ظرفیت‌های سازمانی؛ مهمترین تنگنای توسعه ملی

فرشاد مومنی

در کنار تمامی نوآوری‌هایی که اقتصاد نهادگرا در زمینه فهم روشمند از توسعه و توسعه‌نیافتگی ارائه کرد. یک زاویه جدید و بسیار مهم مطرح شده که درباره نقش «ظرفیت‌های سازمانی» در توسعه ملی بحث می‌کند. فهم درست این مسئله به ویژه به اعتبار شرایط خاص ایران می‌تواند افق‌های جدیدی بر روی نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع کشور باز کند و صورت‌بندی نظری آن به گونه‌ای است که از این زاویه مشکل‌دار بودن فرایند‌های معطوف به توسعه در ایران را به شکل قابل فهم‌تر و آشکارتری در معرض دید و قضاوت عموم قرار می‌دهد.
برای شروع بحث توجه‌ شما را جلب می‌کنم به اینکه از دیدگاه نهادگراها تبیین‌هایی که راجع‌به توسعه و توسعه‌نیافتگی می‌شود این مزیت را نسبت به اقتصاد متعارف دارد که با این الگوی تبیینی در عین حال که رموز توسعه را می‌توان فهمید می‌توان برای نمونه‌های ناموفق نیز به صورت روش‌مند توضیحاتی فراهم کرد.
صرف‌نظر از همه محدودیت‌های اقتصاد متعارف در این زمینه خاص یعنی بحث توسعه، در قالب این الگوی نظری در بهترین حالت می‌توانیم چرایی بقاء و بالندگی کشورهای موفق را تبیین نظری کنیم. چون از دیدگاه اقتصاد متعارف فرض این است که واحدهای ناموفق در کوران رقابت از گردونه فعالیت و موجودیت خارج می‌شوند. اقتصاددانان نهادگرا از همین زاویه بحث را شروع می‌کنند که به قاعده این الگو اساساً نباید هیچ واحد ناموفقی در جهان مشاهده کنیم اما وقتی از هر برهه تاریخی شروع می‌کنید و به امروز می‌رسید، می‌بینید اتفاقاً برعکس آنچه این الگوی نظری بیان می دارد در همیشه تاریخ همواره اکثریت با واحدهای ناموفق بوده، خواه این واحدهای ناموفق عنوان کشور داشته باشند و در مقیاس جهانی آنها را بررسی کنیم و خواه این واحدهای ناموفق بنگاه‌هایی باشند درون یک اقتصاد ملی.
همیشه تعداد واحدهای ناکارآمد در هر مقیاسی بیشتر از واحدهای کارآمد بوده است و اقتصاد متعارف قادر به تبیین چگونگی و چرایی بقاء این واحدهای ناکارآمد نیست. به هر حال، نهادگراها مسئله توسعه و توسعه‌نیافتگی را به صورتی بیان می‌کنند که به طور همزمان هم می‌توان فهمید چرا برخی واحدها موفق شده‌اند و هم برای عدم موفقیت برخی دیگر از واحدها یک تبیین روشمند ارائه می شود!
الگوی تبیینی نهادگراها درباره نحوه تأثیرگذاری ترتیبات نهادی در حرکت به سمت توسعه یا، ناکارآمدی تا مرز اضمحلال، در درجه اول بر حسب وضعیت ساختار انگیزشی است. در این جا کلید بحث نهادگراها این است که برحسب وضعیت «مجرای» تبلور نفع شخصی و «راستای کسب دانش» می‌توان فرایند حرکت به سمت توسعه یا اضمحلال را درک نمود. به طور نمادین در دیدگاه نهادگراها دو الگوی قطبی در میان سازمان ها معرفی می‌شود: قطب نمادین اول یک کارخانه تولیدی موفق است و دیگری بر یک سازمان مافیایی پیگیری کننده نفع شخصی از مجرای تبهکاری و فساد تأکید می‌کند با ذکر این قید که در همه جوامع هر دوی اینها با نسبت‌های متفاوت وجود دارند و مهم وجه غالب در هر جامعه است.
