فساد را معمولاً پاداش نامشروعی می‌دانند که برای وادار کردن فردبه تخلف از وظیفه، تخصیص داده می‌شود و بر بنیاد قانونی ، فساد عبارت است از استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری - دولتی برای نفع شخصی است. برای مقابله با فساد راه حل های متفاوتی ارائه شده است بر این اساس الگوی نظارت مؤثر، به عنوان راهکاری جدی در جهت کاهش فساد و افزایش سلامت اداری به شمار می آید.
فساد اداری، که نقطه مقابل آن سلامت اداری می‌باشد، معضل بزرگی در سازمان‌های دولتی بسیاری از کشورهای جهان به شمار می‌آید که البته مختص کشورهای در حال توسعه نیست.
حتی در کشورهای صنعتی و توسعه یافته نیز مواردی از فساد اداری و فقدان سلامت اداری مشاهده می‌شود اما در کشورهای در حال توسعه، که کشور ایران نیز از آن جمله است، دولت‌ها مسئولیت‌ها و وظایف گسترده‌ای بر عهده دارند، و دامنه فعالیت‌های دولت به مراتب گسترده‌تر ازکشورهای صنعتی است و به تعبیر امرزوی حجم دولت بسیار زیاد است. این امر همراه با تفاوت‌های موجود در نظام سیاسی، دو دلیل اصلی رواج بیشتر فساد اداری و فاصله گرفتن از سلامت اداری در کشورهای رو به رشد می‌باشد صرف‌نظر از تعریف و ویژگی‌های فساد در نظام اداری، در عوامل شکل دهنده فساد،عمدتاً به عوامل اقتصادی، سیاسی و بورکراتیک اشاره می‌کنند که البته عوامل بوروکراتیک بسیار برجسته می‌باشد.
نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده نشان دهنده این واقعیت تلخ است که فساد درشکلهاى مختلف در دستگاههاى ادارى وجود دارد و سازمانهاى نظارتى به رغم تمامىتلاشهاى انجام شده، قادر به مقابله و برخورد با آن نبودهاند. هرچند ارزیابى وضعیتنظارت در کشور منوط به اطلاعات و آمار عملکرد سازمانهاى نظارتى و تحلیل کیفیتاثربخشى فعالیتها و اقدامات آنها در سطح کشور مىباشد، اما در یک دیدگاه کلى به نظرمىرسد مجموعه اقداماتى که تحت عنوان نظارت و بازرسى در کشور انجام مىشودبلحاظ موانع، محدودیتها و مشکلات از کفایت و کارایى لازم برخوردار نبوده ونتوانسته در برخورد با پدیدههاى مختلف فساد نقش سالم سازى را ایفاء نماید و همه زوایاو عرصهها را تحت پوشش قرار دهد.
فساد اداری در دو قالب کلی ؛ فساد اداری در درون دولت و فساد اداری در روابط دولت با شهروندان دسته بندی می‌شود که صاحبنظران انواع مختلف هر یک را شرح داده اند.
بر اساس یکی از پژوهش های صورت پذیرفته ، شرایط انقلابی و جنگی، شرایط دوران بازسازی کشور، ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی، عدم ایفای نقش مناسب نهادهای مدنی در نظارت بر عملکرد نظام اداری، نبود نظام ارزیابی عملکرد، نبود نظام کنترل مدیریت، نارسا بودن شیوه‌ها و روش‌های اداری، قدیمی بودن آنها، مبهم بودن قوانین و مقرارت، ناکارامدی ساختارهای اداری، دخالت بیش از حد دولت در اداره امور اقتصادی و انحصارات دولتی همراه با ضعف تدبیرها؛ زمینه استفاده از رانت‌های خاص برای گروه معدودی از شهروندان را آماده، و دستیابی آنها به ثروت‌های هنگفت و گسترش فساد را فراهم نموده است
از دیگر عوامل مؤثر در ایجاد فساد اداری می توان به : وضعیت اقتصادی نه چندان مطلوب افراد جامعه و کارکنان دولتی و عدم تأمین متعارف معیشت آنان،چند نرخی بودن ارز ، سامانه ناموزوون مالیاتی کشور ،محدویت های تجاری و واردات کالا، یارانه های دولتی ، پاسخگویی کم و ناکافی بخش دولتی ،مالکیت و دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی ،افراط در وضع قوانین و مقرارت به منظور محدود نمودن بخش خصوصی،عدم اصلاح یا تغییر قوانین مالیاتی ،عدم تاثیر روش های نظارتی سازمان‌های بارزسی و نظارتی ،روابط خویشاوندی و آشنایی با کارکنان دولت ،ارتباط مستقیم و مکرر ارباب رجوع با کارکنان دولت ،عدم حساسیت جامعه نسبت به ترویج معیارهای اخلاقی ، عدم تشویق مناسب،فراگیر و مستمرخدمت گزاران صدیق و امین ، عدم استیفای کامل حقوق سیاسی و آزادی های مدنی، اشاره کرد.
