آشتی بازرس کل با مجمع تشخیص مصلحت

امیدسلیمی بنی: درست دو هفته بعد از آنکه انتقادات رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره معطل ماندن لایحه سلامت نظام اداری در مجمع تشخیص مصلحت علنی شد، مصطفی پورمحمدی، از اعضای این مجمع تشکر کرد که این لایحه را تصویب و تبدیل به قانون کرده اند.
پورمحمدی در نشست دانشجویان دانشگاه علوم و صنعت، مجمع تشخیص را مقصر دانسته بود. واز اعضای مجمع خواسته بود برای تصویب لایحه سلامت اداری، تعجیل کنند.
پس از انتقادات جاندار پورمحمدی، این مجمع، بلافاصله بررسی لایحه ارتقای سلامت اداری را در دستور کار خود قرار داد و تصویب کرد.
امروز، روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، اعلام کرد رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع کارکنان این سازمان اظهار کرده: " از مجلس و مجمع تشخیص مصلحت تشکر می‌کنیم که این قانون را تصویب کرده‌اند."

قانون مبارزه با فساد اداری از نگاه بازرس کل
رییس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به تصویب نهایی قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: "هر چند در تصویب این قانون تأخیر صورت گرفت ولی قانون خوبی است و ما از مجلس و مجمع تشخیص مصلحت تشکر می‌کنیم که این قانون را تصویب کرده‌اند. این قانون در نوع خود جامع است چرا که در آن تعریف نسبتاً کلی از فساد شده است."
به گفته پورمحمدی "این قانون ارزش زیادی از بعد تصریح به مصادیق فساد اداری و مالی دارد و از این جهت کار را برای سازمان بازرسی کل کشور و دیگر نهادها، مردم و دستگاه قضا آسان کرده است. مجموعه‌هایی که باید تحت کنترل قرار بگیرند در این قانون تصریح شده است. از مجموعه های دولتی، غیر دولتی، مؤسسات عمومی و غیره در این قانون اشاره شده که باید کنترل و نظارت شوند."
وی با اشاره به محرومیت‌های درج شده برای متخلفین در حوزه فعالیت اقتصادی و مالی در این قانون گفت: "این قانون می‌تواند به بهبود کسب و کار بیانجامد. حتماً فعالان اقتصادی از این وضع استقبال خواهند کرد. چرا که در کشور شرکت‌های ثبتی زیادی داریم که عمده آن‌ها غیر فعالند و یا برای استفاده های غیرمجاز راه اندازی شده‌اند. این شرکت‌های صوری و اقماری هستند که محیط کسب و کار را بهم ریخته‌اند. قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد به نفع فضای کسب و کار کشور است و به تقویت محیط کسب و کار و توسعه رشد همه جانبه کشور کمک می‌کند."
رییس سازمان بازرسی کل کشور سخت‌گیرانه بودن این قانون را رد کرد و گفت: "فعالان اقتصادی، بازرگانی و تعاون کشور از بی انضباطی و روابط ناسالم اقتصادی و مالی در محیط کسب و کار ناراضی و در رنج و عذابند. اجرای این قانون تقاضای فعالان اقتصادی است."
وی افزود: "البته زمانی محیط کسب و کار سالم می‌شود که محیط اداری کشور سالم شود. دو محیط بر روی هم تأثیرگذار می‌باشد. خوشبختانه در این قانون به سلامت هر دو محیط پرداخته شده است. این مسئله نقطه قوت قانون سلامت اداری است. این قانون هم به بخش محیط کسب و کار به طور جدی پرداخته است (و مفاد کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل عمدتاً در این قانون ذکر شده) و هم به سلامت محیط اداری اهتمام ورزیده است. دستگاه‌ها طبق این قانون موظف شدند فعالیت‌های خود را شفاف سازی کنند و دقیقاً به اطلاع عموم برسانند و امکان دسترسی مردم را فراهم نمایند."
پورمحمدی در ادامه به ضرورت پاسخگویی روشن، دقیق و زمان‌دار دستگاه‌ها به مراجعین که در این قانون به آن پرداخته شده است، اشاره کرد و از نقاط برجسته این قانون دانست.
وی همچنین با اشاره به بندی از قانون ارتقای سلامت که مربوط به شورای دستگاه نظارتی کشور است گفت: "تعیین شاخص، اندازه گیری و اعلام میزان سلامت اداری دستگاه‌ها به مردم، حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال یکی از وظایف مهمی است که این قانون بر عهده شورای دستگاه نظارتی کشور گذاشته است."
45/233