گزارش مجلس از اختلاس اخیر:احراز تخلف وزارت اقتصادو بانک مرکزی/سرنوشت حسینی و بهمنی چه می​شود؟

به گزارش خبرآنلاین، در گزارش کمیسوین اصل نود که از سوی غلامرضا اسدالهی عضو هیات رئیسه این کمیسیون در جلسه علنی امروز قرائت شد، آمده بود: اگر دست مفسدان قطع نشود، سرمایه دار و سرمایه گذار دچار احساس ناامنی شده و به کارهای نامشروع غیرقانونی تشویق خواهند شد.

گزیده این گزارش را در ادامه بخوانید:

·         دستی که می خواهد با ناکامی مبارزه کند باید خود پاک باشد. هرگونه اطلاع رسانی به مردم باید فارغ از تنش آفرینی و صحیح باشد.

·         کمیسیون اصل نود به دستور رئیس مجلس وارد بررسی فساد گروه اقتصادی امیرمنصور آریا شد که بیش از 1600 ساعت کار کرد و گزارشی را در پنج بخش تهیه کرد. اعتبارات گروه آریا را تا تاریخ ارائه این گزارش بررسی کرده و تخلفاتی چون زمین​خواری و ارائه موارد اقتصادی غیرواقعی در این گزارش بررسی نشده است.

·         بخش اول:معرفی اجمالی گروه امیرمنصور آریا: این گروه در سال 80 گروه داماش را راه اندازی کرده و در سالهای بعد کارخانه جات کوچکی را تاسیس کردند. سپس در اواخر سال 89 سرمایه خود را از طریق فعالیت در بنگاه های زود بازده از 50 میلیارد به 500 میلیارد تومان افزایش داده است و گروه صنعتی فولاد را به نام خود ثبت کرده است. این درحالی است که فعالیت های اقتاصدی این گروه از طریق شبکه بانکی در سیستم بانک​های صادرات و ملی به درستی به ثبت نرسیده است. بنا به اظهار شفاهی رئیس کل بانک مرکزی دارایی گروه آریا بیش از 4 هزار میلیارد تومان است که جبران خسارت موجود را می کند. قابل ذکر است که بیش از 60 درصد اعتبارات اسنادی در اسفند 89 تا مرداد 90 گشایش یافته. انجام معاملات صوری، اخذ تصمیمات کلان و ... تا جایی ادامه یافته که این گروه با کسب مجوزی در سال 89 از سوی بانک مرکزی اجازه تاسیس بانک آریا را یافته و به روش غیرمتعارفی از طریق بانک ملی این کار را می​کند. شورای پول و اعتبار نیز به این بانک مجوز داده است.

·         بخش دوم: تخلفات مالی: بانک صادارت اعتبارات اسنادی بیش از حد مجاز به گروه آریا داده است و مقررات اعتبار سنجی مشتریان رعایت نشده است. وثایق گروه آریا نیز متناسب با اعتبارات نیست و بیشتر چک و سفته است. مضاف بر اینکه اعتبارات اسنادی گروه آریا ثبت نشده و سنجیده نشده است. چهارمین تخلف بانک صادرات آن است که میزان بدهی فولاد به این بانک در شعبه خوزستان را 71 میلیارد تومان عنوان کرده در حالیکه بیش از 400 میلیارد تومان بدهی داشته است. کارمزد و پیش دریافت در گشایش اسناد اعتباری نیز اخذ نشده که بیانگر تبانی مسئول شعبه با مسئول گروه آریا است.

·         تخلفات بانک ملی نیز عبارت است از اینکه باوجود گشایش اعتباری، بانک کارگزار بدون اعتبار سنجی، اقدام به خرید دین کرده و اقدام به ریسک کرده است و بدون رعایت بسته سیاستی نظارتی و توجه به سقف خرید دین، این اتفاق افتاده است. این بانک در شعبه کیش اقدام به افتتاح سپرده در بانک های دیگر با نرخ 15 تا 18 درصد سود کرده است که برخلاف مصوبه شورای عالی پول و اعتبار است. سودهای دریافتی هم به اداره اطلاعات بانک مرکزی اعلام نشده است. 761 و 230 میلیارد تومان در سال 89 به عنوان وجهی در خرید و فروش در حساب بانک ملی مبادله می شود که فراتر از سطح سرمایه گروه فولاد متبوع آریا بوده و خلاف قانون بوده است. البته دارایی بانک ملی بیش از 60 هزار میلیارد تومان است که میزان تخلفات کمتر از آن است.

