محمد نهاوندیان

6 نکته را به‌طور مختصر عرض می‌کنم. نکته نخست اینکه‌ انتظار ما این بود که در سال جهاد اقتصادی گشایش و بهبود بیش‌تری در فضای کسب‌و‌کار داشته باشیم و این انتظار هم‌چنان پابرجا است. اما ضایعه بزرگی که سوءاستفاده اخیر بانکی در فضای کسب‌و‌کار ایجاد می‌کند، می‌تواند از اصل موضوع بزرگ‌تر و آسیب‌زننده‌تر باشد.

الان باید دغدغه همه این باشد که در مقابل تسری آسیب‌های این تخلف، از فضای کسب‌و‌کار حراست کنیم. اگر سیستم بانکی به سمت قفل شدن بانک‌ها پیش برود و خدای نکرده با ایجاد نگرانی در مدیریت‌های مختلف، مراجعات و نیازهای واحدهای تولیدی و تجاری ما با محدودیت‌ها و مسدودیت‌های بیش‌تری روبه‌رو شود، ضایعه‌ای به مراتب بزرگ‌تر از خود آن سوءاستفاده بانکی خواهد داشت.
تغییرات مدیریتی سیستم بانکی باید آن را به سمت هم چابکی و پاسخ‌گوتر شدن سوق بدهد. شاید وقت آن رسیده باشد که ببینیم بهره مثبت تغییرات فکری سیستم بانکی کشور در سنوات اخیر چه بوده و چه آسیب‌هایی نیز برای ما به ‌همراه داشته است. با توجه به اهمیت جهت‌گیری تغییرات مدیریتی، آیا سیستم بانکی ما به سمت پاسخ‌گویی بیش‌تر به تولید پیش می‌رود یا نه؛ آیا رابطه سیستم بانکی ما با واحدهای تولیدی رابطه‌ای برابر، خدمت‌رسان و پاسخ‌گو می‌شود یا همان رابطه یک‌سویه و تحکمی کماکان ادامه پیدا می‌کند؟
به دنبال این سوءاستفاده، این نکته بسیار مهم است که در جهت‌گیری اصلاحاتی که طبعاً باید در رویه‌های بانکی‌مان انجام بدهیم، اصلاح رویه‌ها و آئین‌نامه‌ها به سمت سخت‌گیری بیش‌تر پیش می‌رود یا به سمت تسهیل فضای کسب‌و‌کار؟
به‌عنوان مثال قانون‌گذار در بند 28 قانون بودجه امسال، صریح و شفاف گفته که سیستم بانکی باید به سمت همکاری بیش‌تر با واحدهای تولیدی پیش برود. به عقیده قانون‌گذار با رونق در تولید، می‌شود اقتصاد را به حرکت درآورد و مشکلات سیستم بانکی را هم حل کرد. اما حالا که از میانه سال هم گذشته‌ایم، بد نیست که میزان عملکرد کل سیستم بانکی و دانه‌دانه بانک‌ها را در مورد بند 28 ارزیابی کنیم. ما در این‌ مورد جلسات بسیاری برگزار کرده‌ایم و در شورای گفت‌و‌گو هم بارها در این‌ مورد صحبت شده است. دستورالعمل اول و دوم بانک مرکزی صادر شده و اتاق هم نظرات خودش را ارائه کرده است. اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که غیر از یکی دو بانک، هنوز در مورد بقیه کار جدی و گسترده‌ای صورت نگرفته. البته ما در هیات رئیسه تصمیم گرفتیم که خود اتاق وارد عمل بشود و با هیات مدیره‌ تک‌تک بانک‌ها تشکیل جلسه بدهد. مثلاً به زودی با هیات مدیره بانک توسعه صادرات و بانک ملت جلساتی خواهیم داشت. مدیر عامل جدید بانک صادرات در شورای گفت‌و‌گو اعلام کردند که ما برای اجرا عزم جدی داریم. ولی زمان می‌گذرد و این مصوبه قانون بودجه در آخر ماه هفتم سال هنوز جامه عمل نپوشیده.