پس گفته می‌شود اگر نوع پاداش‌های اقتصادی – اجتماعی که در یک جامعه داده می‌شود، بیشتر معطوف به علم و فناوری و نوآوری باشد باید منتظر یک نوع سرنوشت باشیم و اگر مجرای تبلور نفع شخصی به کانال رانت و فساد و ربا منتهی شود از دل این نوع از مجرای تبلور نفع شخصی کارنامه دیگری رقم می‌خورد. دقت دارید که در هر دو این نمونه‌های آ‌رمانی از سازمان های سیاسی- اقتصادی و اجتماعی افراد در جست و جوی حداکثر کردن نفع شخصی هستند اما اینکه برآیند این حرکت به سمت حداکثرسازی نفع شخصی از منظر کلان به چه سمتی متمایل می‌شود، به نظام پاداش‌دهی اجتماعی – اقتصادی برمی‌گردد که پاداش‌ها را بیشتر به کدام سو معطوف می‌کند؟ به محض اینکه بحث ساختار انگیزشی و مجرای تبلور نفع شخصی موضوعیت پیدا کرد به لحاظ تئوریک از دیدگاه نهادگرایان وضعیت حقوق مالکیت نقش اصلی پیدا می‌کند. بحث حقوق مالکیت بسیار گسترده است ودر اینجا درنهایت اجمال اشاره می‌کنم که اگر ساختار انگیزشی به گونه‌ای تعریف شده باشد که در آن نحوه تعریف، تضمین و اجرای حقوق مالکیت ضعیف و ناکارآمد باشد پیامدهای ناامنی حقوق مالکیت آثار خود را در قالب قاعده‌های رفتاری مسلط بنگاه‌ها در کادری سه محوری منعکس می‌کند. به این معنی که گرایش بنگاه‌ها به سمت فعالیت‌های با سرمایه اندک و نیازمند قراردادهای کوتاه‌مدت و مقیاس کوچک تولید خواهد بود یعنی طول و عرض بنگاه‌ها بسیار کوچک می‌شود و ظرفیت‌های سازمانی که در این چارچوب شکل می‌گیرد بسیار محدود و ناچیز خواهد بود. در این زمینه الگوهای بسیار جالبی توسط نهادگرایان ارائه می‌شود که واکاوی آنها بسیار آموزنده است و امیدوارم در یک فرصت مناسب درباره آنها هم بحثی داشته باشیم.
مؤلفه دومی که نهادگراها بر آن تأکید دارند، برمی‌گردد به «راستای» کسب دانش، یعنی پس از مجرای تبلور نفع شخصی، کانون کلیدی دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد تا از دل آن فهمی از چگونگی شکل‌گیری ظرفیت‌های سازمانی وتوسعه ملی به دست آید، برمی‌گردد به راستای کسب دانش. در اینجا بحث از دانش‌های ثمربخش در برابر دانش‌های بی‌ثمر مطرح می شود. در نهایت اختصار، بحث آنها این است که پی‌جویی رانت و فساد و ربا هم نیازمند کسب دانایی‌ها و مهارت‌های خاص خود است که به حداکثرسازی نفع شخصی بیانجامد.
دانایی‌هایی که به افراد کمک می‌کند از این کانال منافع خود را حداکثر کنند. دانش‌های بی‌ثمر خطاب شده یعنی اینکه اینها منافع اشخاص را حداکثر می‌کنند بدون اینکه دستاوردی برای جامعه داشته باشند. کلید بحث در تحلیل‌ نهادگراها این است که بازی اقتصادی در چارچوب مناسبات رانت‌جویی، فساد، ربا، یک بازی با جمع صفر است یعنی در میان طرفین بازی وقتی یک طرف نفع می‌برد برای طرف دیگر فقط می‌توان ضرر در نظر گرفت. بدیهی است وقتی بازی اقتصادی یک بازی با جمع صفر باشد شما بیشتر با قاعده‌های رفتاری مبتنی بر ستیز و کینه و نفرت و بدگمانی به جای همکاری و تعاون روبرو می‌شوید.
ظاهرسازی و تملق و نفاق جایگزین شفافیت و صداقت و صراحت می‌شود و مسئولیت‌گریزی و همه ‌چیزخواهی جای تناسب صلاحیت‌ها و برخورداری‌ها را می‌گیرد و بالاخره ترکیب اینها به فرایندهای پراتلاف و پر هزینه اما بی‌دستاورد اجتماعی منجر می شود.