·         مدیرعامل بانک ملی دستور عدم پرداخت اعتبار به گروه آریا را یک ماه پس از دستور خود لغو کرده و خواستار ارائه همه گونه خدمات به این گروه شده که علت آن مشخص نیست.

·         بخش سوم: اقدامات و هشدارها قبل از کشف تخلفات: کمیسیون اصل نود با ارسال نامه ای در دی ماه 89 به مدیرعامل بانک ملی، از بدهی های گروه آریا خبر دادهو خواستار توجه مراجع ذی صلاح شده است. اما مدیرعامل این بانک در نامه ای با اشاره به 7 گروه شرکت آریا با مجوز بانک مرکزی از تسهیلات بانک ملی استفاده می کنند و تعهدات خود به بانک ملی را پرداخت کرده است. بانک مرکزی هم به کمیسیون اصل نود اعلام کرد که با اعزام بازرس به تهیه گزارشی پرداخته اما هرگز این گزارش را به مجلس ارائه نداد.

·         حراست بانک صادرات ایران نیز از سال 88 هشدارهایی را ارائه داده بود با این حال بیش از 900 میلیارد تومان اعتبار اسنادی دیگر به این گروه پرداخته شده است. دفتر بازرسی وزارت اقتصاد نیز هشدارهای را به مدیران عامل بانک صادرات و بانک ملی در خصوص ارائه اعتبار به گروه آریا ارائه داده است. اما بانک ملی پاسخی نداده و بانک صادرات نیز این گروه را بدون مشکل خوانده است. این هشدار نشان می دهد که مسئولان وزارت اقتصاد در جریان ریسک ارائه اعتبار به گروه آریا بوده اند و باید نسبت به عواقب ادامه فعالیت این گروه پاسخگو باشند.

·         بخش چهارم: آسیب شناسی: ضرورت دارد سران سه قوه در راستای فرمان هشت ماده ای رهبری ساختار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را در راستای برخورد با این مفسدان تنظیم کنند. آثار سوء توصیه نامه های مسئولین از عوامل این فساد بوده است. مسئولان نظارتی و واحدهای امنیتی باید نحوه نسوخ امثال این گروه فاسد به سیستم اداری کشور را بررسی کنند. ضعف ساختار نظارتی و بازرسی بانک​ها و عدم اجرای قانون برنامه چهارم در اعتبار سنجی مشتریان و ... نیز از دیگر دلایل این اختلاس است. ضرورت به کار گیری نیروهای کارآمد نیزدر این زمینه احساس می​شود تا اجازه تخریب اعتماد عمومی داده نشود. ششمین ریشه این اختلاس عدم توجه وزارت اقتصاد به تنظیم سیاست​های مالی کشور است. اگرچه وزیر مربوطه این موضوع را در برنامه هایش در جلسه بررسی صلاحیتش اعلام کرد اما تا کنون اجرایی نشده است. در وضعیت موجود عدم اجرای وظایف این وزارتخانه مشهود است.

·         تخلف دیگر وزارت اقتصاد عدم توجه به صلاحیت اعضای هیات مدیره بانک​ها و مدیران عامل است که سبب بروز سوء استفاده در نظام بانکی را بوجود اورده است. همچنین معاونین این وزارتخانه در هیات مدیره برخی بانک ها عضویت دارند که می توانستند مانع از بروز چنین تخلفاتی شوند اما نشده اند. متاسفانه وزیر اقتصاد هم توجه لازم را به گزارشات نظارتی نداشته و با تخلفات بانک ملی برخورد نکرده است. در حالیکه گزارش بازرسی این تخلف در سال 89 ارائه شده بوده است

·         بانک مرکزی علی رغم اطلاع از بدهی گروه آریا به بانک ملی، به ادامه فعالیت این گروه رسمیت داده است. عدم عکس العمل به موقع در پذیره نویسی بانک آریا و صدور مجوز فعالیت بانکی برای این گروه متخلف نیز از دیگر تخلفات بانک مرکزی است. طولانی شدن لغو این مجوز پس از رسانه​ای شدن این موضوع گویای فقدان اهتمام لازم در بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرم است. باوجود آنکهمسئولان بانک مرکزی در بهمن و اسفند سال 89 به جلسات کمیسیون اصل نود فراخوانده شده و در جریان ماوقع تخلفات صورت گرفتند لیکن هیچ اقدام موثری نکردند.

* عدم برخورد با تخلفات بانک ها بویژه بانک سامان نیز از جمله تخلفات بانک مرکزی است.