باید درک کنیم که فساد در فضای سخت‌گیرانه و غیر شفاف و جایی که تخصیص‌های سلیقه‌ای جای تخصیص‌های قاعده‌مند و رقابتی را گرفته، شکل می‌گیرد. برای همین می‌شود توصیه‌ کرد که از این سوءاستفاده عبرت بگیریم و چه در داخل سیستم بانکی و چه در مجموعه مقررات اقتصادی کشور، به صورت جدی در مسیر بهبود فضای کسب‌و‌کار تلاش کنیم.
الآن قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار در صحن علنی مجلس برای بحث در دستور کار قرار گرفته و ما از مجلس محترم تقاضای مؤکد داریم این قانون را به سرعت تصویب کند تا پیام رونق‌افزا و امید‌بخشی برای فعالان اقتصادی داخل و خارج کشور باشد. البته لازمه این کار این است که ما تحلیل واقع‌بینانه‌ای از وضعیت تولید ‌و ‌اشتغال داشته باشیم.
این راه‌گشا نیست که به بعضی از نمونه‌های استثنایی دل‌خوش باشیم و از ترسیم کلی وضعیت صنعت کشور غفلت کنیم. برای رفع مشکل اول ‌باید آن را صادقانه و شفاف ببینیم و با شناسایی و ریشه‌یابی راه حلی برای آن پیدا کنیم. نه از سیاه‌نمایی راه به جایی می‌بریم، نه از خیال‌پردازی. نه باید واقعیت را کم‌تر از آن‌چه که هست ببینیم و نشان بدهیم، نه بیش‌تر. وظیفه ما شناسایی و ارزیابی واقع‌بینانه وضع اقتصاد، وضع تولید و وضع صنعت در کشور است.
حدود دو هفته قبل به همراه بعضی از دوستان به شهرک صنعتی شمس‌آباد رفتیم و من تقاضا کردم که رصد مداوم وضع شهرک‌های صنعتی در دستور کار کمیسیون صنایع اتاق قرار بگیرد. برای همکاری نزدیک‌تر نیز قراری با خود آن‌ها گذاشتیم. چند روز قبل هم بعضی از مباحث در جلسه اتاق فکری که با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم، مطرح شد. باید برای تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی که با ظرفیت پایین کار می‌کنند و تعدادشان هم مرتب افزایش پیدا می‌کند، فکر جدی بکنیم. این مسأله با ندیدن حل نمی‌شود.
نکته موکد دوم، ریشه‌یابی و ریشه‌کنی عوامل فساد اقتصادی است. یک موقع با فسادی که اتفاق افتاده، به‌صورت مصداقی برخورد می‌کنیم؛ مثلاً با برخورد قضایی متخلفین را می‌گیریم و مجازات می‌کنیم. اما یک موقع با استفاده از موردی که پیش آمده، ریشه‌ها را می‌شناسیم. ریشه فساد اقتصادی در رانت اقتصادی است. سیستم رانتی فساد‌زا است. هر جا تفاوت قیمت وجود دارد، کسانی انگیزه پیدا می‌کنند که رفتار رانت‌جویانه داشته باشند. یعنی با یک توصیه و تأکید خاص، رابطه‌هایی برقرار کنند و کارهایی انجام بدهند که فکر می‌کنند معلوم نمی‌شود. ولی بعد از مدتی معلوم می‌شود و رسوایی به بار می‌آید. هزینه‌هایش هم محدود به یکی دو نفر نیست و به کل سیستم آسیب می‌زند.