همچنین در تشریح ابعاد اهمیت راستای کسب دانش، اضافه می‌شودکه باید توجه داشت رانت‌جویی و فساد و ربا هم تابع هزینه خاص خود را دارد و برای تحقق آنها نیز حتماً باید هزینه صورت بگیرد. اما این هزینه‌ها معطوف به لابی و رشوه و تهدید و تبلیغ و از این قبیل است. تا از دل آن حداکثرسازی نفع شخصی اتفاق افتد در حالی که در الگوی رقیب یعنی دانش ثمربخش هم البته تابع هزینه وجود دارد ولی این تابع هزینه شما را به دانایی بیشتر، مهارت بیشتر، تحقیق و توسعه بیشتر و بالندگی تولید هدایت می‌کند. یعنی اموری که در آن نفع فردی و جمعی همراستا هستند و سر ریز اجتماعی این نوع از دانایی از سرریز فردی آن به مراتب بیشتر است.
پس از دیدگاه نهادگراها مسئله کاملاً روشن است به طوری که وقتی مجرای تبلور نفع شخصی و راستای کسب دانش را در هر جامعه مشاهده می‌کنید، می‌توانید توضیح دهید چه فعالیت‌هایی شکل می‌گیرند؟ نهادگراها از اینجا وارد این بحث می‌شوند که بر خلاف آنچه در چارچوب اقتصاد متعارف تصور می‌شود که پیوند و ارتباطی بین اقتصاد و سیاست وجود ندارد، شما در بحث مجرای تبلور نفع شخصی می‌بینید نوع نظام حقوق مالکیتی که تعریف می‌شود روی سرنوشت و سطح عملکرد اقتصادی کشور تأثیرگذار است.
پس به یک اعتبار وقتی مسئله حقوق مالکیت موضوعیت پیدا می‌کند یک درهم‌تنیدگی تمام عیار بین اقتصاد و سیاست مشاهده می‌کنید. بحث این است که چگونگی کسب درآمد در نفس‌الامر ارتباط و درهم‌تنیدگی تمام عیار با چگونگی تعامل مردم با مردم و چگونگی تعامل مردم با دولت دارد و قاعده‌های بازی جمعی که به صورت‌های رسمی و غیررسمی وجود دارد و نحوه اجرای آنها سرنوشت هر کشور را رقم می‌زند.
به این ترتیب، اگر دولت بخواهد نظام حقوق مالکیت کارآمد را در دستور کار قرار دهد، مهم‌ترین پیش‌نیاز آن حاکمیت ضوابط به جای روابط به منظور مهار اقدامات خودسرانه حکومت‌گران است یعنی توسعه ملی و حرکت به سمت بالندگی تولید فقط در صورتی امکان دارد که رفتارهای خودسرانه حکومت‌گران کنترل و مهار شود. از این زاویه، گفته می‌شود این سوال که به طور سنتی در ادبیات توسعه وجود داشت که از رشد اقتصادی بیشتر به دموکراسی بیشتر می‌رسیم و یا برعکس؟ نهادگرایان در پاسخ می‌گویند این دو با هم مربوطند و تعاملی دوسویه میان آنها حاکم است و رشد اقتصادی لزوماً به دموکراسی نمی‌انجامد همانطور که در غیاب نهادهای محدودکننده قدرت حاکمان هم تولید و بالندگی و بهره‌وری در جامعه محوریت پیدا نمی‌کند و راستای کسب دانش هم به سمت بهره‌وری و توسعه متمایل نخواهد شد.
