اعطاء کرد.
این مقام قضایی استان ادامه داد: بر اساس این دستور چنانچه شعب بانکها در دریافت تسهیلات اعطایی از محاسبه سود مرکب استفاده کرده باشند باید نسبت به اعاده وجوه ماخوذه به واحدهای تولیدی اقدام کنند و مستنکفین از اجرای این دستور تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان و صنعتگرانی که تسهیلات دریافتی از بانکها را با محاسبه سود مرکب پرداخت کردند نیز مدارک و مستندات خود را طی مکاتبه‌ای در اختیار دادستانی قرار دهند تا در کارگروهی ویژه مورد بررسی قرار گیرد و اقدامات لازم در خصوص اعاده وجوه دریافتی در قالب سود مرکب اجرایی شود.
۴۶
نظر شما