اگر بخواهیم عوامل فساد اقتصادی را ریشه‌کن کنیم، باید ریشه‌ هر رانتی را دربیاوریم. همین حالا که ما مشغول سوءاستفاده سیستم بانکی هستیم، چشمه رانت جدیدی در اقتصاد ما در حال شکل‌گیری است که رقمش می‌تواند ده‌ها برابر این سوءاستفاده باشد. با دو نرخی شدن ارزی که دامن‌گیر اقتصاد کشور شده، همه دستاوردهای تلاش طولانی برای تک نرخی شدن ارز از دست می‌رود. در هر دلار 200 تومان رانت نهفته که در هر میلیارد دلار، می‌شود 200 میلیارد تومان. این مبلغ را در رقم واردات ضرب کنید تا ببینید چه پولی در این بخش است.
آیا کسانی دنبال این نخواهند افتاد که دسترسی نزدیک‌تر و کلان‌تر به چنین منابعی پیدا کنند و بعد آن را به سمت جای دیگری منحرف کنند؟ مخصوصاً در شرایط فعلی که به دلیل مشکلات سیستم بانکی هم صادرکننده و هم واردکننده ناچارند به سیستم صرافی مراجعه کنند. با این روش حتی برای صادرکننده‌ها هم آن فایده‌ای که در نرخ ارز بالا تصور می‌شود، گم می‌شود و مصرف‌کننده باید هزینه نهایی آن را بپردازد. باید برای خشکاندن ریشه رانتی که در این بخش در حال شکل‌گیری است، به‌طور جدی اقدام جدی کنیم. نه این که بعد از مدتی که معلوم شد، به فکر بیفتیم.
بحث دیگر رانت در سیستم واردات است. بیش از یک دهه تلاش شد که واردات کشور از این سیستم مبتنی بر مجوز دربیاید و تعرفه‌محور بشود و نیازی به اخذ مجوز از جاهای مختلف نداشته باشد. ولی باز هم شاهدیم که در بعضی از حوزه‌ها واردات به سمت مجوز گرفتن سوق داده می‌رود.
رقم واردات محصولات پروتئینی کشور، رقم قابل توجهی است. انتقال کار از یک وزارت‌خانه به یک وزارت‌خانه دیگر، مشکلی را حل نمی‌کند. مشکل وقتی حل می‌شود که اقتصاد در همه ابعادش رقابتی بشود و دسترسی به منابع، تخصیص منابع از سیستم و شکل بخش‌نامه‌ای و اداری و تخصیص اداری به مکانیزم عرضه‌ و تقاضای رقابتی تبدیل بشود. در این‌صورت هر کس بهتر دوید، برنده می‌شود و منافع عمومی هم تأمین می‌شود. لازمه این رقابتی شدن، اطلاع‌رسانی به‌هنگام و عادلانه است. این‌که یک نفر رانت اطلاعاتی داشته باشد و از تغییر نرخ و تعرفه‌ای زودتر از دیگران مطلع بشود، فساد است. اگر در مبارزه با فساد جدی هستیم، همه باید کمک کنیم تا اقتصاد ایران را رقابتی کنیم و هر چشمه رانتی را بخشکانیم.
سومین نکته در مبارزه با فساد، یک عنصر بسیار مهم است و آن هم عنصر اخلاق است. صرفاً‌ با قانون و مقررات نمی‌شود ریشه فساد را خشکاند. حرکت جدی مبارزه با فساد در اخلاق جامعه است و این کار باید از خانواده‌ها و مدارس باید آغاز شود. منزلت اجتماعی در بازارهای ما نباید صرفاً با میزان پول و مدل ماشین و تجمل در الگوی زندگی تعیین شود. منزلت اجتماعی باید با اخلاقی بودن فعالان اقتصادی تعیین شود. در فضای کسب‌و‌کار ما باید کسی که اخلاقی‌تر است محترم‌تر باشد، نه کسی که لزوماً با هر شکلی که شده، درآمد بیش‌تری کسب می‌کند. ما به بازار اخلاقی و فضای اقتصادی اخلاقی نیاز داریم. با این‌که ما افتخار بهره‌مندی از آموزه‌های دینی و اسلامی را داریم، امروز همه اهالی اقتصاد بیش از گذشته روی عنصر اخلاق تأکید می‌کنند. مدتی قبل کمیسیون ضد فساد ICC در پاریس، قواعد مبارزه با فساد را تصویب کرد. یکی از عناصر بسیار مهم بحث در آن‌جا، اخلاق کسب‌و‌کار است. ولی ما از پشتوانه غنی‌ای که داریم، کم استفاده می‌کنیم. طبعاً‌ این وظیفه به عهده ما است. اگر ما از دولت توقع داریم در سیاست‌هایش رقابتی شدن را در دستور کار قرار بدهد و رانت‌زدایی کند، خودمان هم برای گسترش اخلاق در فضای بازار و کارخانه وظایفی داریم. تشکل‌های ما باید آموزش‌های اخلاق کسب‌و‌کار را گسترش بدهند.