بحث‌های جزئی‌تری وجود دارد که در آن‌ها درباره موضوع حیاتی درهم‌تنیدگی اقتصاد و سیاست دامنه سوالها گسترده می شود به این که آیا بین کارایی و برابری و نیز عدالت و آزادی رابطه وجود دارد؟ و در این چارچوب تحلیلی می‌شود هر دوی اینها مکمل هم هستند نه جایگزین هم. و عنصر کلیدی و تعیین‌کننده برای سنجش وضعیت هر جامعه از این زاویه همانا سطح فساد مالی نخبگان هر جامعه است. گفته می‌شود وقتی نخبگان جامعه دچار فساد مالی باشند به همان اندازه‌ای که فساد مالی نخبگان جدی‌ترین تهدیدکننده دموکراسی کارآمد است، به همان اندازه هم مختل‌کننده ‌راستای کسب دانش و هم‌مجرای کسب درآمد خواهد بود به همین دلیل است که در دانش‌نامه اقتصاد فساد مالی که تقریباً جامع‌ترین کتاب در زمینه نگاه نهادگراها به رابطه فساد مالی نخبگان و توسعه است. گفته می‌شود برای اندازه‌گیری کیفیت نهادی باید معیارهای محوری را وضعیت حقوق مالکیت و وضعیت فساد مالی نخبگان قرار دهید چراکه از دل این دو متغیر است که کیفیت نهادی هر جامعه اندازه‌گیری شده و از ملاحظه وضعیت و کیفیت نهادی هر جامعه حرکت به سمت توسعه و یا اضمحلال را می‌توان فهمید.
در اینجا روشن می‌شود که رشد پایدار و با لندگی تولید و توسعه ملی فقط با یک الگوی ویژه از ساختار نهادی امکان‌پذیر است که در آن راستای کسب دانش و مجرای تبلور نفع شخصی بر محور تولید و بهره‌وری سازمان‌دهی شده باشد و در غیاب آن جامعه به سمت اضمحلال متمایل خواهد شد و برای آن ساختار نهادی و سازمانی که بر محور تولید و بهره‌وری شکل می‌گیرد دو مؤلفه ذکر می‌شود:
اول، ساختار نهادی بایدبه سمت این برود که هزینه‌های مبادله در اقتصاد ملی حداقل شود.
دوم ، نوآوری‌های تکنولوژیک به گونه‌ای تشویق شود که از طریق آنها هزینه‌های تبدیل که مربوط به فرایند تولیداست به حداقل برسد.
بنابراین، توسعه در نهایت ناظر بر شرایطی است که ساختار نهادی مشوق هزینه‌های مبادله کاهنده و هزینه‌های تبدیل کاهنده خواهد بود. استدلال نهادگرایان براساس مبانی نظری و شواهد تجربی متعدد این است که برای امکان‌پذیر ساختن چنین اتفاقی به چهار گروه نوآوری نهادی نیازمندیم:
1-    نوآوری‌هایی که تحرک سرمایه را ارتقا می‌دهند مثل خدمات بانکی قابل اعتماد و کارآ و تسهیل نقل و انتقالات و از این قبیل.
2-    نوآوری‌هایی که هزینه‌های کسب اطلاعات را کاهش می‌دهند مثل استانداردها و شفافیت بازارها و تسهیل کسب اطلاعات قابل اعتماد و به هنگام.
3-    نوآوری‌هایی که عدم اطمینان‌ها را به ریسک تبدیل می‌کنند و ریسک‌ها را بین بازیگران مختلف توزیع می‌کنند، که اولی ناظر بر حقوق مالکیت و حاکمیت قانون و از این قبیل است و دومی ناظر بر نهادهایی مانند بیمه و سرمایه‌گذاری مشترک و سبد دارایی‌های متنوع و...
4-    نوآوری‌هایی که اجرای قراردادها را تضمین می‌کنند که این کار   قوه قضاییه مستقلی برمی‌آید که از 5 ویژگی برخوردار باشد: قاطع، سریع، ارزان، بی‌طرف و همه جا در دسترس. این پنج ویژگی دست گاه قضایی از دیدگاه نهادگرایان تضمین‌کننده اجرای کامل قراردادها خواهند بود.
آنچه این بحث را به ظرفیت‌های سازمانی مربوط می‌کند و کلید بحث نهادگراها در مسئله توسعه است این است که نهادهای مشوق بهره‌وری، نظام اقتصادی اجتماعی را به سمتی می‌برند که در آن بازی اقتصادی تبدیل به بازی برد-برد می‌شود. یعنی در یک ساختار اقتصادی معطوف به بهره‌وری، همه دست‌اندرکاران فعالیت تولیدی اعم از دولت و شرکای اجتماعی آن بیشتر بهره‌مند شوند.
کارگری که سطوح بالاتری از بهره‌وری را ظاهر می‌کند مزد بیشتری می‌گیرد. سرمایه‌داری که مناسبات بهره‌وری را حاکم کرده سود بیشتری دریافت می‌کند و دولتی که ترتیبات نهادی معطوف به بهره‌وری را سازمان‌داده می‌تواند از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش چشمگیر هزینه‌های کنترل اجتماعی و سیاسی منافع خود را حداکثر کند.