متاسفانه بخش مهمی از وجود فساد اداری ناشی از عدم قوت حسابرسی ونظارت های مالی بر دخل و خرج دولت است و اعتراف به وجود این مشکل نیز توسط مسئولان نظارتی کشور نیز صورت گرفته است همچنانکه در دی ماه سال 1389، رییس دیوان محاسبات کشور، در همایش ارتقای سلامت نظام اداری با بیان مطالبی از جمله اینکه از کل درآمدهای کشور و میزان هزینه‌های واقعی مملکت اطلاعات دقیقی وجود ندارد و نتایج این هزینه‌ها نیز معلوم نیست و هنوز کل درآمدهای نظام در یک جا به صورت متمرکز درنیامده و تحت یک سیاست واحد اعمال نظر و قدرت نمی‌شود .
بدین ترتیب ،یکی از چالش های بسیار مهم در مسیر انجام و تحقق نظارت مؤثر، وجود و استمرار فساد در اشکال گوناگون آن است و می توان با سازوکارهایی مانند موارد زیر به تقویت و کارایی نظارت وامحاء و یا کاهش فساد مبادرت ورزید:
بهبود سیاست های اقتصادی،مقررات زدایی و آزادی ورود و رقابت، ساده سازی قوانین ،کاهش نرخ های مالیاتی،کاهش یا از بین بردن تبعیض علیه بخش خصوصی، محدودیت دولت در امور اقتصادی و کاهش مخارج عمومی، اصلاحات اداری و مدیریت مالی ،تمرکز زدایی ، نظام شایسته سالاری در ترفیع و استخدام، ارزیابی خدمت ،تدوین نظام کار رانه شغلی، حسابرسی بخش مالی ،نظام بودجه ریزی منعطف، ایجاد دولت الکترونیک، اصلاح مناقصات دولتی، اصلاح قضایی، استقلال دستگاه قضایی ،اصلاح فرایندها و ساختارهای فساد زا، تبیین شاخصه های فساد و رتبه بندی بومی آن برای کشور، ،استفاده از نهادهای مدنی ،به کارگیری شیوه های شفاف و ضابطه مند در استخدام قضات ،کاهش تصرف قانونی- قضایی، تقویت جامعه مدنی و احزاب و تامین مالی فعالیت های سیاسی ،پاسخگو نمودن کارگزاران سیاسی ، آزادی نشر و مطبوعات ،گسترش سازمان های غیر دولتی، مشارکت مردم در تصمیم گیری های دولت.
بنابراین یکی از راه های مقابله با فساد و تقویت نظام اداری کشور ؛تهیه و تدوین استاندارد های حسابداری و حسابرسی جدید و بروز رسانی آنها است .شایان ذکر است که امروزه دوایر و دستگاه های نظارتی در مقابله با فساد ،می توانند فرمان هشت ماده ایی مقام معظم رهبری را به عنوان آیین نامه و سازوکاری مناسب در جهت تحقق سلامت اداری مد نظر دائم خویش قرار دهند.
*دانشیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه شیراز
/214
نظر شما