و اما نکته چهارم؛ ‌شاهدیم که اعتراضات ضد فساد در همه جا در حال گسترش است و حتی در غرب هم اعتراضاتی برای مقابله با وال‌استریت شکل گرفته است که تأکیدش استفاده از تعبیر مبارزه با حرص است. این‌جا باز هم یک نکته اخلاقی‌ وجود دارد و آن این است که نباید به رشد اقتصادی صرفاً با شاخص‌های درآمد نگاه کنیم، بلکه باید آن را با شاخص‌های عدالت هم بسنجیم. در این اعتراضات، ملاحظات انسانی و اجتماعی مرتباً‌ مورد تأکید قرار می‌گیرد. اگر خوب نگاه ‌کنیم، عنصر اصلی و پررنگ اعتراضات جهان عرب هم عنصر ضد فساد و ضد استبداد است. البته خوش‌بختانه در تعدادی از این کشورها الهام از آموزه‌های ارجمند اسلامی هم پرتوافکنی می‌کند.
چیزی که در این حرکت مشترک است، مقابله با فساد و تبعیض و استبداد است و به نظر می‌رسد که فرهنگ مشترک انسانی که تأکید مجددی است بر ملاحظات ارزشی در اقتصاد، در حال برآمدن و تجلی است. در این زمینه خود ما قبل از آموزش به دیگران باید چیزهای زیادی را بیاموزیم و به‌ آن‌ها عمل کنیم تا عمل ما آموزگار دیگران باشد. ضمن این‌که دیگران هم چیزهایی دارند که ما باید از آن‌ها بیاموزیم. نکته خیلی مهمی که اخیراً اتفاق افتاد، تصریح کم‌سابقه‌ای بود که در یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری صورت گرفت و آن این که ما در علم، بیگانه‌ستیزی نداریم. این نکته‌ای است که در این مجلس فعالان اقتصادی شایسته تأکید است و در محافل علمی و دانش‌گاهی ما هم باید تأکید فراوانی روی آن انجام شود. برای آموختن نباید با برچسب شرق و غرب با محتوای علمی حرف مقابله کنیم. حتی اگر لازم بود، باید شاگردی کنیم و یاد بگیریم. البته این شاگردی نباید ابدی باشد. خود ما هم می‌توانیم استاد بشویم و چیزهایی را به دیگران بیاموزیم. باید از تجربه دیگران در بحث اخلاق کسب‌و‌کار استفاده کنیم.
این‌که دیگران گاهی در بعضی از محیط‌ها رفتارهای غیراخلاقی و گاهی بی‌بند‌و‌باری دارند، در رفتارهای اقتصادی الزام اخلاقی بیش‌تری دارند، شایسته تأمل، تحقیق و درس‌آموزی است. وقتی آقای جابز به رحمت خدا رفت، در سراسر جهان در جوامع اقتصادی روی عناصر مثبت شخصیت این آدم بحث شد. در هفته گذشته برندگان نوبل اقتصاد امسال معرفی شدند. بحث‌های این‌چنینی باید بحث روز عاملان و عالمان اقتصادی در جامعه پرنشاط اقتصاد ایران باشد و نباید خودمان را از جهان جدا بدانیم. اگر تجربه‌آموزی از دیگران را به معنای نقد منصفانه و آموختن از نقاط مثبت و منفی آن‌ها بدانیم، آن‌وقت می‌توانیم رشد خودمان را در مسابقه جهانی تضمین کنیم.
