عضو کمیسیون اصل 90 مجلس دلیل تصویب نشدن گزارش سو‌استفاده در سیستم بانکی در این کمیسیون را ناکافی بودن مدارک دانست و گفت: این گزارش بیشتر یک پیش‌نویس اولیه بود.

غلامرضا اسد‌اللهي در گفت‌وگو با خبر‌آنلاين، افزود: گزارش ديروز بعد از گفت‌وگو با مسئولان مرتبط تهيه شد كه بعد از قرائت آن، اعضا نقطه‌نظرات خود را درباره آن بيان كردند و بحث‌هاي خوبي در اين زمينه صورت گرفت.
وي با بيان اينكه يك گزارش تا زماني كه نهايي مي‌شود ممكن است 6 يا 7 بار دچار تغييردر جزئيات شود، گفت: برخي نكاتي را كه اعضا درباره اين گزارش بيان كردند، تغيير خوبي در محتواي آن ايجاد کرد و مي‌تواند در گزارش نهايي مؤثر باشد.
اسد‌اللهي درباره اينكه با توجه به جمع‌بندي‌هايي كه تاكنون از مسئولان نهاد‌هاي مختلف داشته‌ايد فكر مي‌كنيد ساختار‌هاي بانكي دچار مشكل است يا تخلف اخير ناشي از سو‌ رفتار‌هاي فردي است؟، گفت: بيشتر‌ تخلفاتي كه احراز شده مربوط به افراد است. البته برخي‌ ساختار‌ها هم نارسايي‌هايي دارد. ولي اينكه بخواهيم همه مشكل را به ساختار‌ها برگردانيم حرف غلطي است. چراكه زمينه‌سازي‌هايي براي اين سو‌استفاده از ناحيه افراد انجام شده است.
دبير كميسيون اصل 90 مجلس در پاسخ به اينكه آيا اتهاماتي كه نسبت به دفتر رئيس‌جمهور درباره كمك به فرد خاطي عنوان مي‌شود، صحت دارد؟، تصريح كرد: ما در حال جمع‌آوري اسناد مستند هستيم البته ممكن است از 10 جا به يك فرد نامه بنويسند. بايد كسي كه مسئول هست پاسخگو باشد.
وي گفت: در ماجراي اخير برخي بانك‌ها علي‌رغم اينكه تهديد شده‌اند، حاضر به كار غير‌قانوني نشده‌اند. ولي برخي بانك‌ها حتي منتظر اين نامه‌ها بوده‌اند تا به فرد متهم تسهيلات بدهند.
اسد‌اللهي درباره‌ اينكه اگر ارتباطات برخي نزديكان دولت در اين پرونده اثبات شود، حكم آنها چيست؟، اظهار داشت: تصميم‌گيري در مورد اين موضوعات با دستگاه قضايي است. اينكه آيا اتهام، معاونت در جرم باشد يا هر عنوان ديگري، با دستگاه قضايي است. اما اينكه برخي توصيه‌ها در اين پرونده از سوي دفتر رئيس‌جمهور وجود دارد، صحيح است.
دبير كميسيون اصل 90 مجلس درباره گزارش شكايت رئيس‌جمهور كه اخيراً در مجلس قرائت شد و برخي نمايندگان معتقد به اعمال تغييراتي در آن بودند، هم اظهار داشت: اينگونه نيست كه هر گزارشي توسط فردي بخواهد تغيير كند! گزارش كميسيون اصل نود، قبل از قرائت در صحن علني، در خود كميسيون قرائت مي‌شود و فرآيند تصويب را مي‌گذراند و همه اعضا بايد درباره آن نظر بدهند. اگر قرار به تغيير در گزارش کميسيون باشد، نياز به رأي دو سوم اعضاي كميسيون دارد.
/29212
کد خبر 177350

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین