اصرار و تلاش برخی افراد در بدنه و رأس دولت به کسب رکوردهای در خور توجه در ایجاد بنگاه‌های بخش خصوصی یا اجرای طرحهای چشمگیر عمرانی که بتوان در آینده و در بزنگاه‌های سیاسی که نیاز به تبلیغات و جلب افکار عمومی افزایش می‌یابد از آن بهره‌برداری کرد، یکی دیگر از زمینه‌های بروز تخلفاتی مانند اختلاس اخیر است.
در شرایطی که اعطای امتیاز تأسیس بانکهای خصوصی به عنوان یکی از افتخارات برخی مسئولان تعریف می‌شود و بر همین اساس انواع و اقسام فشارهای پیدا و پنهان برای حذف مراحل قانونی اعطای مجوز به برخی متقاضیان خاص به مسئولان مرتبط وارد می‌شود، باید هم انتظار داشت که در خوش بینانه‌ترین حالت، دقت عمل فدای سرعت عمل گردد و عده‌ای سودجو و متظاهر به فعال بخش خصوصی، موفق شوند مجوزها و امتیازهای سودآوری مانند تأسیس بانک، حق پیمانکاری طرح‌ها و... را به ساده‌ترین و سریع‌ترین شکل ممکن اخذ کنند و به صورت نامشروع به آلاف و الوف برسند.
از این رو گرچه وجود چنین زمینه‌هایی به هیچ وجه رافع مسئولیت از مدیران میانی و حتی بالایی نیست اما باید متوجه بود که مقصر اصلی در این فضا، کسانی هستند که در جایگاه سیاستگذاری و تصمیمات و توصیه‌ها برای ترتیب دادن روندهایی که به گوشه‌ای از آنها اشاره شد، اقدام کرده‌اند. بنابر‌این، اگر برخوردی صورت می‌گیرد نباید دانه درشت‌ها مستثنی باشند. قربانی کردن مدیران میانی و سرپوش گذاشتن بر قصور و تقصیرها و تخلفات دانه درشت‌ها نوعی ضعیف‌کشی و پرداختن به معلول و بی‌توجهی به علت است. با چنین شیوه‌ای هرگز ریشه‌های فساد خشکانده نخواهد شد.
31/17
نظر شما