هستند کسانی که برای مجرمین و متخلفین و کسانی که به شکلی در اختلاس 3هزار میلیارد تومانی دست داشتند انتظار احکامی در حد اعدام دارند، اما من مخالفم، این نظر از سر مخالفت با حکم اعدام و یا کوچک شمردن تخلف اتفاق افتاده نیست ، البته تاکید می کنم مجازات این افراد هم نباید در حد عزل و بر کناری از مناصب باقی بماند ، اما با اعدامشان هم مخالفم.
یکی از افرادی که امروز خبر عزلش منتشر شده، چند روز پیش در مصاحبه مطبوعاتی که برگزار کرده بود، انتظار تشکر داشت ، البته مطمئن هستم در حال حاضرهم هنوز بر همان نظر است و خود را نه تنها مقصر نمی داند که به طور حتم پس از این هر زمان فرصتی دست دهد از جمع کوچک دوستان تا فضاهای عمومی تر از قربانی شدن خود در فضای سیاست زده، سخن خواهد گفت.
این روش البته منحصر به این مدیرعزل شده نیست و می توانیم مثال های مشابه به تعداد تمام آدمهایی که می شناسیم برای آن پیدا کنیم، البته برای آنکه نیمه پرلیوان را هم ببینم باید بگویم همین فرافکنی از نظر رواپزشکان به امثال این مدیر و دیگرانی( که خود ما هم در جمعشان قابل شمارش هستیم) کمک می کند تا مانند مدیران ژاپنی در برخورد با چنین مسائلی دست به خودکشی نزده و با قربانی دانستن خود بار وجدان سبک کرده، به روند جاری زندگی ادامه دهند.
ردپای این نگرش را صد البته دراستعفا نامه آن دیگر مدیر بانکی می بینیم که به حکم وزیر، ترک پست کرد و بعد از عذرخواهی با تاکید بر تقصیر دیگری در فحوای کلام تاکید کرد «من هم که تن به عذرخواهی و استعفا می دهم، خود قربانی هستم».
البته با تامل در اظهارات صورت گرفته اززبان مسئولین رسیدگی به این پرونده و اخباری که از دیگر اختلاس ها مطرح شده از حق نگذریم این دیدگاه هم واقعا خیلی دور از منطق نیست ، اما به هر شکل در این وانفسای عسس بگیری چند تنی از بد حادثه قربانی شدند، وگرنه آنچه رخ داده از دید دوستان روال جاری است.
هرچند این نوع نگاه در شرایطی اتفاق می افتد که به گفته احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نزدیک به یک در صد از تولید ناخالص ملی در چرخه ای غیر قانونی از نظام بانکی خارج شده است و تبعات این مسئله شاید امروز حتی قابل ارزیابی و تصور نباشد.
اما در شرایطی که با نظر رئیس مرکز پژوهشهای مجلسی موافق هستم، بازهم تاکید می کنم، من مخالف حکم اعدام هستم، حتی برای امیر منصور خسروی که بعضی می گویند نامی است مستعار و صاحب این نام مدتهاست که مرده، کسی که موسی قربانی نماینده مجلس (البته من می گویم از باب مزاح)، هنرمندش می نامد که توانسته از بانکهایی که نم پس نمی دهند میلیاردها تومان بیرون بکشد و صد البته از محل همین پولها امروز هزاران کارگر و کارمند را بر سر کار برده !!!و...
نکته درد اور اینجاست که در هیاهوی استعفا و برکناری ها فراموش می کنیم، بعد از رفتن آنهایی که من با اعدامشان مخالفم ، ما می مانیم و بانکها.
بانکهایی که در مقابل فضایی که در آن اختلاس هنر است و کسانی که سوء مدیریت شان تن نمی دهند، تنها حفاظشان قوانین پر خلائی است که بیشتر به توری شباهت دارند و دستگاههای نظارتی بیشماری که بعد از چند سال، تازه نتیجه نظارتشان به تشکیل پرونده رسیده.
آنهایی که رفتند با آنهایی که می آیند جایگزین می شوند و دیگر هیچ.
در بهترین حالت قوانین با تبصره های بیشتر منقش می شوند و تنها ابهامات را می افزایند؛ اما در فضایی که قانون شکنی عار نیست، توصیه نامه ها و روابط به پهنای تمام قوای سه گانه کار پیش می برند، آنهم با سرعتی صدها برابر قوانین ، ما می مانیم و بانکهایی که در دل نظام جاری اقتصاد ایران خود قربانی علت العلل دیگری هستند، درد اینجاست که ما اصلاح است ساختار را فراموش می کنیم.
من با اعدام متخلفین این پرونده مخالفم چون دردی از ما دوا نمی کند ، اما آرزوی اعدام تفکری را دارم که دیروز مدیران بسیاری را با اتهام به جرائمی که امروز اتفاق افتاده از سیستم بانکی راند، اخراج هایی هنوز برای آن منطقی پیدا نمی توان کرد و همین تفکر در ادامه با رد ضرورت توجه به تخصص، مدیریت بسیاری از بانکها را به کسانی سپرد که در توان مدیریتی و تخصصی شان همچنان جای شبهه هست.
من با اعدام تفکری موافقم که با دامن زدن به فضای رابطه بازی، رانتخواری را نه تنها مشروعیت می بخشد، بلکه برای آن محبوبیت هم کسب می کند، هرچند در مبارزه با رانت گلو جر می دهد، اما...
من با اعدام تفکری موافقم که انتساب به مناصب را به موهبتی برای چیدن میوه ثروت بدل کرده، منصب امروز، همای رحمتی است بی زحمت.
یاد نامه علی(ع) به مالک اشتر بخیر؛ نامه ای که کسی می گفت حتی از مفاد امتحانات استخدام دولتی هم حذف شده (چه رسد به خاطر پر مشغله دوستان صاحب منصب)، که البته راست و دروغش را نمی دانم، ولی حتی اگر حذف هم نشده باشد، مگرچندان تفاوتی می کند؟
/31222
نظر شما