وزارت بهداشت، زیر چکش منتقدان

امید سلیمی بنی: این روزها، عملکرد ضعیف بهداشت زیر ذره بین منتقدان قرار گرفته است. چه، برخی از بیمه ها، به این وزارتخانه می گویند میلیاردها تومان بدهکاری دارد و چه اینکه نمایندگان مجلس در صدر منتقدان این وزارتخانه می گویند اجرای طرحهایی مانند پزشک خانواده، "وزنه ای نیست که مسئولان این وزارتخانه بتوانند آن را بردارند". برخی از نمایندگان با نفوذ مجلس نیز می گویند برخی از اقدامات وزیر بهداشت و درمان، "تبلیغاتی" و "نمادین" است.
در این بین، وزارت بهداشت نیز با تصمیماتی که دولت درباره بودجه سالانه و تعرفه های درمانی اش گرفته، می گوید بیش از این قادر به انجام کار نیست. وزیر بهداشت و درمان با اشاره به اضافه شدن 3هزار و 760 میلیارد تومان به مخارج بیمارستانها، خانه های بهداشت و سایر مراکز بهداشتی و درمانی تحت مدیریت این وزارتخانه، بارها از دولت خواسته بودجه 16 هزار میلیارد تومانی اختصاص یافته را درست و درمان بدهد، خصوصا، 3 هزار میلیارد تومان از این بودجه که مربوط به یک و نیم دلار افزایش بهای نفت در هر بشکه است.
با وجود تمام دلایلی که وزارت بهداشت برای توجیه شکست در طرحهایی مانند پزشک خانواده و نظام ارجاع و وضعیت نابسامان بیمارستانهای فرسوده کشور می آورد، منتقدان این وزارتخانه می گویند اگر تمام منابع کشور نیز به این وزارتخانه اختصاص یابد، مشکلاتش تمام شدنی نیست، چون ایراد، در مدیریت است، نه بودجه و منابع.
 

تعرفه های درمانی غیر قانونی است
یکی از شدیدترین انتقادات به نظام بهداشت و درمان را در این روز، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مطرح کرده است. نماینده زاهدان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران می گوید تعرفه هایی که دولت برای بخشهای دولتی، غیردولتی و خصوصی وضع کرده، غیر قانونی است.
غلامحسین شهریاری در گفتگو با ایسنا تاکید می کند: تعرفه‌هایی که اعلام شده از نظر ما قانونی نیست، چراکه اختیار این کار با شورای عالی بیمه سلامت است، ولی شورای عالی بیمه سلامت مفروض نگه داشته شده و اعلام کرده اند برای این که کار روی زمین نماند با شورای عالی بیمه قدیمی این کار را انجام می‌دهیم."
هر چند وزارت بهداشت، از مسئولیت تعرفه گذاری خدمات درمانی، شانه خالی می کند و می گوید هیات وزیران، این کار را انجام داده اند، ولی منتقدان وزارت بهداشت می گویند عدم تاثیرگذاری این وزارتخانه به عنوان متولی سلامت جامعه، بر افزایش میزان سهم مردم از پرداخت هزینه های درمانی، توجیه پذیر نیست.
شهریاری، توزیع منابع انسانی در کشور را از سوی این وزارتخانه، "ناعادلانه" ارزیابی می کند و می گوید: "هم اکنون با توزیع ناعادلانه پزشک در کشور مواجه هستیم که این توزیع ناعادلانه را نمی‌توان به زور رفع کرد، اگر می‌خواهیم پزشک به مناطق محروم و شرایط سخت بفرستیم باید از نظر رفاهی این پزشک را تامین کنیم که دغدغه‌ای نداشته باشد."
 

اندازه وزنه، در توان وزنه برداران نیست
از سوی دیگر، شاهرخ رامین، نماینده دماوند و کمیسیون بهداشت که از نزدیکان سنتی دولت شمرده می شود نیز این روزها، از عملکرد بخش بهداشتی و درمانی دولت، انتقاد می کند.
این پزشک متخصص در گفتگو با فارس، از "ناتوانی وزارت بهداشت" در اجرای طرحهایی مانند پزشک خانواده، اظهار تاسف می کند و می گوید: "اعتراف می کنم اشتباه کردیم اجرای پزشک خانواده را به وزارت بهداشت سپردیم."
وی همچنین با اشاره به وضعیت وزارت بهداشت، آن را "افسار گسیخته" تعبیر می کند و می گوید: "به علت پرت منابع اگر همه منابع کشور را هم در اختیار بخش سلامت قرار دهیم باز هم در نظام افسارگسیخته فعلی با کمبود منابع مواجه می شویم به خصوص اینکه در تمام دنیا تورم بخش سلامت از سایر بخشهای دیگر بالاتر است."
وی با مقایسه طرح پزشک خانواده و قانون هدفمندی یارانه ها می افزاید: "این وزنه بردار با هزار تلاش فقط می تواند این وزنه را اندکی جا به جا کند، جنس نظام ارجاع و پزشک خانواده به خصوص با توجه به مقاومتهای اجتماعی آن از جنس طرح هدفمندی یارانه هاست."
پیش از این نیز شهاب الدین صدر، رئیس سازمان نظام پزشکی و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرآنلاین، از "نمادین" و "تبلیغاتی بودن" عملکرد وزیر بهداشت در اجرای طرح پزشک خانواده خبر داده بود و گفته بود: "در زمانی که ما مشغول بررسی مشکلات این طرح بودیم، وزیر بهداشت به همراه وزیر رفاه سابق، از دفترچه بیمه سلامت به صورت تبلیغاتی، رو نمایی می کردند."
با این حال، برخی از مسئولان وزارت بهداشت می گویند دولت در بخشی از سیاستگذاریهای مالی خود در مورد بهداشت و درمان، کوتاه آمده است.
معاون درمان وزارت بهداشت می گوید: "دولت در مصوبه تعرفه های خدمات پزشکی امسال 3 نوع تعرفه مصوب کرد که شامل تعرفه خدمات پزشکی برای بخش دولتی، بخش غیر دولتی و بخش خصوصی بود. ولی دولت با تصویب مصوبه ای، تعرفه های بخش غیر دولتی را به طور کلی ابطال کرد و به این ترتیب اکنون فقط دو نوع تعرفه بخش دولتی و خصوصی برای خدمات تشخیصی و پزشکی داریم."
حسن امامی رضوی، تاکید می کند: "نهادهای عمومی مانند تأمین اجتماعی موظف هستند تعرفه های مصوب برای بخش دولتی را از مراجعه کنندگان اخذ کنند."
به بیان دیگر، بیمارستانهای تامین اجتماعی موظف هستند به جای اخذ تعرفه هایی با افزایش 7 درصدی بخش خصوصی، قیمتهای سال گذشته خود را 9 و 3 دهم درصد افزایش دهند. بیمارستانهایی که به گفته مدیرعامل این صندوق، میلیاردها تومان طلب پرداخت نشده از وزارت بهداشت دارند. رحمت اله حافظی در گفتگو با مهر، تاکید کرده: " شرکتهای دارویی وابسته به تامین اجتماعی، بابت فروش دارو به مراکز درمانی وابسته به وزارت بهداشت 191 میلیارد تومان طلب دارند که با احتساب بدهی 11 میلیارد تومانی وزارت بهداشت بابت درمان مصدومان حوادث ترافیکی در بیمارستانهای تامین اجتماعی، این وزارتخانه بیش از 200 میلیارد تومان به این صندوق بدهکار است."
47/233