اما بحث این است که این بازی برد-برد نیازمند یادگیری جمعی، همکاری و تعاون، پیش‌بینی‌پذیرنمودن امور، هزینه مبادله اندک، قدرت انعطاف بالا برای رویارویی سریع با هر تغییر و از این قبیل است و همه این مؤلفه‌ها تابعی از ظرفیت‌های سازمانی جامعه است. به این اعتبار بسیاری از نظریه‌پردازان توسعه معتقدند ظرفیت‌های سازمانی مهم‌ترین تنگنای توسعه ملی محسوب می‌شود.
بحث این است که سازمان‌های سیاسی – اقتصادی و اجتماعی جاهایی هستند که در آن آموزش تعاون و همکاری اتفاق می‌افتد و یادگیری جمعی و همکاری و تعاون موضوعیت پیدا خواهد کرد.
نکته دوم این است که اقتصاد متعارف بحث خود را در قلمرو تخصیص منابع با فرض اطلاعات کامل شروع می‌کند در حالیکه اگر نقص اطلاعات را بپذیریم صورت مسئله اینگونه تغییر می‌کند که همه در معرض اشتباه کردن هستند ولی مسئله اساسی این است که چه کسانی از اشتباهات رخ داده درس می‌گیرند و چه کسانی قادر به این مسئله نیستند؟ و برحسب سطح قابلیت‌های یادگیری در هر جامعه عملکردهای متفاوتی ظاهر خواهد شد.
نقش یادگیری جمعی از اشتباهات در سرنوشت توسعه ملی تعیین‌کننده است و یادگیری تنها در سازمان‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از نوع جمعی است که متفاوت از یادگیری فردی است و نقش و اهمیت سرنوشت‌ساز سازمان‌های اقتصادی – اجتماعی این است که یادگیری مشترک درون این سازمان‌ها اتفاق می‌افتد. مسئله مهم دیگر اینکه به لحاظ تئوریک از دیدگاه نهادگراها اساساً فلسفه وجودی سازمان‌ها حداقل‌سازی هزینه‌های مبادله است که برای کاهش هزینه‌های مبادله کارآفرینان اقتصادی بخش‌هایی از مبادله‌های بازاری را با مبادله‌های درون بنگاه جایگزین می‌کنند و نکته جالب در این زمینه این است که یکی دیگر از کارکردهای منحصربه فرد بنگاه‌ها این است که انتقال شناخت فناوری‌ها بین نسل‌های مختلف از درون سازمان‌ها صورت می‌گیرد و بنابر این، هرچه طول عمر سازمان‌ها افزایش یابد این انتقال بین نسلی امکان‌پذیرتر می‌شود و هرچه مقیاس تولید بزرگ تر باشد صرفه های ناشی از مقیاس عظیم تر خواهد بود. در اینجا به دو مسئله کلیدی برمی‌خوریم، مسئله اول اینکه ظرفیت‌های سازمانی با همه اهمیتی که دارند و همه قابلیت‌هایی که ایجاد می‌کنند یکباره و ناگهانی شکل‌ نمی‌گیرند. ظرفیت‌های سازمانی به صورت تدریجی و در طول زمان شکل گرفته و انباشته می‌شود چون این ظرفیت‌ها تابعی از دو مؤلفه کلیدی است: 1) تجربه‌های قبلی یعنی دانش و مهارت ضمنی، 2) بسترهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که در کوتاه‌مدت قابلیت شکل‌گیری ندارند.
بحث بر سر این است که ما نمی‌توانیم قدرت و ظرفیت‌های سازمانی را از خارج وارد کنیم بلکه باید در داخل هر جامعه و سازمان ایجاد شود و ایجاد آن نیز منوط به این است که بخش اعظم آن از طریق انجام کار حاصل می‌شود و از این زاویه است که نقش تعیین‌کننده اشتغال مولد در سرنوشت کشور قابل فهم می‌شود، به لحاظ تاریخی به اعتبار این مجموعه ملاحظات گفته می‌شود، می‌توانیم کل توسعه را به مثابه فرایند دگرگونی سازمانی در نظر بگیریم و این فرایند دگرگونی در آخرین تحلیل تابعی از طول و عرض بنگاه‌هاست یعنی هر قدر که طول عمر بنگاه‌ها بیشتر شود و مقیاس تولید آنها افزایش یابد، امکان شکل‌گیری ظرفیت‌های سازمانی بیشتر فراهم می‌شود و نکته اینجاست که بین ظرفیت‌های سازمانی هر جامعه و قدرت انعطاف آنها در مواجهه با تغییرات نیز رابطه‌ای تمام‌عیار وجود دارد.