نکته پنجم این است که در بستر مشکلات اقتصادی جهان غرب و اعتراضاتی که نسبت به این سیستم در حال گسترش است، هفته گذشته شاهد یک جنجال‌آفرینی ضدایرانی بودیم که در نوع خودش بارز بود و می‌توانست با اهداف شوم آتش‌افروزی صورت گرفته باشد. جامعه فعالان اقتصادی ما در کنار دیگر اقشار مردم وظیفه دارند نسبت به این موضوع بیدار و هوشیار باشند. تشدید تحریم‌های اقتصادی نباید در ما بی‌تفاوتی و عدم تدبیر ایجاد کند و مسئولان سیاسی و فعالان اقتصادی کشور باید بیش‌تر احساس مسئولیت کنند. فعالان اقتصادی می‌توانند دست در دست هم با این دسیسه‌سازی‌های ضد ایرانی مقابله کنند و در ارتباط با طرف‌های تجاری خود و هم‌چنین جوامع و تشکل‌های اقتصادی دیگر کشورها، زیان‌بار بودن این رویکردها را در تحریم اقتصادی و آتش‌افروزی‌های منطقه‌ای بازگو کنند.
ما باید وظیفه خودمان را در این رابطه بشناسیم و به آن عمل کنیم. اتاق بازرگانی هم مثل گذشته تلاش می‌کند دستاوردهای ارزش‌مندی را داشته باشد و آمادگی دارد که به دیپلماسی تجاری کشور، دیپلماسی سیاسی کشور و دیپلماسی غیر رسمی کشور کمک کند تا در محافل مختلف آگاهی لازم نسبت به عواقب ناگوار این جنجال‌آفرینی‌ها و آتش‌افروزی‌ها ایجاد شود و راه‌حل‌های مبتنی بر احترام متقابل و استفاده از ابزار موفق تعامل اقتصادی برای ایجاد صلح و امنیت در منطقه مورد استفاده قرار بگیرد.
نکته ششم این است که ‌توفیق اقتصاد ایران در اجرای سیاست‌های اصل 44 و دست‌یابی به اهداف چشم‌انداز 20 ساله، مستلزم قوت گرفتن بخش خصوصی کشور است. این یک اصل بدیهی است که همه به آن توجه دارند. اما این اتفاق مستلزم انسجام تشکل‌های بخش خصوصی است.
در این دوره انتقال، بخش خصوصی کشور باید تمام‌قد و با یک سخن واحد در مجامع تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اقتصادی کشور ظاهر شود. هرگونه تلاشی برای تجزیه و ایجاد تفرقه در بخش خصوصی کشور به عناوین مختلف، خلاف اجرای سیاست‌های اصل 44 است. این حرف ممکن است در جلسه‌هایی از قبیل بها دادن به این تشکل، به آن اتاق، ایجاد اتاق‌های موازی و ایجاد هم‌پوشانی‌ در بعضی از فعالیت‌های بخش خصوصی صورت بگیرد. البته ممکن است که این کار با نیت‌‌های خوب یک بخش صورت بگیرد. اما مهم‌تر از یک بخش اقتصادی یا یک تشکل بخش خصوصی، کل خانواده تشکلی بخش خصوصی کشور و کل اقتصاد ایران است. روی سخنم در این نکته عمدتاً ‌با مجلس محترم و تشکل‌های بخش خصوصی است. نباید در این مسیر، مصالح کلی بخش خصوصی و انسجام آن را به‌صورت مقطعی و کوتاه‌مدت برای رسیدن به دستاورد‌های اندک هزینه کنیم.

 

*رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

/39/39

کد خبر 181003

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 4 =