به گزارش خبرآنلاین، چوپانی با اشاره به دشواری برنامه‌ریزی اقتصادی در شرایط تورمی اظهار کرد: زمانی که بنگاه اقتصادی از میزان تورم و هزینه‌های سال آینده اطلاع دقیقی ندارد، نمی‌تواند پیش‌بینی کند که در پایان سال تا چه اندازه توانایی جایگزینی مواد اولیه، تأمین هزینه‌های مالی و ادامه فعالیت در سطح تولید فعلی را خواهد داشت. در چنین شرایطی، نبود چشم‌انداز روشن از تورم، امکان محاسبه سود واقعی و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری‌های جدید را نیز از فعالان اقتصادی می‌گیرد.
چوپانی با تأکید بر تفاوت میان سود حسابداری و سود واقعی بنگاه‌ها تصریح کرد: ممکن است یک واحد تولیدی در پایان سال از نظر حسابداری سودآور باشد، اما این سود الزاماً به معنای افزایش توان اقتصادی آن نیست؛ چراکه افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تأمین مالی می‌تواند بخش قابل‌توجهی از سود حاصل را از بین ببرد.
وی با اشاره به مفهوم سود تورمی افزود: در شرایط فعلی، بنگاه اقتصادی ممکن است با فروش محصولات خود به سود برسد، اما هنگام خرید مجدد مواد اولیه با قیمت‌های جدید مواجه شود و حتی نتواند مواد اولیه موردنیاز برای تکرار تولید سال گذشته را تأمین کند. به این ترتیب، با وجود ثبت سود ظاهری، قدرت جایگزینی سرمایه و ظرفیت تولید بنگاه کاهش می‌یابد؛ مسئله‌ای که در بلندمدت می‌تواند موجودیت و پایداری فعالیت‌های اقتصادی را با تهدید مواجه کند.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان در ادامه، ناترازی انرژی و محدودیت دسترسی واحدهای تولیدی به انرژی کافی را از دیگر مشکلات جدی بخش اقتصاد برشمرد و گفت: تأمین پایدار انرژی یکی از پیش‌نیازهای استمرار فعالیت بنگاه‌هاست و محدودیت در دسترسی به انرژی، مستقیماً بر روند تولید و توان عملیاتی واحدهای اقتصادی تأثیر می‌گذارد.
چوپانی با اشاره به تلاش دولت برای مدیریت ناترازی انرژی خاطرنشان کرد: در کنار مشکلات ناشی از تورم و کاهش قدرت جایگزینی مواد اولیه، مسئله تأمین انرژی نیز فشار مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌کند و مدیریت هم‌زمان این چالش‌ها برای حفظ ظرفیت تولید و فراهم‌کردن زمینه سرمایه‌گذاری ضروری است.
نظر شما