زندانها جا ندارند، سازمان زندانها، پول ندارد

امید سلیمی بنی: آمارها هر روز زیادتر می شود. حالا تبدیل شده به "دردسر جدی". این نامی است که رئیس سازمان زندانها برای زندانیان انتخاب کرده که هر سال بیشتر می شوند، سالی 20 تا 25 درصد.
اسماعیلی، رئیس سازمان زندانها در نشست مدیران کل زندانها در سراسر کشور گفته: "افزایش زندانیان در کشور دردسری جدی شده است."
این در حالی است که آمار زندانیان از مردادماه سال گذشته، به طور رسمی اعلام نشده، تنها مدیر کل دادگستری استان لرستان از زندانی بودن 250 هزار نفر خبر داده و البته گفته این تعداد، 30 سال پیش، فقط 15 هزار نفر بودند. اکنون مسئولان زندانها تاکید می کنند 43 درصد از زندانیان، مربوط به جرایم مواد مخدر هستند، اعم از خرده فروشی تا قاچاق در تناژ بالا.
شاید به دلیل تراکم این تعداد از زندانیان مربوط به مواد مخدر در زندانهاست که گفته می شود باید موادیها را از بقیه زندانیان جدا کرد و اگر آنها به زندانهای مخصوص مواد مخدریها بروند، برای بقیه زندانیان جا باز می شود.

بودجه نامناسب زندانها
چه دردسر جدی باشد یا نباشد، رئیس سازمان زندانها اکنون از بودجه نامناسب محبس های ایران هم گلایه کرده و گفته این بودجه، دو ماه از سال تامین نمی شود.
اسماعیلی با گلایه از وضعیت بودجه ای زندانها در نشست امروز مدیران کل زندانهای سراسر کشور گفت: "دو ماه اول سال جاری با عدم تامین اعتبار با مشکلاتی مواجه شدیم که در این رابطه ضروری است در تامین اعتبارات سازمان زندان‌ها، ملاحظاتی در نظر گرفته شود و تجدید و نظر لازم صورت گیرد."
پیش از این نیز اسماعیلی از بودجه زندانها گلایه کرده بود و مهر گفته بود: "سازمان زندانها بدهکارترین سازمان به بازار است."
وی دلیل این بدهکاری را عدم توان در تامین هزینه زندانیان بر شمرده که طبق محاسبات مسئولان سازمان، روزانه 20 هزار تومان می شود.
به بیان دیگر، هزینه نگهداری، خوراک، پوشاک، برق و آب و اسکان زندانیان با محاسبه دستمزد نیروهای سازمان زندانها، روزانه 5 میلیارد تومان برای خزانه، آب می خورد، ولی باز هم آمار ورودی پرونده ها به کشور و صدور احکام حبس، هر روز بیشتر می شود.
چندی پیش، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در مشهد اظهار کرده بود به زندانیان کشور، سالانه 25 درصد افزوده می شود. رئیس قوه قضائیه نیز با اظهار ناراحتی از تعداد 13 میلیون پرونده ای که در دستگاه قضایی ثبت شده است، از قضات خواست از احکام حبس، کمتر استفاده کنند. با این حال، هر روز، دردسر زندان و زندانیان، در کشور به شکلی بازگو می شود، ولی راه حلی برای افزایش بی سابقه آنها، تعیین نشده است.
 