اگر جامعه‌ای ظرفیت‌های سازمانی اندک داشته باشد، حتی از فرصت‌های تاریخی و استثنایی نیز نمی‌تواند به درستی بهره بگیرد و در عمل آ‌ن فرصت‌های بزرگ تبدیل به تهدید می‌شود مثل آ‌نچه بر سر بسیاری کشورهای نفتی در اثر افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی پدید می‌آید که برای آنها به جای آنکه افزایش درآمد های ارزی فرصتی برای بالندگی تولید باشد چیزی می‌شود که در تئوری بلای منابع صورت‌بندی شده یعنی ظرفیت‌های سازمانی اندک فرصت‌های تاریخی را هم به تهدید تبدیل می‌کند چه رسد به اموری که در ذات خود مضمون تهدید‌آمیز دارند.
و نکته بعد این است که به موازات افزایش نقش و جایگاه دانش در خلق ارزش افزوده جدید و سرعت بیشتر گرفتن تغییرات فنی و مواجه شدن جوامع با پدیده‌ای که اصطلاحاً با عنوان شتاب تاریخ خطاب می‌شود نقش و اهمیت ظرفیت‌های سازمانی رو به افزایش می‌گذارد.
در اینجا آنچه باید تأکید کرد این است که این ظرفیت‌ها به همان اندازه که مهم است در بازار سیاست شکل بگیرد. به همان اندازه مهم است که در بازار اقتصاد و به همان اندازه مهم است که در بازار اجتماع شکل بگیرند یعنی هیچ‌کدام از اینها مانع دیگری نیست بلکه همه این‌ها مکمل یکدیگرند و همه این ظرفیت‌ها گویی در چارچوب قانون ظروف مرتبطه عمل می‌کنند. از این زاویه اگر نگاهی به شرایط ایران کنیم، نکات خیلی تکان‌دهندهو هشدار دهنده مشاهده می‌شود.
تا آنجا که به وضعیت ایران در زمینه ظرفیت‌های سازمانی مربوط می‌شود باید گفت که اوضاع به راستی قابل تأ‌مل و نگران‌کننده است. براساس آمارهای رسمی مجموعه کل بنگاه‌های تولیدی ایران حدود 2 میلیون و 791 هزار واحد است یعنی در مجموع نزدیک 2 میلیون و 800 هزار بنگاه تولیدی داریم. در این میان بیش از 1 میلیون و 599 هزار واحد بنگاه‌های یک نفره است یعنی 3/57 درصد از کل بنگاه‌های ایران! یعنی جایی که مسئله تقسیم کار عقلایی و تخصصی شدن امور و صرفه‌جویی ناشی از مقیاس موضوعیت خود را از دست می‌دهد. از مجموعه بنگاه‌های تولیدی کشور 612 هزار و 163 بنگاه، بنگاه‌های دو نفره است یعنی 9/21 درصد. کل بنگاه‌های ما هم دو نفره است یعنی حدود 80 درصد کل بنگاه‌های ایران یک نفره و دو نفره است که در آن چیزی به نام ظرفیت سازمانی موضوعیت پیدا نمی‌کند.
نزدیک 207 هزار بنگاه، سه نفره است که از نظر ضریب اهمیت 4/7 درصد کل بنگاه‌های کشور را شامل می‌شود و چیزی حدود 97 هزار بنگاه نیز چهار نفره است که 5/3 د رصد کل را تشکیل می‌دهند. به این ترتیب، بیش از 90 درصد کل بنگاه‌های تولیدی ایران 4 نفره و کمتر هستند که در آ‌نها ظرفیت‌های سازمانی قابل ایجاد بسیار اندک و نا چیز است. تعداد بنگاه‌های بالاتر از یکصد نفر کار کن در ایران حدود 5 هزار و 900 تا است که نسبت آنها در کل حدود 2/0 درصد است یعنی یک پنجم یک درصد از کل بنگاه‌ها.
