دومین سه شنبه مهرماه، اولین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در طبقه هشتم ساختمان پارلمان بخش خصوصی پایتخت برگزار شد.

در این نشست رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران که در همان ابتدا تاکید کرد که فقط به اندازه وقتی که در برنامه برایش مشخص شده سخن می گوید به موضوع اختلاس، ریشه های آن و فرمایش مقام معظم رهبری در مورد پرهیز از جنجال های بیش از حد و اجازه دادن به دستگاه قضا برای پیگیری بهتر به جریان پرداخت.

یحیی آل اسحاق به فسادها و هزینه های بالایی که این اختلاس در حوزه های مختلف به کشور تحمیل کرده اشاره داشت و گفت: «شکی در این نیست که باید با افرادی که در متن این جریان حضور داشتند و به نوعی متهم هستند باید برابر قانون برخورد شود اما اگر بخواهیم ریشه این فسادها را بخشکانیم و جلوی تکرار را بگیریم باید به این نکته توجه کنیم که فساد همانند هر محصول دیگری یک فرآیند تولید دارد که این فرآیند باید از بین برود».

آل اسحاق تاکید کرد: «اگر این فرآیند را درست نشناسیم و علت و چرایی وقوع را پیدا نکنیم با معلول جنگیده ایم و حذف معلول نه تنها مشکل را حل نمی کند که پیچیده تر هم می کند».
رییس اتاق تهران در بررسی این سوءاستفاده بزرگ مالی با اشاره به این که خود تخلف امری است که همیشه و در هر نظامی احتمال وقوع آن می رود و افراد متخلف همیشه به دنبال چنین سوءاستفاده هایی هستند به دو ریشه عمده شکل گیری آن پرداخت و گفت: «در نگاه اول می توان گفت که مجموعه تدابیر نظام بانکی باعث تولید چنین محصولی شده است. وقتی شرایط عرضه تسهیلات نادرست و نابرابر باشد، وقتی تعیین نرخ رسمی ارز کمتر از نرخ واقعی باشد، وقتی نرخ رشد کشور با نرخ رشد حجم نقدینگی اختلاف فاحشی داشته باشد معلوم است که مدیریت این حجم از پول بسیار سخت است و فساد ایجاد می شود».
یحیی آل اسحاق نظام نظارتی را هم دیگر ریشه این امر دانست و گفت: «نرخ رسمی سود 12 درصد است اما فرد این اوراق را با نرخ 25 یا 26 ردصد تنزیل کرده است. وقتی مسایل اقتصادی امریه ای و دستوری اداره شود نتیجه ای این چنین هم حاصل می شود».

رییس اتاق تهران با تاکید بر ضعف مدیریتی به عنوان ریشه دیگر این مشکل به مدیران دلسوز، متعهد و متخصصی اشاره کرد که در سیستم بانکی کم هم نیستند اما متاسفانه عزل و نصب ها با متر سیاسی و باندی و گروهی صورت می گیرد. آل اسحاق افزود: «وقتی که مدیر مجبور می شود امریه را اطاعت کند و گر نه باید غزل خداحافظی را بخواند یا مدیری بر سر کار می آید که از جنس بانکداری نیست، تولید سیستم همین می شود».

آل اسحاق به بی اثر بودن جنگ با معلول ها و اعدام یک مفسد اقتصادی در چندین سال پیش اشاره کرد و گفت: «آیا مشکل با از بین بردن معلول حل شد؟ ما باز هم تاکید می کنیم که باید متخلف برابر قانون برخورد کرد اما باید به علت ها هم پرداخت».

رییس اتاق تهران هم چنین با ابراز نگرانی نسبت به از بین رفتن اعتماد بخش عمومی از همه خواست تا فضا را به سمتی نبرند که همه به چشم بی اعتمادی به هم نگاه کنند. آل اسحاق ادامه داد: «ما در میان مدیران بانکی کشور افراد متعهد، توانا و پرتلاش زیادی داریم که بسیار قانونمند و محتاط هستند. در کشوری که بانک محور است و نبض زندگی اقتصادی اش در نظام بانکی می زند با وقوع چنین مشکلی معلوم نیست در چند ماه آینده چه بر سر رابطه بانکداران و بخش خصوصی خواهد آمد. سیاسیون وارد شده اند و از این فضا استفاده می کنند اما مشکل برای فعالان اقتصادی بیشتر و بیشتر می شود. همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند باید از هیاهو و جنجال پرهیز کرد و اجازه داد تا قوه قضاییه کار خودش را انجام دهد».

یحیی آل اسحاق هم چنین با تاکید مجدد براین که در این مساله باید با ریشه ها برخورد شود از مسئولان خواست تا اجازه دهند رقابت وارد نظام بانکی و اقتصاد کشور شود.

آل اسحاق هم چنین در مورد تعدد پرونده های کیفری و حقوقی در کشور ابراز نگرانی کرد و به آمار 13 میلیون پرونده قضایی در سال جاری اشاره کرد. یحیی آل اسحاق گفت: «در سال 1387 تعداد پرونده های قضایی 7 میلیون بوده که امسال به 13 میلیون رسیده و پیش بینی می شود که در سال آینده به 15 میلیون پرونده برسد. جالب است که این تعداد پرونده در ایران با 75 میلیون جمعیت برابر است با پرونده های قضایی هندوستان با بیش از یک میلیارد جمعیت.الان هر قاضی باید روزی 10 پرونده را رسیدگی کند».

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در پایان سخنانش خواستار شکل گیری رابطه ای مستحکم و پایدار براساس اعتماد بین بانکداران و فعالان اقتصادی شد و بر رقابتی شدن اقتصاد به عنوان عامل بازدارنده از رانت و سوءاستفاده مالی تاکید کرد.

/39/39

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 176716

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 9 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • حميد IR ۱۱:۱۸ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۳
    0 1
    عموي دوست من به جرم فروش مواد چند روز پيش اعدام شد. قصد من دفاع از او نيست، بلكه او بخاطر فقر اقتصادي و بيكاري مجبور به اين كار شد و علت اعتياد كسي كه از او مواد مي خريد نيز افسردگي ناشي از همين مشكلات بود. چرا در كشوري كه سرشار از نفت و گاز و منابع طبيعي است بايد اينقدر بيكاري، فحشاء و بدبختي باشد؟! جوابش مشخص است، فساد اقتصادي! شما از اعدام قاتلان، قاچاقچيان انتقاد نمي كنيد، آنگاه مي گوييد اعدام فاسد اقتصادي كه باعث بدبختي تمام اين انسانها شده، فايده ندارد؟!!