اقدامات بازدارنده هنوز جواب نداده
مسئولان قضایی برای کاستن از تعداد زندانیان کشور، ترفندهایی را به کار گرفته اند، ولی عملا هیچ یک از آنها، پاسخگو نبوده است. تغییر در رویه قضایی و توصیه به قضات برای اینکه کمتر از مجازات زندان استفاده کنند، یکی از این راهکارهاست. این راه حل که در زمان رئیس سابق قوه قضاییه به صورت بخشنامه درآمده بود، به همراه آئین نامه اعطای مرخصی و رای باز و مشروط، باعث شده بود روند حضور زندانیان در ندامتگاه ها، کندتر باشد.
با تغییر در ریاست قوه قضائیه، بازنگری در آئین نامه اعطای مرخصی، منجر به سختگیری بیشتر در دادن مرخصی به زندانیان و در نتیجه، ماندن بیشتر محکومان در بند و تراکم در زندانیان شد. اسماعیلی رئیس سازمان زندانها، رویه سابق را باعث "انتقاد به سازمان زندانها" دانسته و می گوید: " مهمترین انتقادی که به زندان‌ها وارد می شد بحث مرخصی زندانیان بود که هر چند زندانیان کمال رضایت داشتند، اما بسیاری از این رویه انتقاد داشتند و معتقد بودند که زندان حالت بازدارندگی خود را از دست داده است و از این رو آئین نامه اعطای مرخصی به زندانیان مورد بازنگری قرار گرفت."
بازنگری در این آئین نامه و سختگیرانه تر کردن شرایط مرخصی زندانیان، باعث تراکم بیشتر زندانیان شد. از سوی دیگر، با ساختن اردوگاه های مواد مخدر، مقرر شد جمعیت زندانیان کاهش یابد، ولی با وجود قولهای مکرر وزارت کشور و مسکن و شهرسازی به عنوان مجریان احداث اردوگاه های مواد مخدر، هنوز این مراکز به بهره برداری نرسیده است.
بازسازی زندانها و احداث زندانهای جدید مانند زندان بزرگ تهران با ظرفیت 15 هزار زندانی و یا زندان زنان قرچک ورامین نیز چاره ای برای زخم کهنه زندانها و تراکم زندانیان نشده است. تنها راهی که در مقابل سیاستگذاران جزایی کشور وجود دارد، تکیه بر مباحث پیشگیری از وقوع جرم است. موضوعی که به گفته رئیس دادگستری استان کردستان، پرداختن به آن، باعث کاهش جمعیت زندان‌ها می‌شود. هر چند علی اکبر گروسی معتقد است: "با وجود تلاش‌های بسیار دستگاه قضایی، میزان پرونده‌های وارده به دادگستری ها همچنان در حال افزایش است و تاکید آیت الله لاریجانی بر این است که قضات جز در موارد ضروری از مجازات حبس استفاده نکنند."

یکی دیگر از اقدامات بازدارنده، افزایش تعرفه خدمات قضایی مانند نرخ ثبت درخواستها و شکایات، ترجمه شناسنامه و کارت ملی و سایر امور مربوط به دادگاه هاست. در برخی از این تعرفه ها، نرخها تا 20 و 50 برابر نیز افزایش یافته، ولی این باعث کاهش حضور مراجعان به دستگاه قضایی نشده است.
هر چند عده ای از مقامات قضایی می گویند در صورتی که این تعرفه ها افزایش پیدا نمی کرد، تعداد پرونده های وارد شده به محاکم، رشد 50 درصدی می یافت. با این وجود به نظر می رسد افزایش چشمگیر تعرفه های قضایی موجب کاهش مراجعات غیر ضروری مردم و ارجاع دعاوی کوچک به دستگاه های قضایی نشده، زیرا هنوز با 5 هزار تومان می توان یک شکایت کیفری پر و پیمان را بر علیه افراد تنظیم و تا مرحله صدور حکم، پیش برد.
  

چاره اصلی، کاهش عناوین مجرمانه
ولی اصلی ترین موضوع کاهش تعداد زندنیان، کاستن از سرخطهای عناوین مجرمانه است که در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری و جزایی، تا بیش از 1200 مورد برای آنها، قانون وجود دارد.
کارشناسان بسیاری از درباره افزایش بی سابقه جرم انگاری در قوانین اظهار نظر کرده اند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز به استناد گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، نسبت به تعداد فراوان عناوین مجرمانه، اظهار نگرانی کرده. مصطفی پورمحمدی درباره این تعداد از اعمال یا ترک فعلی که باعث رفتن مردم پشت میله ها می شود، گفت: " افزایش جرایم در جامعه، هم از نظر جرم‌انگاری و هم از نظر ارتکاب یکی از تهدیدهای جدی است. حجم جرم انگاری و میزان مرتکبان جرم یک تهدید بزرگ و واقعی برای نظام قضایی، اجتماعی، امنیتی و نظام زندانبانی است. به همین دلیل تراکم جمعیت زندان مطرح است."
وی از وجود 80 هزار زندانی معتاد و مواد مخدری در کشور خبر می دهد و می گوید: " اگر این معتادان و زندانیان مواد مخدر را جدا کنیم هفتاد تا هشتاد هزار نفر از این جمعیت کم می‌شود و اگر سازمان زندان‌ها بتواند ظرفیت زندان‌ها را به 140 هزار زندانی افزایش دهد به تدریج به وضع مطلوب نزدیک می‌شود."
این در حالی است که زندانهای کشور، دارای ظرفیت 80 هزار نفری هستند و به گفته برخی از مسئولان قضایی، در زندانهای تعدادی از استانها مانند خراسان جنوبی، تعداد زندانیان 4 برابر ظرفیت زندانهاست.
47/233