همین‌طور که می‌بینید به موازات این مسئله که مقیاس تولید در بنگاه‌های ما این وضعیت اسف‌بار را دارد، نکات دیگری را نیز می‌توان ردگیری کرد برای مثال اگر به گزارش اشتغال جهانی سازمان بین‌المللی کار که در سال 2005 منتشر شده مراجعه کنید، می‌بینید که این ساختار نهادی که از دل آن، این نحوه شکل‌گیری بنگاه ظاهر شده موجب شده بنگاه‌های کوچک مقیاس کشور را 10 نفر و کمتر به حساب آوریم درحالیکه تعریف کشورهای دیگر از بنگاه‌های کوچک متفاوت از ماست. مثلاً در ژاپن بنگاه کوچک به بنگاهی گفته می‌شود که تعداد کارکن کمتر از 300 نفر داشته باشد. در اندونزی بنگاه کوچک به بنگاه‌های دارای کارکنان زیر 100 نفر اطلاق می‌شود. در کانادا بنگاه‌های کمتر از 300 نفر کارکن و در فیلیپین بنگاه‌های 200 نفر شاغل و کمتر کوچک محسوب می شوند!!!
از دل این ساختار سازمانی طبیعتاً ظرفیت‌های کارآفرینی متناسب با خود ظاهر می‌شود. آنچه از این زاویه برای ایران نگران‌کننده است این است که در 40 سال گذشته روند حرکت بنگاه‌ها در ایران به سمت کوچک مقیاس تر شدن است و این یعنی ظرفیت‌های کارآفرینی در ایران، به شدت در حال ضعیف شدن است و این هم درواقع براساس الگوی نظری بیان شده منعکس کننده ساختار نهادی ماست که باید بر محور مؤلفه‌هایی که ذکر شد بازنگری گردد.
براساس داده‌های سرشماری در سال 1355 در بخش‌های تولیدی هر کارفرما به طور متوسط بیش از 20 نفر را مدیریت می‌کرده. این نسبت در سال 1385 به طور متوسط به 4 نفر کاهش پیدا کرده یعنی ما افت قابل توجهی را شاهدیم گرچه به موازات افزایش جمعیت تعداد بنگاه‌های تولیدی کشور از حدود 190 هزار کارفرما که 4 میلیون نیروی کار را استخدام داشتند. در سال 1385 به بیش از 5/1 میلیون کارفرما که بیش از 6 میلیون نفر را در استخدام داشتند رسیده یعنی از نظر کمی در هر دو جنبه افزایش می‌بینیم ولی میانگین افراد تحت مدیریت را که ملاحظه می‌کنیم، روشن می‌شود به موازات کاهش چشمگیر ظرفیت‌های سازمانی، ظرفیت‌های آنتروپرونری هم نگران‌کننده شده است برای عبور از این شرایط مؤلفه‌ها بسیار روشن است ما باید فضای کسب و کار را بهبود بخشیم و این بهبود اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه نظام حقوق مالکیت کارآمد تعریف کنیم و یک برنامه ملی مبارزه با فساد به ویژه بر محور کنترل رفتارهای خودسرانه نخبگان در کشور شکل بگیرد.
تردیدی نیست به قاعده تجربه‌های مشاهده شده دنیا از یک طرف بدون طراحی برنامه‌ای برای ارتقاء ظرفیت‌های سازمانی محال است به توسعه دست پیدا کنیم و در غیاب برنامه ملی مبارزه با فساد و بهبوددهنده فضای کسب و کار که از طریق اصلاحات بنیادی در ساختار نهادی کشور قابل تأمین است امکان حرکت به توسعه برای ما وجود نخواهد داشت. تصور من این است که این زاویه نگرش به توسعه به قدری شفاف و ساده و صریح است که می‌تواند مبنای گفتگوی جدی در سطح ملی قرار بگیرد و ریشه‌های مشکلات را از این زاویه شناسایی کرده و در کادری که تحت عنوان کلی اصلاح ساختار نهادی از آن نام برده می‌شود بتوانیم نگرانی‌ها را از بین ببریم.